تدعيم عدة أحياء سكنية جديدة بالعاصمة بمقرات تابعة للدرك الوطني

مع انطلاق أولى عمليات ترحيل قاطني السكنات الهشة

تدعمت عدة أحياء سكنية جديدة بولاية الجزائر، منذ انطلاق أولى عمليات ترحيل قاطني السكنات الهشة إلى سكنات لائقة خلال شهر جوان المنصرم، بخمس فرق إقليمية وفصيلتين للأمن والتدخل تابعة للدرك الوطني، حسبما علم أول أمس، من هذا الجهاز الأمني.
وأوضح المصدر أن الأحياء السكنية الجديدة المعنية بإنشاء ووضع حيز الخدمة لهذه المقرات الأمنية موزعة عبر كل من بلديات الهرواة، الكاليتوس، الخرايسية، أولاد الشبل وبئر التوتة.
ومن بين هذه الأحياء المجمع السكني 776 و668 مسكنا بالهراوة، ومجمع 648 مسكنا بالرمضانية بالكاليتوس، ومجمع 843 مسكنا بسيدي سليمان بالخرايسية، وكذا مجمع 3.216
مسكنا بالشعايبية بأولاد شبل، ومجمع 2.160 مسكنا بسيدي محمد ببلدية بئر التوتة.
وأقيمت هذه المقرات بغرض توفير التغطية الأمنية للتجمعات السكنية الجديدة وبالخصوص تفادي ظاهرة الشجارات التي كانت تقع بين المرحلين الجدد.
ومن المنتظر أن تدعم المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر منشآتها بمقرات جديدة وذلك عبر أقطاب التوسع العمراني بكل من غرب وشرق وجنوب الولاية.
وتتمثل هذه المقرات في استحداث فرقة إقليمية بسمروني ببلدية أولاد فايت، وفرقة إقليمية وفصيلة للأمن والتدخل بنفس البلدية بالنسبة لقطب التوسع العمراني الغربي.
كما سيتم إقامة فرقة إقليمية بسلاماني ببلدية الكاليتوس وأخرى بأولاد الحاج بالشراربة بنفس البلدية. والشأن نفسه بالنسبة لمناطق التوسع العمراني على مستوى القطب الشرقي للولاية، والذي سيتم به أيضا إنشاء فرقة إقليمية وفصيلة للأمن والتدخل بحوش ميهوب ببلدية براقي.
أما فيما يخص قطب التوسع العمراني الجنوبي فسيتم إنشاء فرقة إقليمية بجنان سفاري ببلدية جسر قسنطينة، التي سيتم بها أيضا إنشاء فصيلة للأمن والتدخل بعين المالحة، وفصيلة أخرى كذلك بحي سيدي سليمان ببلدية الخرايسية.
يذكر أن حصيلة نشاط مختلف الوحدات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، كانت قد سجلت خلال سنة 2013 العديد من شجارات الأحياء الجديدة وتم على إثرها تفتيش 65 مسكنا، أوقف على إثرها 36 شخصا مع حجز 30 سلاحا أبيض و150 زجاجة حارقة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة لشجارات الأحياء خلال سنة 2014 حسب الحصيلة.
وعملت وحدات تدعيم الأمن على مستوى الأحياء السكنية الجديدة بجمع كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي السيرة السيئة ومعتادي الإجرام، الذين تم ترحيلهم مع وضع تلك المعلومات تحت تصرف الوحدات التي تقع ضمن اختصاصها الأحياء التي عرفت عملية الترحيل، مثلما أضاف المصدر.