تكوين الصحفيين يجب أن يكون متواصلا

قرين خلال الدورة التكوينية لفائدة مهنيي الصحافة بوهران:

أكد وزير الاتصال السيد حميد قرين، أن قانون الإشهار مازال بمكتبه من أجل الدراسة والإثراء، وأنه لم يتم تقديمه بعد للحكومة أو المجلس الشعبي الوطني من أجل دراسته أو تعديله.
كما أكد السيد حميد قرين، بأنه تم إلى حد الآن توزيع 2400 بطاقة صحفي، وأن عملية انتخاب أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيتم بعد تسليم 3000 بطاقة، ليتم بعدها تنظيم قطاع الإعلام من خلال انتخاب ممثلي الصحفيين، مذكّرا بالمناسبة أنه من حق أي صحفي يمتلك 10 سنوات من الخبرة الصحفية أن يترشح لهذا لمجلس أخلاقيات المهنة.
موازاة مع ذلك ذكر وزير الاتصال، بأن الصحفي مهما كانت صفته فهو إنسان يخضع لقوانين الجمهورية ولا يمكنه أبدا أن يكون فوق القانون.
أما فيما يتعلق بعدم تجديد اعتماد بعض الوسائل الإعلامية، فقد أكد وزير الاتصال، بأن الدولة ذات سيادة وتمنح الاعتماد لمن تشاء وترفضه لمن تشاء، وهي غير ملزمة بتقديم التفسيرات أو التبريرات لهذا.
من جهة أخرى طالب وزير الاتصال، مجموع الصحفيين بضرورة تنظيم أنفسهم ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية لأن الصحفي في نهاية المطاف يعمل في ظروف صعبة جدا أغلبها تحت الضغط خاصة عندما يتعلق الأمر بالبحث عن المعلومة الصحيحة والتأكد منها.
وكان وزير الاتصال السيد حميد قرين، أشرف صباح أمس، بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف، على افتتاح دورة تكوينية لمهنيي قطاع الإعلام حضرها العديد من رجال الإعلام وطلبة قسم الإعلام بجامعة وهران.
الندوة التكوينية الموسومة بعنوان "أخلاقيات الفعل الصحفي في زمن الأنترنت" نشطها البروفيسور دانيال كورني، من جامعة جنيف السوسرية، حيث حاول من خلال تجربته في مجال الإعلام الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة في الوقت الحاضر المتّسم بعالم الأنترنت وتأثير ذلك في العمل الصحفي الذي يتعرض إلى هجوم كاسح من الفاعلين الجدد في عالم الإعلام.
الأستاذ دانيال كوني، حاول إبراز المفهوم الجديد لصحافة الاتصال التي تحاول أن تحل محل مصطلح صحافة الرأي أو صحافة توفير المعلومة التي جسدتها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية، خاصة وأن الشبكة العنكبوتية توفر الآن نظرة مغايرة للعالم الذي أصبح قرية صغيرة بالفعل.
هذه التحولات التي تشهدها الممارسة الصحفية والتغيير الكبير الذي تعرفه مختلف وسائل الإعلام الحديثة والقديمة أصبح يعبّر فيه الإنسان عموما أو المواطن البسيط بشكل مباشر على محتوى ما يتم نشره من طرف الصحفيين عبر وسائلهم الإعلامية التي ينشطون فيها من خلال هذا الواقع الجديد الذي حاول البروفيسور دانيال، إبرازه لمهنيي الصحافة وطلبتها قال إن هناك العديد من أشكال المشاركة للتدخل والتعليق عبر شبكات التواصل الاجتماعي مما فتح الإمكانية لكل المواطنين لخلق سلطة خامسة لمراقبة السلطة الرابعة التي هي سلطة الإعلام، وهو ما يبرز التغيير في الممارسات الإعلامية التي تكشف تحديات أخلاقية جديدة، ليطرح السؤال الكبير المتعلق بعملية الضبط من منظور أخلقة الإعلام الذي يرتكز حسب البروفيسور دانيال كورنو على ثلاث قيم تتعلق بحرية الإعلام والبحث الدائم على الحقيقة، واحترام قيم الفرد تماما كما هو منصوص عليه في معظم قوانين أخلاقيات المهنة، الأمر الذي يفتح المجال أمام مبادئ أخلاقية تسمح بمشاركة كافة الفاعلين في مجال الاتصال من صحفيين ومواطنين وغيرهم من أطياف المجتمع.
وأكد وزير الاتصال على أهمية تكوين الصحفيين، مشيرا إلى أنه يتعين أن يكون بشكل متواصل.
"يعد التكوين ضروريا ويكون جد مفيد إذا ما تم باستمرار"، كما أوضح الوزير خلال دورة جديدة لسلسلة المحاضرات المسطرة من قبل وزارته لفائدة الصحفيين والتي تناولت موضوع "أخلاقيات المهنة والممارسة الإعلامية في عصر الأنترنت".
وأبرز السيد قرين بمناسبة هذا اللقاء بأن "التكوين وأخلاقيات المهنة يشكلان قاعدة المهنية".
وأشاد الوزير بالعدد الهام للمشاركين الذين جاؤوا من مختلف ولايات غرب البلاد لحضور هذه الدورة التي تعتبر ال11 من نوعها وتميزت بإلقاء محاضرة من طرف الأستاذ دانييل كورنو من جامعة جنيف (سويسرا).
وخلال لقاء صحفي عقد بالمناسبة، تطرق وزير الاتصال إلى الجوانب التطبيقية للمفاهيم المعالجة من قبل المحاضر، مشيرا إلى أن التكوين والأخلاقيات لا ينفصلان. وقال: "تعد حرية الصحافة مضمونة بالجزائر"، موضحا أن "هذه الحرية لا تسمح بحرية القذف". "حرية التوبيخ نعم ولكن حرية القذف لا"، يضيف السيد قرين، مشيرا إلى أنه "سيتم دوما مكافحة المخالفات لأخلاقيات المهنة".
كما انتهز فرصة الجلسة من قبل الصحافة للاطلاع على تقدم مشاريع تنظيم وعصرنة القطاع.
وتطرق الوزير أيضا إلى المراحل التي تم تجسيدها مثل إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وتنصيب رئيسها ميلود شرفي.