مؤشرات إيجابية لإبرام اتفاق سياسي في أقرب الآجال

الجولة الثانية من الحوار الليبي بالجزائر

أعربت الجزائر وبعثة الأمم المتحدة بليبيا أمس، عن ارتياحهما لنتائج الجولة الثانية من الحوار الليبي التي اختتمت أشغالها أمس، كونها تفتح الآمال للتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، في حين تمت الإشارة إلى وجود إجماع بين الأطراف الليبية على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية، وترتيب أوضاع الميليشيات وعدم تسليحهم واندماجهم كأفراد في الحياة السياسية والعسكرية، للسماح لليبيا بالمرور إلى مرحلة جديدة.
جاء ذلك في الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، بمعية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برنادردينو ليون، عقب اختتام جولة الحوار في طبعتها الثانية بفندق الأوراسي، حيث عبّر السيد مساهل، عن أمل الجزائر في أن توقّع الأطراف الليبية على الاتفاق "في أقرب وقت" من أجل فتح صفحة جديدة.
وقال الوزير المنتدب في معرض حديثه عن توحيد المسارات لحل الأزمة الليبية، أن منظمة الأمم المتحدة فضّلت اعتماد هذه الاستراتيجية كونها تضم الشكل السياسي والشكل الخاص بالبرلمان وآخر متعلق بالمجتمع المدني، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالقبائل الليبية.
وأضاف السيد مساهل، أن توحيد هذه المسارات مرهون بمدى تقدم الجهود لإيجاد حلول للأزمة الليبية، منوها في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به دول جوار ليبيا في حل الأزمة من خلال التنسيق فيما بينها وفق آلية خاصة. وأعطى في هذا الصدد مثالا عن الاجتماع المرتقب بنجامينا (التشاد).وأبرز في هذا الصدد قناعة بلادنا بأن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا بدعم دولي يتمسك بالحل السياسي والحوار، مضيفا أن الجزائر كبلد جار لليبيا ملاحظ وعضو في المجموعة الدولية يقر بوجود ديناميكية ايجابية وإرادة قوية لدى الأشقاء الليبيين للنجاح.وعلى هذا الأساس تطرق السيد مساهل، إلى مساعي الجزائر المنصبة في هذا الاتجاه، حيث ذكر بالتنسيق الثنائي بين الجزائر ومصر من جهة، وذلك القائم بين بلادنا ومصر وإيطاليا من جهة أخرى، وأعرب الوزير المنتدب عن ارتياحه للأجواء الملائمة التي جرت فيها أشغال الجولة الثانية لا سيما من خلال المشاركة النوعية للأحزاب والنشطاء السياسيين الليبيين، إلى جانب نساء ممثلات للمجتمع المدني الليبي، مشيرا إلى أن حضور سفراء دول الجوار والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، يعتبر دعما لهذا العمل الهادف لاستقرار ليبيا كما أنه يعطي الأمل للخروج من الأزمة.
وإذ يراهن الوزير المنتدب على قدرة الليبيين في إنقاذ بلدهم ورفع تحدي دخول التاريخ كونهم لا يريدون الإخفاق في مهمتهم، فقد أكد استعداد الجزائر لاحتضان جولات أخرى من الحوار الوطني الليبي، مجددا في هذا الصدد دعم الجزائر وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المرحلة.
وفي تصريح للصحافة، أبرز الوزير المنتدب أن الهدف من اجتماع الجزائر هو تشكيل حكومة وطنية قوية بالإجماع، كون ذلك سيسمح بمكافحة ناجعة ضد الإرهاب، مضيفا أن "قضية ليبيا الآن تسلك مسارا سياسيا لحلّها بطريقة سلمية عن طريق الحوار بين كل الأطراف والحساسيات الليبية".
من جهته أكد المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا ، أن اجتماع الجزائر شكّل "فرصة سانحة" لتوجيه "رسالة هامة" من طرف المشاركين تعبّر عن الانشغالات المتعلقة لاسيما بالتهديد الإرهابي وتواجد جماعات إرهابية مثل "داعش"، و"القاعدة" وجماعات أخرى على التراب الليبي.
وأشار إلى أن الأطراف الليبية تولي أهمية خاصة لإبرام اتفاق سياسي ملموس، يسمح بالعودة إلى السلم والاستقرار في ليبيا، داعيا إلى التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية، ودفع المفاوضات نحو اتفاق سياسي في أقرب الآجال.
وإذ أكد على ضرورة إشراك جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل ينبغي أن يكون جيدا ومتوازنا، فقد أشار إلى أن نتيجة الجولة الثانية من الحوار الليبي الشامل تعد نجاحا كبيرا، وتبعث الأمل على التوصل إلى اتفاق سياسي للأزمة في هذا البلد. واستشهد في هذا الصدد بنوعية المشاركة التي تم خلالها تبادل وجهات النظر حول عدة مسائل.
وأضاف ليون، أن هذه الجولة شهدت لأول مرة منذ انطلاق مختلف مسارات الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، مشاركة ممثلين هامين جدا عن أهم المجموعات السياسية في ليبيا، ناقشوا على مدى يومين إعداد مشروع اتفاق سلام لبلدهم.
وفيما يتعلق بمحاور الاجتماع، قال المسؤول الاممي، إنها تتعلق بثلاث مسائل كبرى وهي عرض ودراسة وثيقة أعدتها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي شامل للأزمة، متابعة الأشغال المنجزة من طرف مجموعات العمل الأخرى ومنها البرلمانيون والمجتمع المدني والجماعات المسلحة والقبائل، وأخيرا دراسة الوضع في ليبيا الذي بات "مقلقا بسبب استعمال الأسلحة وتصاعد العنف".