رغم اعترافها بعقبة الاستيطان في طريق عملية السلام

كوندوليزا رايس لا تتجرأ على إلزام إسرائيل بالقرارات الدولية
شكلت مسألة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية نقطة خلاف رئيسية بين وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في إطار المساعي الأمريكية الرامية إلى تفعيل عملية السلام المتعثرة في المنطقة. وأكدت رايس التي شرعت منذ أول أمس في جولة شرق أوسطية جديدة أن بناء المستوطنات خاصة بمحيط الضفة الغربية يبقى عقبة كبيرة أمام تفعيل مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت في ندوة صحفية مشتركة مع نظيرتها الإسرائيلية أمس أن الأمر لم يعد سرا ولقد أبلغت الجانب الإسرائيلي أن الاستيطان لا يساعد بالدفع قدما بمسار السلام. وأضافت المسؤولة الأمريكية التي سبق وأقرت بصعوبة مهمتها أن "ما نحتاجه في الوقت الراهن هو تعزيز إجراءات الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهو ما يتطلب تفادي كل ما من شأنه زعزعة هذه الثقة".
وليست هي المرة الأولى التي تطالب فيها الولايات المتحدة إسرائيل بوقف عمليات الاستيطان بمحيط الضفة الغربية والقدس المحتلة لكن نداءاتها لم تلق أذانا صاغية لدى إدارة الاحتلال التي على العكس عمدت إلى مضاعفة مستوطناتها في مسعى واضح لضرب عملية السلام.
ولكن وزيرة الخارجية الإسرائيلية رأت غير ذلك بعدما اعتبرت أن مسار السلام لا يتأثر بنشطات الاستيطان في تأكيد واضح على التمسك الإسرائيلي بموقفها المتعنت والرافض لأي تجميد لبناء المستوطنات.
وفي تناقض واضح لما هو موجود على ارض الواقع قالت ليفني أن السياسة الإسرائيلية لا تهدف إلى توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة أو حتى احتلال أراضي فلسطينية.
ويبدو أن ليفني قد تعمدت القفز على الحقائق الميدانية التي أكدت أن بناء المستوطنات بمحيط الضفة الغربية والقدس المحتلة تضاعف بشكل خطير منذ بداية العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي هذا السياق، كشف تقرير أصدرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أمس أن أعمال البناء في المستوطنات اليهودية تضاعفت في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء في التقرير "انه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تم الشروع في بناء أكثر من ألف مبنى يضم حوالي 2600 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية".
وبينت الحركة في تقريرها أن عدد تراخيص البناء التي صدرت قد تضاعف أكثر من خمس مرات خلال هذه الفترة.
ويستند تقرير الحركة إلى صور التقطت جوا والى زيارات قام بها ممثلو الحركة في المستوطنات بالضفة الغربية والى معطيات من دائرة الإحصاء المركزية.
ولكن الطرف الفلسطيني الذي يئس من زيارات رئيسة الدبلوماسية الأمريكية إلى المنطقة جدد رفضه تقديم أي تنازلات جديدة بعدما أكد عدم التوقيع على أي اتفاق سلام مع إسرائيل من دون التوصل إلى تسوية نهائية إلى كل قضايا الوضع النهائي.
وجاء هذا الموقف على لسان صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الذي قال بأن الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسة احمد قريع أكد خلال لقائه في القدس المحتلة مع وزيرة الخارجية الأمريكية انه إما أن يكون هناك اتفاق على كل شيء أو لا اتفاق وان الجانب الفلسطيني يرفض الحديث عن اتفاقيات انتقالية أو تأجيل أي من القضايا النهائية.
ونفى عريقات أن تكون الوزيرة الأمريكية طلبت من الطرفين التوصل إلى وثيقة حول المفاوضات قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في الثلث الأخير من شهر سبتمبر المقبل.
وحمل المسؤول الفلسطيني الولايات المتحدة جزءا من المسؤولية للوضع الذي يعاني منه الفلسطينيين وقال انه يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بدورها في إطار اللجنة الثلاثية الخاصة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
وليس ذلك فقط فقد اعتبر عريقات ان واشنطن التي نصبت نفسها وسيطا دوليا في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي عمومه الفلسطيني العربي لم تقم بدورها فيما يتعلق بإيقاف البؤر الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة وتسوية قضية المكاتب والمؤسسات الفلسطينية في القدس التي أغلقتها إسرائيل قبل يومين وفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة.