المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهم

الجلسة ال12 لقضية الخليفة تنهي الاستماع للمتهمين

انتهت محكمة جنايات البليدة، أمس، من سماع المتهمين في قضية الخليفة في الجلسة ال12 من المحاكمة التي تميزت بإنكار مسؤولين سابقين لمؤسسات وأجهزة عمومية لكل التهم الموجهة إليهم من رشوة واستغلال النفوذ، وتلقي المزايا مع محاولة تبرير الأفعال المنسوبة إليهم. واستمعت هيئة المحكمة إلى المتهم لعريفي صالح، المدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد، الذي أنكر تدخله لصالح ابنه للنجاح في مسابقة إجراء تربص في منصب طيار بمؤسسة الخليفة للطيران، مباشرة بعد إيداع الصندوق لمبلغ يقدر بنحو 1200 مليار سنتيم ببنك الخليفة.
وتوقف رئيس الجلسة القاضي عنتر منور، عند مسألة استفادة ابن المتهم من هذا المنصب بالرغم من أنه لا يحوز على شهادة البكالوريا. موضحا له أن اعتماد شاب مستواه لا يتعدى الثالثة ثانوي كطيار أمر غير معقول ولا يمكن أن يتم دون مقابل. حيث رد المتهم أن ابنه قام بعدة تربصات في المجال بالجزائر وأستراليا وإنجلترا، ونجاحه في عمله لم يكن مرتبطا به أبدا، مؤكدا أنه لم يتدخل بأي طريقة لقبول ملفه أو لمساعدته في اجتياز المسابقة. كما أوضح أنه لم يكن مسؤولا مباشرا عن إيداع أموال الصندوق بالبنك، بل الأمر يخص مكتب مجلس الإدارة وقد تم إخطار الوزارة الوصية لاحقا من قبل أمانة الصندوق بالأمر دون تلقي أي رد قبول أو رفض للقرار. كما أضاف المتهم أنه لم يكن ملزما بانتظار رد الوزارة حول هذا القرار كون الصندوق الوطني للتقاعد، له استقلالية مالية ويمثل شخصية معنوية.
كما تراجع المتهم عن أقواله أمام قاضي التحقيق، بأن إمضاء اتفاقية تحويل حسابات الصندوق من بريد الجزائر والخزينة العمومية إلى بنك الخليفة كان مع المتهم عبد المؤمن خليفة شخصيا، ليقول أثناء الجلسة أنه تم بحضور شخصين من البنك لا يعرفهما. وفي رده على شهادة سابقة للأمين العام السابق لوزارة العمل، مفادها أن الوزارة لم تتلق أي تبليغ بخصوص تلك الاتفاقية، قال المتهم إن هناك أطرافا عملت على إتلاف كل الوثائق التي تشير إلى مراسلة الصندوق الوطني للتقاعد للوزارة بهذا الشأن.
امتيازات المسؤولين تضمنتها اتفاقيات بين مؤسساتهم والبنك
وبدوره نفى المتهم بوسبعين رابح، رئيس مدير عام سابق لمؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية البليدة، التهم الموجهة إليه. موضحا أن المؤسسة قامت بإيداع 165 مليون دينار ببنك الخليفة ولم تتمكن من استرجاع 118 مليون دينار مع حل البنك. كما قال إن ما يسمى امتيازات أو رشاوى تلقاها بعد إتمام اتفاقية تحويل أموال المؤسسة إلى بنك الخليفة كان ضمن اتفاقيات بين الطرفين وشملت نصوصها استفادة 20 موظفا من مؤسسته من قروض بنك الخليفة بدون فوائد. موضحا أن استفادته الشخصية تمثلت في قرض بقيمة 87 مليون سنتيم اعتمد في إتمامه على الإجراءات الإدارية اللازمة. وهو ما وقف القاضي عنده بالرجوع إلى تلك الإجراءات التي كانت مخالفة للقانون كونه قام بتعديلها دون وجه حق، ويمكن أن يفهم ذلك على أنه امتياز تحصل عليه نظير إيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة.
