مفاوضات لإعادة بعث مشروع "فيات"

توقيع اتفاق حول آليات متابعة المشاريع الجزائرية - الإيطالية

أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب عن إعادة بعث مشروع مصنع فيات بالجزائر، مشيرا إلى وجود مفاوضات بين شركة فيات و"شركة جزائرية خاصة" توجد في "مرحلة متقدمة". وقال الوزير "أخيرا ستأتي فيات للجزائر"، في إشارة إلى مشروع "فاتيا" الذي لم ير النور أبدا. كما كشف أن المفاوضات حول مصنع تركيب شاحنات "ايفيكو" يوجد في مرحلته الأخيرة، حيث يوشك الشريكان على توقيع عقد المشروع.
وحسب ممثل الشريك الجزائري لشركة "إيفيكو" الإيطالية، السيد محمد بايري، الرئيس المدير العام لشركة "ايفال"، فإن إنجاز مصنع تركيب الشاحنات بالجزائر، سيسمح بتكوين العمال وسينتج في مرحلة أولى بين 1000 و13000 شاحنة سنويا. أما بخصوص نسبة الاندماج، فأشار إلى أنه لم يحدد بعد، ولكن أولى التقديرات تتوقع أن يكون بين 17 و20 بالمائة.
ووقعت الجزائر وإيطاليا أمس اتفاقا يضع أدوات لمتابعة المشاريع المشتركة ومعالجة المشاكل التي قد تطرح وكذا مساعدة متعاملي البلدين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وحسب السيد بوشوارب الذي أشرف على حفل التوقيع بمعية وزيرة التنمية الصناعية الإيطالية فيديريكا غيدي، فإن هذه الآلية لمتابعة المشاريع الشبيهة بتلك الموضوعة مع الشريك الفرنسي في إطار اللجنة المشتركة "كوميفا"، ستسمح بمتابعة المشاريع المشتركة من البداية وإلى غاية إتمامها، والتكفل بكل المشاكل التي يمكن أن تظهر وتسريع العمل في إطار الشراكة بين الطرفين بالنظر إلى كثافة المشاريع.
وأوضح أن الطرفين تطرقا إلى جملة من المشاريع منها تلك التي طرحت في اجتماع ماي الماضي بروما، خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لإيطاليا والتي تم تقييم مدى تقدمها، وأخرى جديدة تمس بالخصوص قطاعات الطاقة والكهرباء والميكانيك.
هذه الأخيرة توجد المفاوضات بشأنها في مرحلة متقدمة حسب الوزير- الذي تحدث عن إرادة الحكومة في خلق "قطب صناعي كبير في مجال الميكانيك" تحتضنه منطقة وهران، مشددا على أن المفاوضات التي تتم مع الشركاء في هذا الاطار تضع عاملين أساسيين كشرطين لإتمام المشاريع وهي "الادماج" و"المناولة".
من جهة أخرى، كشف أن "عقد الشركاء في مشروع مصنع "بيجو" بالجزائر سيتضمن توجيه 30 بالمائة من الانتاج نحو التصدير". وقال إن الحكومة تطرح مسألة التصدير في مفاوضاتها مع كل الشركاء، وأنها طلبت من الجانب الايطالي العمل على تخصيص جزء من الإنتاج المشترك في مختلف المشاريع للتصدير، لاسيما نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبها، أكدت الوزيرة الإيطالية أن بلدها جد مهتم بمخطط تنويع الاقتصاد الذي وضعته الحكومة الجزائرية، وبالفرص الكبيرة المتاحة في السوق الوطنية، ليس فقط في القطاعات التقليدية التي تستثمر فيها إيطاليا مثل الحديد والصلب والغاز، ولكن قطاعات أخرى مثل الطاقة والطاقات المتجددة والسيارات...
وأقرت السيدة غيدي بوجود فرص هامة بالجزائر، تقابلها خبرة وتكنولوجيا إيطالية ومؤسسات راغبة في استغلال هذه الفرص، معتبرة أن الاتفاق الموقع أمس بين البلدين "هام" لأنه أداة لمتابعة المشاريع ومعالجة المشاكل ومساعدة المتعاملين الراغبين في العمل معا.