صندوق الدعم الفلاحي بوهران

تجميد قروض 800 فلاح

أكد رئيس مصلحة المنازعات بوكالة الصندوق الوطني للدعم الفلاحي بالولاية، أن مصالح الصندوق الوطني بوهران، قررت اللجوء إلى تجميد كافة القروض التي كانت موجهة للفلاحين، وذلك بسبب العدد الكبير من الملفات التي أصبحت مصالح الصندوق تدرسها قصد استعادة مستحقاتها المالية لدى هؤلاء الفلاحين المدينين، الذين لم يفوا بالتزاماتهم تجاه هذا الصندوق، الذي قدم قروضا مالية لدعم الفلاحين الذين لم يقوموا لحد الآن بتسديدها رغم حلول الآجال القانونية وتجاوزها، ومحاولة موظفي مصلحة المنازعات التوصل إلى حلول بالتراضي بدل اللجوء إلى المحاكم···
رئيس مصلحة المنازعات بذات الصندوق، أكد وجود حوالي 800 فلاح في وضعية غير مريحة تجاه مصالح الصندوق الوطني للدعم الفلاحي، حيث تجاوزت المستحقات المالية لدى هؤلاء الفلاحين أكثر من 7 ملايير سنتيم، الأمر الذي جعل الصندوق الوطني للدعم الفلاحي يراسل هؤلاء الفلاحين المعنيين بالقضية، ويطالبهم بضرورة التعاون قصد إيجاد حلول توافقية لجدولة ديونهم التي استفادوا منها بنسبة فائدة لا تتعدى 3% وذلك منذ سنة 2001·· علما أن الاتفاق المسبق حول بداية دفع الديون، كان يتم مرة واحدة كل ستة أشهر وذلك على امتداد 14 سداسيا أي خلال 7 سنوات·· ورغم هذه التسهيلات المقدمة للفلاحين، يقول رئيس مصلحة المنازعات، فإن بعض الفلاحين رفضوا الاستجابة لمراسلات الصندوق الوطني للدعم الفلاحي ودفع المستحقات المالية، التي هم مطالبون بتسديدها·· علما بأن هذه القروض منها ما هو متوسط المدى لا يتعدى فترة 5 سنوات بمبلغ مالي لا يتعدى نصف مليار وقرض قصير المدى لا يتعدى السنة بمبلغ مالي لا يتجاوز 150 مليون سنتيم·
وحول إمكانية مسح ديون الفلاحين المعنيين بالعملية، قال رئيس مصلحة المنازعات، أن هذه القضية مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، ذلك أن الصندوق الوطني للدعم الفلاحي مؤسسة مالية مثله مثل بقية البنوك الأخرى، ومن ثم فإن مصالح هذا الصندوق/البنك، لم تتلق أية تعليمة في هذا الشأن، ليؤكد شيئا آخر، وهو أن الفلاحين لا يفرقون بين الصندوق الوطني للدعم الفلاحي الذي يقدم قروضا بنكيةو والصندوق الوطني للدعم الريفي والفلاحي، الذي يقدم دعما مباشرا للفلاحين وليس قرضا كما هو الحال بالنسبة للصندوق الأول·