تكرر هذه السنة أيضا سيناريو العام الماضي المتعلق بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في إطار قفة رمضان وهو الأمر الذي اشتكاه العديد من رؤساء البلديات لوالي وهران السيد الطاهر سكران الذي لاحظ بأم عينه أمس خلال عملية التوزيع نقص العديد من المواد الغذائية في العديد من القفف التي كانت ستوزع على محتاجي ومساكين البلديات النائية. والي وهران الذي أشرف شخصيا على عملية توزيع هذه القفف المخصصة للبلديات أدرك حجم المعاناة التي يواجهها المساكين وصعوبة المهمة التي يواجهها الأميار النزهاء في عملية توزيع هذه القفف التي يعادل سعرها 3000 دينار وبها 14 مادة غذائية بداية من لترين من الزيت الى نصف كليو من التوابل مرورا بالكسكس والأرز والفرينة والحليب والحمص والعدس واللوبيا والقهوة والطماطم وغيرها. علما بأن عدد القفف التي تم توزيعها فاقت 10500 قفة إضافة الى 1500 قفة ساهمت بها شركة سوناطراك الى جانب الإعانة التي خصصتها البلديات ليصل عدد القفف كلها الى 43920 قفة وهذا بعد تخصيص 100 مليار لهذه العملية التضامنية رغم أن العديد من البلديات المشكلة لولاية وهران أكدت على لسان رؤسائها أن عدد الطلبات يفوق بكثير عدد القفف المخصصة وهذا بسبب ضعف الميزانية وهو الشيء الذي يعني بأن عددا هائلا من العائلات الفقيرة والمعوزة لن تنال حصتها من هذه الإعانة كما هو حال بلدية بوسفر التي حصلت على 640 قفة في الوقت الذي بلغ عدد الطلبات على قفة رمضان 900 قفة، أما بلدية البرية فقد عجزت عن تخصيص أي قفة لمحتاجيها وفقرائها مما جعل الولاية تخصص لها 500 قفة، هذا في الوقت الذي أحصى رئيس بلدية عين الكرمة 460 طلبا مقابل حصوله على 150قفة ونفس العجز سجله رئيس بلدية العنصر الذي حصل كذلك على 150 قفة مقابل 900 طلب ولعل هذا هو الأمر الذي يفسر غياب العديد من المواد الغذائية من قفف رمضان لتقسيمها على الفقراء لتصبح قيمتها تعادل أقل من ألف دينار في الوقت الذي هي محددة ب3000 دينار و14 مادة غذائية ليصبح المحتاج يحصل على كيس به مادة أو مادتين على الأكثر والبقية تذهب الى حيث لا يعلم أحد. وإلى جانب هذا؛ تأكد على مستوى مديرية الحماية الاجتماعية إقصاء 800 شخص من الاستفادة بعد عملية تطهير القوائم البلدية وحصرها في قائمة ولائية وهذه ليصبح من المستحيل إعطاء الرقم الصحيح للذين استفادوا هذه السنة من قفة رمضان بولاية وهران.
