نقص العقار الصناعي يعيق إنشاء الوحدات الصناعية

النعامة

تفتقر ولاية النعامة إلى نسيج صناعي واضح المعالم باعتبارها منطقة زراعية ورعوية، حيث لا يتعدى عدد العمال الذين يوظفهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 220 عامل وهو ما يعادل 2.45 بالمائة من إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بولاية النعامة، لذا تم اقتراح خمس عمليات للتهيئة لضمان منطقة نشاط بكل ابن عمار، مغرار، الصفيصيفة وعسلة، إلى جانب توسعة منطقة النشاطات بدائرة النعامة.
وتقتصر الوحدات الصناعية على قلتها في عشر مقالع أو محاجر منتشرة عبر تراب الولاية، والتي توظف 117 عامل، إلى جانب ثلاث مطاحن للحبوب، اثنتان منها ببلدية النعامة والثالثة ببلدية المشرية، وهي توظف في مجملها 97 عاملا، فيما توظف وحدة لإنتاج المشروبات الغازية الوحيدة من نوعها على مستوى عاصمة الولاية ستة عمال فقط، كما تحولت وحدة عمومية إلى شركات تسيير ومساهمة بعد إفلاسها.
إلى جانب ذلك، فإن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الولائية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا لاقت استحسانا كبيرا من طرف الشباب، حيث تم تسجيل عدد معتبر من الطلبات على مستوى اللجنة الولائية المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، فيما يبقى أكبر عائق أمام إنشاء الوحدات الصناعية الصغيرة في المنطقة هو غياب العقار الصناعي.
وفي هذا السياق، يذكر أن الولاية استفادت مؤخرا من منطقة صناعية بمساحة 150 هكتار التي تمت توسعتها لتصبح 300 هكتار بمنطقة حرشاية، حيث خصص غلاف مالي لتهيئة مناطق النشاطات الحالية بكل من النعامة 194.427.27 متر مربع، المشرية 270.703.93 متر مربع والعين الصفراء 181.319.23 متر مربع.
للإشارة، فإن السلطات المحلية لولاية النعامة تسعى على المديين المتوسط والبعيد إلى إنشاء قاعدة لتطوير الاقتصاد المحلي معتمد أساسا على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للثروة وتوفير مناصب شغل، ولذا تم اقتراح خمس عمليات للتهيئة قصد ضمان منطقة نشاط على مستوى كل من دوائر مكمن بن عمار، مغرار، الصفيصيفة وعسلة إلى جانب توسعة منطقة النشاطات بدائرة النعامة.