لا تبخسوا الناس أشياءهم

مجهودات الدولة ومؤسساتها بين السكوت والجحود

تعتور الإنسان في أحيان كثيرة مشاعر التقزّز والاشمئزاز لما يرى من مظاهر نُكران الجميل، ومقابلة المعروف بالمنكر لا لشيء إلاّ لداعي الاستجابة لنزوات المصلحة الشخصية. فكم من إطار سام تبوّأ أعلى المناصب الحكومية وتجوّل في أرجاء الوطن، مثنيا على الإنجازات المجسدة على أرض الواقع، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية ولتوجيهاته السديدة، وسياسته الرشيدة، وبمجرد إنهاء مهامه، استسلم لمرحلة التربّص والترقّب منتظرًا تجديد الثقة. فلما يئس واعتراه القنوط، وفقد توازُنَه صار يهرف بما لا يعرف، ويرى كلّ شيء بسوداوية قاتمة، وانضمّ إلى موكب الساخطين الناقمين الذين يأكلون الغلّة، ويسبّون الملّة كما يقال.
صحيح أنّ للسياسة أحكامًا قلّما تتحكّم فيها الأخلاق والمبادئ، ولكن ليس إلى درجة الحقد الدفين على الوطن والمواطن رفعا لشعار(أنا وبعدي الطوفان)!
وإِنّي لأعجب مِمّن ينعم بخيرات بلاده، هو وذووه ويتقاضى راتبًا مغريًا، مستفيدًا من امتيازات لا يحلم بها الكثيرون من المخلصين من أبناء هذا الوطن، ثم يستسلم لإملاءات المنفعة الضّيقة، والذاتية النرجسية فيغدو كلُّ جميل عنده في الوطن قبيحًا، وكل إنجازٍ شعبويةً، بل ويذهب به الحقد بعيدًا إلى أن يفرح متشفِّيا بكل دينار ينقص من خزينة الدولة التي يقتات هو وأهله منها بسبب الأزمة الاقتصادية التي قلّما استثنت بلدًا من بلدان العالم، والتي أنجرّ عنها انهيارٌ لسعر البترول لم يكن متوقعا، ترتبت عنه انعكاساَت سلبية في شتى المجالات بحيث أصبحت هذه النقمة بمثابة النعمة حتى يراجع الكلُّ حساباته ويتخلّص من الاتكالية، والاعتماد على إيرادات الطاقة وحدها بينما يزخر باطن وظاهر أرض بلادنا والحمد الله بثروات وموارد يحسدنا عليها القريب قبل البعيد، لعلّ أهمَّها الثروة البشرية المتمثلة في شباب يتمتّع بطاقات ومواهب تستوجب الاستثمار فيها باعتبارهم معقد آمال الأمة وعماد مستقبلها.
لقد عرفت الجزائر طفرة تنموية بدت آثارها جَليّة في مختلف المدن والقرى والمداشر، جنوبًا وشمالا شرقا وغربا، ويكفي الملاحظَ النزيهَ أن يعقد مقارنة بين الأمس واليوم، لا سيّما ما اصطلح على تسميته بالعشرية السوداء، عشرية الدماء والدموع، التي أزْهقت فيها الآلاف المؤلفة من أرواح الأبرياء في مأساة وطنية لم تنجُ من ويلاتها عائلة، ومن إهدار للملايير الممليرة من الدينارات، وتخريبٍ أعمى للمنشآت القاعدية، وما ساد أثناءها من خوف ورعب جعل الناس ينكفئون على أنفسهم في عزلة دولية شاملة كاملة لا صديق فيها ولا رفيق لولا فضل الله، وتجنّد الأبناء البررة من أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية والوطنيين الغيورين على تركة الشهداء الأبرار للدفاع عن حياض الجزائر وبيضتها، مضحّين بالنفس والنفيس في مواجهة إرهاب همجي، أصبح بعد سنوات ظاهرةً عالمية لا تعرف الحدود ولا تبالي بالقيود لكون أصحابها في غيبوبة تامة لا ضمير لهم ولا دين ولا مِلة.
ومن أهمّ ما تميَّزت به العشريتان الأخيرتان جوّ الأمن والأمان، الذي بدونه لا يلذّ عيش، ولا يهنأ بال، فكان الاستقرار من أجلّ النّعم التي منَّ الله بها على شعب الجزائر الذي ذاق الأمرَّين في عهد الاحتلال الغاشم، وكابد مرارات المأساة الوطنية، وكانت هذه الفترة المباركة متَّسِمة بالتفرّغ لإعادة ما دمّر، ولتشييد الجديد، وبعث المشاريع التي ظلت لعقود من الزمن رهينة الأدراج كالطريق السيار شرق-غرب، ومترو النفق، ناهيك من جامعات في كل الولايات ومؤسسات تعليمية في جميع أطوار التعليم والتكوين، ومستشفيات ومراكز صحية، وملايين السكنات بشتّى الصيغ مع التخلص نهائيا من أسْر المديونية الخارجية وخدماتها، واستعادة الجزائر لهيبتها الدولية، ولمكانتها الرائدة في محفل الأمم إلى غير ذلك من الإنجازات التي لا تًعَدُّ ولا تحصى، وهي مكتسبات أنفقت من أجل تحقيقها ملايير الدولارات، وما تزال أخرى تتجسّد بفضل ثمرات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أنهى حقبة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تعطلّت من جرّائها عجلة التنمية الوطنية، وتشوّهت صورة الجزائر في المحافل الدولية.
