دعت المنظمة الحقوقية الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، الأممالمتحدة إلى إدراج إسرائيل على "لائحة العار" التي يصدرها مجلس الأمن الدولي سنويا، بخصوص الدول والتنظيمات التي تتعمّد انتهاك حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة. وأكدت المنظمة الحقوقية أنها "طالبت الأمين العام الأممي بإدراج جميع الدول والجماعات المسلّحة التي اقترفت جرائم ضد الأطفال والعمل على مقاومة كل الضغوط التي تمارسها عليه الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي لمنع ضم هذا الأخير إلى قائمة الدول التي تمعن في انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني. وقال فيليب بولوبيون، مدير مواجهة الأزمات في "هيومن رايتس ووتش" أن "الأمين العام يستطيع تعزيز حماية الأطفال في زمن الحروب إذا ما استند في لائحته إلى وقائع وليس الخضوع لشتى أنواع الضغط السياسي" التي تمارسها ضد قوى دولية لاستثناء بعض الدول من تلك القائمة وعلى رأسها إسرائيل. وتزامن إصدار هذا النداء في وقت تستعد فيه الأممالمتحدة لإصدار لائحة جديدة منتصف الشهر الجاري، تتضمن قائمة بأسماء الدول والتنظيمات التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلّحة من قتل وتشويه جسدي ومهاجمة للمدارس والمستشفيات. والحقيقة ان إسرائيل لا يجب فقط إدراجها في قائمة العار الخاصة بانتهاك حقوق الأطفال، بل في كل قوائم العار الخاصة بكل الانتهاكات والخروقات التي تستهدف الإنسانية. فإسرائيل انتهكت وتواصل انتهاك ليس فقط حقوق الطفل الفلسطيني، بل حقوق النساء والشيوخ والمدنيين العزّل ولم تسلم منها لا البنى التحتية ولا المقدسات الدينية وحتى أشجار الزيتون. ولا يمكن لأحد إنكار فظاعة الاحتلال الإسرائيلي وحرب 51 يوما ضد سكان قطاع غزة الصيف الماضي، لم تمح بعد من الأذهان بعدما خلّفت آلة الدمار الإسرائيلي ما لا يقل عن 2200 شهيد فلسطيني من بينهم 600 طفل، ناهيك عن عشرات آلاف الجرحى دون الحديث عن الدمار والخراب الهائلين اللذين لا يزالان شاهدين إلى يومنا هذا على مجازر وبشاعة الانتهاكات الإسرائيلية. فمتى تستيقظ الأممالمتحدة ومعها المجموعة الدولية لتكون لهما الجرأة الكافية لوضع المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين في قفص الاتهام ومحاسبتهم على انتهاكاتهم وخروقاتهم ضد حقوق الإنسان الفلسطيني. وحتى وإن كان مثل هذا الأمر بعيد المنال فالأجدر أن تقوم الأممالمتحدة بدورها في إدراج إسرائيل في قوائم العار التي تستهدف الإنسانية بما قد يشكل خطوة أولى في مسافة الألف ميل للاقتصاص من إسرائيل على جرائمها في حق الفلسطينيين طيلة سبعة عقود من الحيف والتقتيل.
