كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد الغازي، أمس، عن مرسوم جديد سيتم طرحه غدا على مجلس الحكومة، يتضمن تسهيلات جديدة بخصوص الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، مع رفع عتبة الاشتراكات للاستفادة من منحة التقاعد ب20 مرة قيمة الأجر الأدنى القاعدي عوض 8 مرات المعمول بها حاليا. كما حرص الوزير على ضرورة الرفع من عدد المؤمّنين الذين لا يتجاوز عددهم 1,5 مليون من أصل 3 ملايين عامل حر، مع تشجيع عمال الأسواق الموازية على الاشتراك في الصندوق والاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في كلمة بمناسبة إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي لإطارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عن مجموعة من التسهيلات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والتي تخص إسقاط كل العقوبات المتعلقة بتأخر دفع الاشتراكات، مع جدولة الديون لتشجيع المشتركين على دفع مستحقات الصندوق، بالإضافة إلى تشجيع العمال الأحرار للتقرب من الوكالات للتصريح بنوعية نشاطهم والاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أعلن الغازي، عن فتح عدد إضافي من الوكالات الجهوية عبر عدد من ولايات الوطن للتقرب من المواطنين، مع تحسين ظروف عمال الوكالات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة. وعلى صعيد آخر شدّد الوزير، على ضرورة الابتعاد عن كل الإجراءات البيروقراطية، وعدم مطالبة المؤمّنين بإحضار الحصيلة الجبائية أو أي وثيقة أخرى تعيق عملية تسجيله أو تصحيح وضعيته، مع اقتراح مبادرات على المستوى المحلي تكون كفيلة باسترجاع المستحقات المتأخرة، والرفع من عدد المؤمّنين لدى الصندوق، على أن يتم تعميم كل اقتراح ناجع على باقي الوكالات الجهوية. كما تعهد الغازي، بتوفير كل التجهيزات الضرورية لعصرنة خدمات الصندوق الذي يجب أن يتعامل من اليوم وصاعدا بالتكنولوجيات الحديثة للتقرب من المؤمّن وكسب ثقته، مع ضرورة نزول أعوان الصندوق إلى الأسواق الموازية الكبرى بكل من الحميز، السمار، تاجنانت وعين فكرون لاستقطاب التجار وتشجيعهم على الانضمام للصندوق لضمان تغطية اجتماعية لهم ولأبنائهم ومنحة تقاعد تسمح لهم بالعيش الكريم.من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، السيد عاشق يوسف شوقي، أن الأغلفة المالية المخصصة لكل وكالة جهوية بغرض اقتناء التجهيزات اللازمة لعصرنة الخدمات سترسل بعد ثلاثة أشهر من اليوم على أكثر تقدير، رافعا رهان استرجاع 1,5 تاجر حر غير مشتركين في الصندوق خلال الأشهر المقبلة لبلوغ 3 ملايين مؤمّن.ومن مجمل التوجيهات التي قدمها يوسف شوقي، لإطاراته تشجيع المؤمّنين على رفع قيمة الاشتراكات بغرض الاستفادة من مجمل الخدمات الصحية، مع تحسين منحة التقاعد التي يمكن أن تصل إلى 20 مليون سنتيم في حالة اقتطاع قيمة كبيرة من الاشتراكات خلال ال10 سنوات من أصل 32 سنة، وهي المدة المحددة من طرف الصندوق للاستفادة من منحة التقاعد.كما حرص مدير الصندوق، على وجوب تحسيس المؤمّن بأهمية النظام التعاضدي وذلك لضمان تغطية كل النفقات الصحية، من منطلق أن اشتراكات الصندوق محددة في نسبة 15 بالمائة، وعليه فلا يمكن توفير نفس الخدمات المقترحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تبلغ نسبة اشتراكاته 34 بالمائة. بالمقابل تعهد يوسف شوقي، باللجوء إلى عقد اتفاقيات مع العيادات والأطباء لتسهيل عملية تغطية النفقات الصحية للمؤمّنين، تماشيا وما هو معمول به في صندوق الضمان الاجتماعي.
