في ظل استمرار الخناق الدولي على موريتانيا

الاتحاد الإفريقي يواصل مساعيه لإيجاد مخرج للأزمة

حل أمس جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الموريتانية نواقشوط في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي خلفها الانقلاب العسكري على نظام الرئيس الشيخ ولد سيدي عبد اللّه في السادس أوت الجاري.
ورافق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في زيارته إلى نواقشوط رمضان لعمامرة مفوض الاتحاد المكلف بالسلم والأمن حيث ينتظر أن يجري الرجلان مباحثات مع مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين المشكلين للمجلس الأعلى الحاكم الذي يقوده قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وكان رمضان لعمامرة أكد خلال زيارته الأولى التي قادته إلى نواقشوط مباشرة بعد حدوث الانقلاب أن مهمة الاتحاد الإفريقي تكمن في تقديم المساعدة للموريتانيين لمساعدتهم على الخروج من أزمتهم، وأكد أن الحل يبقى بيد الموريتانيين فقط.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي الذي استنكر بشدة الانقلاب العسكري الأبيض الذي شهدته موريتانيا في السادس أوت الجاري كان هدد بتعليق عضوية هذا البلد على مستوى الهيئة إذا أصرّ الانقلابيون على انقلابهم ولم يعيدوا السلطة إلى اصحابها الشرعيين.
وتتزامن زيارة المسؤولين الإفريقيين مع استمرار الضغط الدولي على السلطات الجديدة في موريتانيا بعد تهديد المؤسسات الدولية بتعليق مساعداتها لفائدة نواقشوط في مسعى لإرغام المجلس الحاكم على العدول عن الانقلاب العسكري وإعادة السلطة إلى النظام الدستوري.
وتأتي زيارة المسؤولين الإفريقيين في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان الموريتاني جلسته التي انطلقت منذ الأربعاء الأخير بدعوة من المجلس العسكري الحاكم لبحث تداعيات الانقلاب وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي قد توكل إليه مهمة محاكمة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحي ولد أحمد الواقف.
وهي الجلسة التي قاطعها عدد من البرلمانيين الرافضين للانقلاب واعتبروها غير شرعية من منطلق أنها لم تتم بدعوى من رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير المعارض للانقلاب العسكري.
ولكن ذلك لم يمنع النواب المجتمعين من إجراء مناقشات خاصة ما تعلق بإنشاء لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ لتسيير صيغ تمويل المؤسسة الخيرية "كابي" التي كانت عقيلة الرئيس المخلوع كاتو مينت بوخاري تشرف على ادارتها.
وتزامنا مع استمرار جلسة النواب أعلن حزب المعارضة الرئيسي "تكتل القوي الديمقراطية" أمس أنه سيبحث عن ضمانات للمشاركة في الحكومة الجديدة.
وقال محمد محمود ولد لمات نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي الموريتاني إن الحزب سيعلن مساء اليوم موقفه من المشاركة في الحكومة التي يعكف على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف مولاي ولد محمد الأغظف.
وأضاف السياسي الموريتاني أن الحزب يشترط تقديم المجلس العسكري الحاكم لضمانات واضحة بشأن المرحلة الانتقالية وحياد المجلس من الانتخابات الرئاسية المقبلة. واشار إلى أن بقاء الحزب مؤيدا للمجلس الأعلى للدولة أو انتقاله إلى صفوف معارضه أمر سيحدده المكتب التنفيذي في اجتماع طارئ مساء اليوم.