المجالس القضائية لا تزال تدرس المنازعات ضد الفلاحين والموالين

كشف مصدر مطلع أن المنازعات القضائية الخاصة بالديون المترتبة على الفلاحين والموالين لدى البنوك الوطنية لا تزال تتداول عبر المجلس القضائية في مختلف مناطق الوطن، وهي المتعلقة أساسا بالقضايا التي تم تسجيلها لدى المحاكم قبل 28 فيفري الماضي تاريخ إعلان الرئيس بوتفليقة عن قرار مسح الديون، في الوقت الذي شرعت فيه مختلف الهيآت الدائنة في تجميد كافة المتابعات القضائية والدعاوى ضد الفلاحين والموالين مباشرة بعد القرار. وأوضح نفس المصدر في تصريح ل '' الحوار'' أن الدعاوى القضائية التي رفعها كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى جانب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بمختلف الهيآت التابعة له قد جمدت تماما بعد صدور قرار الرئيس باستثناء تلك التي تم تسجيلها قبل هذا التاريخ، في حين أن لجوء مختلف المجالس القضائية عبر الوطن إلى إيقاف هذا النوع من المنازعات السارية في المحاكم مرهون بإصدار التعليمة الرئاسية التي قد توضح ما إذا كان القرار سيسري بأثر رجعي أم أنه سيشمل القضايا التي لم يتم مباشرة الإجراءات القانونية ضدها. وأضاف مصدرنا أن القضايا الحالية ضد الفلاحين والموالين المستفيدين من قروض بنكية في إطار مخطط الدعم الفلاحي والمتواجدة عبر المحاكم في الوقت الراهن سيتم الفصل فيها وفقا للقانون، خاصة بعد أن تم المضي في إجراءات المتابعة وإخطار المتهمين بانتهاء مهلة الدفع التي منحت لهم من طرف المصالح المعنية. وتوقع المصدر صدور التعليمة الرئاسية التي من شأنها إيضاح ما إذا كان القرار سيسري بأثر رجعي على القضايا المسجلة أمام المحاكم في فترة لا تتعدى الشهر تقريبا، أي مباشرة بعد الاستحقاق الرئاسي بالنظر إلى انشغال الراهن لكافة الهيآت الوزارية في التحضير لهذا الحدث، مشيرا إلى أن لجوء الرئيس إلى مسح الديون المقدرة ب 41 مليار دينار عن طريق إعادة شرائها من طرف الخزينة العمومية بدلا من إعادة جدولتها سيكون له أثر ايجابي في النهوض بقطاع الزراعة ببلادنا. يذكر أن مساعي إعادة شراء الديون المترتبة على الفلاحين والموالين قد بادر بها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي منذ العام 2007 لتجاوز حالة العجز التي كان يعاني منها بسبب بطء وتيرة تحصيل القروض التي تحصل عليها الفلاحون مقابل نسبة فائدة تعادل 1 بالمائة، غير أن المقترح لم يؤخذ بعين الاعتبار حينها من طرف الحكومة وهو ما جعل الصندوق يوشك على الإفلاس لولا قرار الرئيس بوتفليقة الذي سيمكنه من استدراك العجز المسجل في الميزانية. ويرجع السبب الرئيسي في عجز الفلاحين والموالين عن تسديد الديون المستحقة من القروض لدى الهيآت الدائنة إلى فترة الجفاف التي ميزت السنوات القليلة الماضية والتي أثرت سلبا على مردوديتهم، فضلا عن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة بنحو 3 أو 4 أضعاف مقارنة مع ما كانت عليه من قبل، رغم مساعي الحكومة مؤخرا في إطار قانون المالية التكميلي ل 2008 لاعتماد أسعار مرجعية من شأنها التقليص من أعباء الفلاحين، الأمر الذي كلفهم ميزانية ناهضة للاعتناء بزارعة الحقول وبالمحاصيل، ما أدى إلى عجز البعض عن التسديد وتراكم الأقساط المالية على كاهلهم، فيما عانى آخرون من حجز ممتلكاتهم من طرف العدالة لعجزهم عن التسديد.