الجمارك الجزائرية تستعين بخبرات الأمن والدرك الوطنين لتكوين دراجيها

في ظل لجوء المهربين إلى استعمال الدراجات عبر المسالك الضيقة

كشف، طانم ياسين ، رئيس خلية الإتصال على مستوى المديرية العامة للجمارك الجزائرية، عن برنامج جديد لتكوين أعوان ذات الجهاز من سائقي الدراجات النارية بالشراكة مع كل من المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك الوطنيين، في شكل تربصات نظرية وتطبيقية تدوم مدة 5 أشهر، تندرج في إطار محاضر تعاون تم توقيعها بين مختلف المصالح المعنية بمحاربة الجرائم العابرة للحدود وفي مقدمتها التهريب.
وأوضح المتحدث أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن الاحتياجات المتزايدة لقطاع الجمارك من هذه الناحية استوجبت بحث فرص التعاون مع المؤسسات الأمنية التي أثبتت قدرات وكفاءات عالية في مجال قيادة الدراجات النارية والتي تحوز على فضاءات مخصصة ومجهزة لذات الغرض، خاصة أن التجهيزات التي تم اقتنائها من طرف مديرية الأمن وقيادة الدرك تعتبر من أحدث وأرقى التكنولوجيات المنتهجة في رفع قدرات السياقة لدى الأعوان، وعلى رأسها تقنيات السياقة الإلكترونية التي تعتمد أسلوب المحاكاة التي دعمت بها برامج تكوين الشرطي السائق، حيث تعتبر هذه التقنية تكنولوجيا آلية ذات ذكاء متقدم يقوم المتربص فيها بالقيادة الإفتراضية، على أساس برامج خاصة تظهر الأخطاء التي يرتكبها السائق أثناء القيادة يسمح له من خلالها بتصحيح أخطائه. وتولي المديرية العامة للجمارك أهمية بالغة لتكوين دراجيها وتعزيز قدراتهم في مجال سياقة الدراجات النارية، نظرا إلى الرهانات التي يفرضها تطور الجريمة واستغلال وسائل جديدة من قبل بارونات التهريب والعصابات الخطيرة التي لجأت مؤخرا، إلى استعمال الدراجات النارية لتهريب الكيف المعالج وحتى الأسلحة على طول الحدود الجزائرية، حيث تشير تقارير أمنية إلى أن نشاط التهريب، لاسيما عبر الشريط الحدودي الغربي بات متمركزا في المسالك الوعرة والضيقة التي يصعب اختراقها عن طريق المركبات، قصد تفادي الوقوع في قبضة المصالح الأمنية، ومن ثم فإن هذه الخطوة من شأنها تضييق الخناق على شبكات التهريب ووضع حد للنزيف الذي يعاني منه الإقتصاد الوطني.
وحسب ما علمت ''النهار''، فإن الدفعة الأولى لدراجي الجمارك تخرجت مؤخرا، من إحدى مدارس التكوين التابعة لقيادة الدرك الوطني وتضم 27 عونا، فيما ينتظر أن تلتحق دفعتين أخرتين، إحداهما ستباشر تربصها لأولى مرة بمصلحة تعليم السياقة بالمدرسة التطبيقية للصومعة التي تبنت أحدث الوسائل التقنية وآخر التكنولوجيات الرقمية المستعملة على الصعيد العالمي بغية مجارات التقدم التكنولوجي، وذلك بناء على محضر التعاون الذي تم التوقيع عليه بين المسؤولين الأولين عن المؤسستين بمناسبة الإحتفال بيوم الشرطة العربية المصادف ل18 ديسمبر الجاري، والرامي إلى تدعيم وتطوير علاقات التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب تفعيل الدورات التكوينية للتصدي لمختلف الجرائم العابرة للحدود، والذي تقرر بناء عليه إنشاء مراكز حدودية مشتركة بين الشرطة والجمارك.