ثلاث اتفاقيات مع هيئات أجنبية لدعم تنويع الاقتصاد

اختتام أشغال الندوة الوطنية للتجارة الخارجية بعرض التوصيات

تم أمس التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، يندرج في إطار الأولويات المحددة في اتفاق الشراكة بين الطرفين، ويقضي بمرافقة الجزائر من خلال وضع إجراءات عملية جديدة تهدف إلى دعم تنويع الاقتصاد الجزائري ودعم التجارة، من أجل تمكين الجزائر من رفع حجم صادراتها خارج المحروقات. كما تم التوقيع على اتفاقيتين مع كل من مركز التجارة العالمي "سي سي إي"، التابع لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة، و"معهد الزراعة المتوسطي لمونبوليي"، المختص في البحث والتكوين.
جاء ذلك على هامش اليوم الثاني من الندوة الوطنية للتجارة الخارجية، الذي كان فرصة للمتدخلين من أجل التطرق إلى جوانب مختلفة ذات علاقة بموضوع الندوة، وذلك من زوايا متعددة، لكنها كلها تصب في اتجاه التفكير في كيفية دمج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي، وتنويعه وجعل الصادرات خارج المحروقات محركا حقيقيا لنموه.
وبالنسبة للسيد خليفة توناكتي، الخبير في برنامج الأمم المتحدة للتنمية "بنود"، فإن الاصلاحات لابد منها من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري، وذلك لن يكون ممكنا دون تعزيز الانتاج الوطني من حيث الكم والكيف، من أجل تكوين فائض قابل للتصدير، إلا أنه ربط هذا باندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي باعتباره "خيارا استراتيجيا وحيويا" بالنسبة للانتاج، إضافة إلى توفير جو أعمال ملائم داخليا.
كما أن وضع برامج محددة واستراتيجية واضحة لدعم التصدير، وتطوير الخدمات في مجال التجارة الخارجية أمر لابد من تحقيقه، حسب نفس الخبير الذي أعاب على اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجزائر والعديد من الدول كونها ذات "طابع سياسي" أكثر منها اتفاقيات اقتصادية، داعيا إلى ضرورة توجيه العلاقات الثنائية نحو الجانب الاقتصادي أكثر فأكثر، ووضع إطار تعاون ملائم للاقتصاد عموما والتصدير بالخصوص مع هذه الدول.
ويعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أحد السبل لتحقيق هذا الاندماج، لذا اختار ممثلها السيد مصطفى جلاب في تدخله أمس، التركيز على الجوانب الايجابية للانضمام إلى المنظمة، التي قال إن الكثيرين يتجاهلونها لأنهم يركزون على الواجبات وينسون الحقوق الكثيرة التي تتيحها هذه الهيئة لأعضائها، كما أشار إليه.
ومن أهم العوامل المشجعة للانضمام حسب المتحدث - تمكين البلد العضو من أن يصبح فاعلا في المفاوضات، وكذا الاستفادة من "تجارة غير تمييزية" ومن إطار قانوني شفاف ومن إمكانية فض النزاعات.
وعاد الخبير إلى التذكير بمسار انضمام الجزائر الذي وصفه ب"الطويل" مع العلم أن طلب الانضمام تم في 1987، إلا أنه نبه بان مسارات الانضمام للمنظمة عموما طويلة ومتطلبة وتختلف من بلد لآخر، مشيرا على سبيل المثال إلى استغراق المفاوضات مع روسيا 19 سنة.
وفي رسالة ضمنية إلى السلطات الجزائرية من جهة والمتحفظين من انضمام الجزائر للمنظمة، ذكر ممثلها أهم عوامل نجاح المفاوضات ومن بينها "وجود تنسيق على المستوى الوطني"، "وجود استراتيجية تضم كل الفاعلين"،"معرفة الحقوق والواجبات"،"التعلم من تجارب الآخرين"، معتبرا أن الانضمام يعد "محركا للإصلاحات".
وأشار إلى النتائج الايجابية التي حققتها الدول المنضمة آخرها السيشل - لاسيما على نموها الاقتصادي وتجارتها الخارجية، فضلا عن الآثار الايجابية على تنويع الاقتصاد وتطويره وعصرنته وكذا تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وللنجاح في تنويع الاقتصاد الوطني، قال الأستاذ الجامعي رشيد عليلوش إنه لابد من الاستفادة من دول مرت بنفس وضع الجزائر واستطاعت الخروج من التبعية للمحروقات.
لكن بالنسبة للمتحدث، فإن التنويع الذي يمكّن الاقتصاد من الاندماج العالمي "لا يجب أن يكون قائما على تصدير المادة الخام .. وإنما على إنشاء قطاعات منتجة ومنتجات حيوية وتحقيق شرط التنافسية".
وأشار إلى ضعف عدد الشركات الجزائرية المصدرة الذي لا يتجاوز 155 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بصفة دائمة و400 مؤسسة بصفة ظرفية، كما تأسف لكون "الجزائر لا تدافع جيدا عن منتجاتها في الخارج".
وأرجع الخبير الضعف في تنوع الصادرات الجزائرية إلى عدد من العوامل منها طبيعة هيكلة الاقتصاد الجزائري غير المتنوعة ومناخ الأعمال غير المناسب وعدم اختيار قطاعات صاعدة وضعف الاستثمار في المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، كما اعتبر أن أهم عائق أمام الصادرات هو "بطء الاجراءات الادارية والبيروقراطية".
واختتمت أمس أشغال الندوة بعد يومين من النقاش الذي تم على مستوى الجلسات العامة وكذا الورشات الثلاث التي أنشئت لتحضير توصيات الندوة، وذلك ضمن ثلاثة محاور هي "الاستراتيجية الوطنية لترقية التجارة الخارجية" و"تدعيم أدوات دعم ترقية التجارة الخارجية" و"تحسين مناخ لتجارة الخارجية".
ومن أهم التوصيات التي خرج بها اللقاء، الدعوة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للهيئات المكلفة بتسيير التجارة الخارجية وإعادة النظر في دور الممثليات الدبلوماسية في هذا المجال، كما دعا المشاركون إلى إنشاء مرصد للتجارة الخارجية.