ثمن وزير المجاهدين، الطيب زيتوني أمس بالجزائر العاصمة مختلف المساعي والجهود المبذولة لكتابة تاريخ الجزائر وخاصة منه تاريخ الثورة التحريرية. وفي كلمة له في ندوة تاريخية إحياء للذكرى ال57 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أكد السيد زيتوني "بأننا في قطاع المجاهدين نثمن مختلف المساعي والجهود التي تتضافر لكتابة تاريخنا وخاصة منه تاريخ الثورة التحريرية وهي جهود ستلقى منا كل الدعم والتشجيع". وأهاب الوزير في هذا السياق بالأساتذة والباحثين "أن يهبوا إلى بذل المزيد من العطاء وتجلية المزيد من الصفحات الخالدة للذاكرة التاريخية التي بصونها نزداد قوة ومناعة وتعلو مكانة بلادنا بين الأمم". وبخصوص موضوع الندوة، إعتبر الوزير ذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية "محطة متميزة لا تقل شأنا عن المحطات والذكريات التاريخية الأخرى التي تمثل مجتمعة ذاكرتنا الوطنية". وأشار إلى أن تأسيس الحكومة المؤقتة شكل آنذاك "حقيقة واحدة بكونها لم تكن بمعزل عن السياق العام للكفاح المسلح لشعبنا، بل كانت ثمرة لما جاء به الفكر المبدع ضمن مفجري ثورة التحرير المشروع الكبير الذي حدده بيان أول نوفمبر". كما ذكر أمام الحضور من شخصيات تاريخية كانت لها بصماتها في صنع الحدث التاريخي المخلد وإطارات سامية وباحثين وأستاذة جامعيين بما عمد إليه قطاعه للحفاظ على ذاكرة الأمة بهدف تحقيق غاية واحدة ألا وهي تكريس تقاليد الوفاء لرسالة نوفمبر وتثمين الموروث التاريخي". وبالمناسبة، عبّر عن فخره بالمنجزات والمكاسب التي تحققت بفضل تضحيات أولئك العظماء، مبرزا أن كل هذه المحطات التاريخية كانت بمثابة الزاد لمواصلة البناء والتشييد بعد تحقيق المهمة النبيلة والهدف الخالد، ألا وهو الاستقلال". وكانت الندوة فرصة قدمت فيها حقائق وإفادات تاريخية حول الحكومة المؤقتة، حيث شدد المجاهد رضا مالك في هذا المقام على "عظمة" الحدث (تشكيل الحكومة المؤقتة إبان الثورة التحريرية) وذكر بأن هذه الحكومة "لم تكن مفبركة أو للدعاية فقط، بل عكست تطلعات شعب مكافح ومجاهد". كما أكد بأن وجود هذه الحكومة "قضى على تبريرات الاستعمار الفرنسي التي كانت في كل مرة تدعي بعدم وجود "مفاوض حقيقي ووحيد" عن الجانب الجزائري واصفا في نفس الوقت هذه الحكومة ب"الرمز الثوري القوي أثناء ظروف الحرب". واستعرض الأستاذ في التاريخ، أحمد بوضربة من جامعة المسيلة مسار تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة المتخذة في القاهرة ما بين 20 و27 أوت 1957 والتي كلفت لجنة التنسيق والتنفيذ بتشكيل حكومة مؤقتة متى كان ذلك مناسبا. وأكد المحاضر بأن تأسيس الحكومة "أضفى على الثورة طابع الشرعية باعتبارها ثورة منظمة، وهي قابلة للتفاوض رسميا مع فرنسا لإيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية وتحقيق حلم الشعب في الحرية والاستقلال". وعلى ضوء الاعترافات الدولية ورسائل التهنئة والتأييد التي عقبت الإعلان عن تأسيس الحكومة يوم 19 سبتمبر 1958 بصفة رسمية في كل من القاهرة وتونس والرباط، عملت هذه الحكومة - وفق ما جاء في المحاضرة - على تكثيف نشاطاتها في المحافل الدولية والسفارات المعتمدة لكسب الاعتراف لتفرض وجودها كطرف نزاع مع فرنسا وبأنها الممثل الرسمي في المفاوضات معها إلى غاية التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. وفي ختام الندوة، كرمت وزارة المجاهدين كلا من رضا مالك ولمين خان وحاج حمو.
