استعمال الأوراق النقدية المقرر سحبها من التداول تستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2014

يتم تدريجيا سحب خمسة أصناف من الأوراق النقدية إلى غاية 31 ديسمبر 2014 حسبما أعلن عنه أمس الاربعاء مسؤول ببنك الجزائر مطمئنا أنه بامكان حاملي الأوراق النقدية المعنية بهذا الاجراء استعمالها الى غاية هذاالتاريخ. و في لقاء صحفي أكد مدير شبكة المدفوعات ببنك الجزائر محمد ابراهيم أن قرار بنك الجزائر الذي اتخذ في نوفمبر 2013 و صدر يوم 28 أبريل الماضي و القاضي بسحب خمسة اصناف من الأوراق النقدية من التداول "يندرج في اطار تجديد سلة الأوراق النقدية المتداولة من خلال سحب تلك التي يفوق عمرها 30 سنة". و تتمثل الاوراق المعنية بهذا الاجراء في الورقة النقدية بقيمة 100 دج صنف 1981 و التي صدرت و شرع في تداولها يوم الفاتح نوفمبر 1981 و ورقة 100 دج صنف 1982 التي صدرت و شرع في تداولها يوم 8 يوليو 1982 و ورقة 20 دج صنف 1983 التي صدرت بموجب مرسوم جانفي 1983 و التي شرع في تداولها في نفس الشهر. في هذا الصدد ذكر المتحدث بأن هذا الاجراء يخص أيضا الأوراق النقدية فئة 200 دج صنف 1983 و التي صدرت في يناير 1983 و شرع في تداولها في مارس من نفس السنة و الاوراق النقدية بقيمة 10 دج صنف 1984 التي صدرت و شرع في تداولها يوم 10 مارس 1984. و بإمكان حاملي هذه الأوراق النقدية استعمالها بشكل طبيعي و "تبديلها دون تحديد للمبلغ" لدى البنوك و ذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014. كما بامكانهم " تبديل دون أي صيغة خاصة الأوراق النقدية المسحوبة خلال مدة 10 سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2015 الى اغاية 31 ديسمبر 2024 لدى شبابيك بنك الجزائر عبر شبكة وكالاتها المفتوحة عبر كامل التراب الوطني" حسب ابراهيم. من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن الاوراق النقدية المعنية " تمثل 5ر0 بالمئة من الكتلة النقدية المتداولة و 3 بالمئة من قيمة هذه الكتلة". و ستفقد الأوراق النقدية المعنية بهذا الإجراء و التي لا يتم استبدالها قيمتها في غضون العشر سنوات القادمة.