وتبين أن الاتفاقية أرسلت إليه من قبل مدير فرع البليدة لبنك الخليفة، وقام هو بإدخال تعديلات عليها تخص نسبة الفوائد التي جعلها بنسبة 2 بالمائة بدلا من 3 بالمائة على أن يتم سداد القرض في ظرف ثلاث سنوات بدلا من سنتين. وقال المتهم أنه غيّر فعلا تلك الاتفاقية لاعتقاده بجواز ذلك وأرسل النسخ المعدّلة إلى فرع بنك الخليفة بعد إمضائه عليها. مشيرا إلى أنه لم يقم بتسديد دينه إلا بعد أن اطلع على نص مراسلة مصفي البنك في الجرائد يطالب المدينين بإرجاع المبالغ التي أخذوها من البنك وفي بداية سنة 2005.
أموال مؤسسات عمومية ببنك الخليفة بنسب فوائد مرتفعة
من جهته برر المتهم تشولاق محمد، رئيس التعاضدية العامة لعمال البريد والموصلات، استغلاله بطاقة النقل المجاني على متن شركة الخليفة لعدة مرات بكونه تحصل عليها من طرف مدير صندوق ضمان التقاعد الذي توفي، وليس لكون التعاضدية قامت بإيداع مبلغ 80 مليون دينار بوكالة القلب المقدس لبنك الخليفة. مضيفا أن مجلس إدارة التعاضدية هو من أقر بإيداع تلك الأموال وسحبها تدريجيا ببنك الخليفة بسبب نسب الفوائد المعتبرة التي اقترحت عليهم والمقدرة ب12 بالمائة على امتداد 10 سنوات.
كما تمت مسائلة المتهم زعموم زين الدين، رئيس لجنة المراقبة للتعاضدية عن استفادته من مجانية بطاقة النقل على متن الخليفة للطيران والذي استعملها لسفرية واحدة نحو فرنسا، والتي قال بشأنها إنها تندرج في إطار مهمة رسمية. مؤكدا أنه لم يكن يملك أي صلاحيات للتفاوض بخصوص مسألة إيداع أموال التعاضدية ببنك الخليفة، وأنه كان يحضر اجتماعات مجلس إدارة التعاضدية بصفته مدعوا لا عضوا.
كما استفاد المتهم يسلي يحيى بصفته مسؤول المراكز الطبية الاجتماعية للتعاضدية، من بطاقة مجانية للنقل على متن خليفة للطيران وهو ما اعترف به أمام قاضي التحقيق، خلال سماعه وأكده خلال سماعه من قبل رئيس الجلسة دون أن يكون لذلك علاقة بإيداع أموال التعاضدية ببنك الخليفة. وأكد المتهم بوعمار محفوظ، المدير المالي للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، أنه استفاد شخصيا رفقة أفراد عائلته من تذاكر مجانية للتنقل بين الجزائر العاصمة وبجاية عبر شركة الخليفة للطيران. نافيا أن يكون للأمر علاقة بإيداع مؤسسته لمبلغ 50 مليون دينار لدى بنك الخليفة.
استدعاء جلاب ولكصاسي كشاهدين
وسيتم يوم الأحد المقبل، الاستماع إلى 12 شاهدا من بينهم وزير المالية السابق محمد جلاب، بصفته السابقة كمتصرف إداري لدى بنك الخليفة، شقيق عبد المؤمن خليفة عبد العزيز خليفة، بصفته مساهما في بنك الخليفة، عيواز نجية، الكاتبة الخاصة لعبد المومن خليفة الذي نفى خلال أول يوم من سماعه هذه الصفة عنها. على أن يتم يوم الاثنين الاستماع إلى محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر ومساعده علي تواتي، ومحمد خموج، مدير عام سابق للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وجميع أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر وأيضا الخبير القضائي المختص في المالية فوفة حميد. وستوجه الاستدعاءات لأزيد من 300 شاهد معني بالقضية، حيث كان القاضي قد قرر في بداية المحاكمة التي انطلقت منذ نحو أسبوعين، إعفاء الشهود من حضور جلسات المحاكمة على أن يتم استدعاؤهم حين تنتهي جلسات مساءلة المتهمين التي أوضح القاضي عنتر منور، أنها ستختتم غدا.