انتقد والي وهران السيد الطاهر سكران بشدة عملية توزيع قفف رمضان التضامنية الموجهة أساسا لفائدة الفقراء والمساكين والمعوزين، مشددا على ضرورة العلم على تفادي النقائص المسجلة وتداركها من خلال تمكين المواطن صاحب الحق في القفة من الاستفادة من كافة المواد الغذائية الضرورية المتفق على ضرورة توزيعها والبالغ عددها (14) مادة غذائية بداية بالزيت والفرينة والطماطم والحمص واللوبيا والبصل والسكر وصولا الى التوابل إضافة الى السكر والقهوة. والي وهران قال إنه لم يعد يفهم سبب وجود هذه المشاكل خاصة وأنه اتضح من خلال العديد من الزيارات الميدانية المفاجئة أن بعض الجهات تعمدت نزع بعض المواد الاستهلاكية من القفف التي يستفيد منها الفقراء المسجلين في القائمة الولائية التي خصصت للعملية ما يعادل 100 مليار سنتيم بالإضافة الى مساهمة شركة سوناطراك ب1500 قفة تضامنية. مصاريف هذه العملية التي من المفروض أن توجه الى حوالي 45 ألف معوز ومحتاج خلال هذا الشهر العظيم موزعين عبر البلديات ال26 المشكلة للولاية أصبحت لا تفي بالغرض المطلوب خاصة وأن العدد مرتفع بالعديد من البلديات مقابل ما تم الحصول عليه من قفف تضامنية، حيث وصل عدد الإعانات ببلدية بوسفر مثلا الى 150 قفة قابل 900 طلب وببلدية البرية لم تتكمن البلدية من تخصيص أي غلاف مالي لنقص الميزانية البلدية أصلا مما جعل شركة سوناطراك تتكفل وحدها بالعملية من خلال تخصيص 650 قفة مقابل أزيد من 900 طلب. أما بلدية وهران فقد خصصت 1.9 ميار سنتيم لفائدة 6000 عائلة في الوقت الذي خصصت بلدية بئر الجير لنفس العدد من الطلبات مبلغا ماليا يعادل 1.6 مليار سنتيم وخصصت مصالح بلدية حاسي بن عقبة 9 ملايين سنتيم فقط لتغطية مصايرف قفف 1200 عائلة، مما يعني أن سعر القفة لا يمكن أن يتعدى في أحسن الحالات 75 دينار وهو ما يعني بكل بساطة تحول قفة رمضان الى لتر واحد من زيت المائدة. من جهة أخرى، شرع أعضاء جمعية حماية المستهلك في القيام بخرجات ميدانية لمراقبة عملية توزيع قفة رمضان ومعاينة المواد الغذائية الموجودة بداخلها للتأكد من تنفيذ برنامجها التضامني كما قام أعضاؤها بتفقد بعض المطاعم التي يقومون فيها بتوزيع فطور ساخن لفائدة الصائمين وعابري السبيل ليتم التأكد من وجود بعض المطاعم لا تستيجيب أصلا لأدنى معايير شروط الصحة والنظافة مما قد سبب حالات من التسمم الناجمة عن استعمال وطبخ مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
