مراجعة الدستور قد تتضمن دسترة السلم والمصالحة

كمال رزاق بارة يصرح:

صرّح المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، أمس، أن مشروع مراجعة الدستور قد يتضمن تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يشكل الأساس الذي "يقي البلد من الأخطار المحتملة لمواجهة ما". وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد السيد بارة قائلا "أعتقد أن مشروع الدستور (المراجعة) يتضمن عنصرين وهما دسترة مبدئي التداول، ودسترة السلم والمصالحة باعتبارها أحد أسس وقاية البلد وتجاوز الأخطار المحتملة لمواجهة ما". وردا على سؤال حول عدد 300000 إلى 500000 الذي قدمته وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بخصوص ضحايا المأساة الوطنية، صرح السيد رزاق بارة، أنه يرفض "رفضا قاطعا هذه الأرقام الخيالية".
في نفس الاتجاه، أضاف المتدخل قائلا: "إن الأرقام (الحقيقية) توجد بحوزة اللجنة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول (...)، كما أعتقد أنه يجب انتظار التقرير الشامل لهذه اللجنة". وبخصوص تصريحات المسؤول السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ (المحل) مدني مزراق، حول تأسيس حزب سياسي، ذكر بالإجراءات الواضحة المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة.
كما واصل يقول إن هذا الميثاق ينص "وبكل وضوح على أن الشعب الجزائري أكد حقه في حماية نفسه من تكرار مثل هذا الانزلاق، وقرر بكل سيادة منع المسؤولين الذين استغلوا الدين من كل ممارسة ممكنة لنشاط سياسي وتحت أي تغطية سياسية مهما كانت".
وأضاف "الأمر لا يتعلق بقرار رئيس الجمهورية، بل بقرار اتخذه الشعب الجزائري". وبخصوص فترة التسعينيات أكد السيد بارة، مجددا أنه يرفض وصفها ب«الحرب الأهلية"، مشيرا إلى وجود وضعية "خصومة عميقة" بين الجزائريين كان يجب تجاوزها سياسيا. في نفس الشأن أوضح المسؤول أن "الحل السياسي الوحيد كان في تحقيق توازن بين هؤلاء وأولئك يسمح للجزائر بالبقاء موحدة، وعدم السماح بتدويل النزاع مثلما أراده البعض، وعدم التفكير أيضا بإشكالية منتصر/ منهزم".
من جهة أخرى أضاف السيد بارة "ذلك هو الأساس الذي دفع برئيس الجمهورية إلى التدخل ليقول "هدفي هو تحقيق السلم وأن السبيل الذي يجب إتباعه هو السلم والمصالحة الوطنية، وأن الوسائل حددها الميثاق". كما أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية، أن مسعى السلم والمصالحة الوطنية للجزائر "تتبنّاه اليوم الكثير من البلدان كتجربة ناجحة وايجابية". وبخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي تجنيد الشباب في الإرهاب، صرح المتدخل أنه يجب مواصلة مكافحة جميع أشكال الراديكالية والأصولية والتطرف مع تلبية تطلعات المجتمع".