فكيْف لا نثمّن هذه المكاسب، وكيف لا يُعتَرف بالفضل، ولكنّ الفضل لا يعرفه إلاّ أهله، أمّا الجاحد الكائد فإنّه يرسل لنفسه الأمّارة بالسُّوء العنان، وينكر من الإيجابيات ما يبدو واضحًا للعيان، صحيح أنّ كلّ مسعى ذي بال قد يشوبه النقص خصوصا إذا كان في مستوى المشاريع الكبرى المنجزة، أو التي هي في طريق الإنجاز سواء بسبب سوء التخطيط، أو إغفال لمتابعة مراحل الإنجاز بالجديّة اللازمة، أو لعدم نزاهة مساهم أو مساهمين في العملية، ممّن تطغى على أنفسهم المادة ومغرياتُها فلا يكونون في محّل الثقة الموضوعة فيهم فيسيئون إلى أنفسهم قبل أن يسيئوا لإخوانهم المواطنين، إذ أنّ حبل الكذب قصير، وأكل السّحت مصيره مرير، ولكن أن نسيء الظنّ في الجميع، وأن ننكر فضل من يستحقّ التشجيع، فهذا ما لا يصدر إلاّ عن نذالة تثير حقًا الاستنكار، نظرًا لما تخْفيه هذه المواقف من نوايا كائدة تسْعى عبثا إلى العودة بالشعب الجزائري إلى تلك الحقبة المظلمة التي أنقذه الله منها، بفضله، وبتلك التضحيات الجسام ...
لكن هيهات هيهات... ! فالشعب قد استيقظ من السبات خصوصا وهو يرى يوميا بأمّ عينه ما يجري في البلدان العربية من مآس، ومجازر ودمار سبق له أن اكتوى بنيرانها، كل ذلك بسبب المؤامرة التي حيكت على الأمة العربية الإسلامية باسم الربيع العربي.
ومعلوم أنّ الحقد والسخط إذا تملَّكا قلب امرئ ناقم، فإنّ افتراءاته تمتدُّ إلى كلّ إطار أو مؤسسة لها دور إيجابي في بناء مستقبل الأجيال الصاعدة زرعا للتشكيك والتعتيم، ومحاولةً لإشاعة الفشل في العزائم.
وهكذا نالت جميع المؤسسات الدستورية حقَّها من هذه الحملات المغرضة، لكنَّ أهمّها عُرضةً للتشويهات المجّانية المؤسسة التشريعية التي وُصف ممثلو الشعب فيها بآكلي المال العام، وبعديمي الكفاءة، وبالمستسلمين للراحة على مدار الدورات إلى غير ذلك من الاتهامات وحتى إذا تواجد نائب غير كفء كما هو الحال في جميع مجالس العالم، فإنّ مردّ ذلك إلى من رشَّحه، وإلى الذين انتخبوه.
غير أنّ المتتبع النزيه للنشاط البرلماني لن يجد أيّ عناء في دحض هذه الافتراءات، ويكفيه- على سبيل المثال لا الحصر أن يطّلع على نشاط المجلس الشعبي الوطني خلال دورة الربيع المنصرمة ليواجهه ذلك الزخم من مشاريع القوانين المصادق عليها، ومن مختلف النشاطات التي عرفتها تلك الدورة، حيث قام المجلس خلالها بدراسة عشرة مشاريع قوانين في مستوى اللجان المختصة، وقد جرت مناقشات واسعة وديموقراطية شارك في جميعها الأعضاء المعنيون من الحكومة والخبراء وأهل الاختصاص من المسؤولين والجامعيين، قبل أن تعرض ثمانية منها على السيدات والسادة النواب في جلسات علنية دافعت فيها مختلف المجموعات البرلمانية عن اقتراحاتها وآرائها بكل حرية وصودق عليها بالأغلبية مع احترام وجهات النظر الأخرى سواء عارضت أو امتنعت في مجلس يتشكل من تعددية حزبية حقيقية بلا حسيب ولا رقيب بداية بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات ومشروع القانون المتعلق بحماية الطفل الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل يجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل المعرض للخطر، وذلك بتوفير أفضل الشروط للتكفّل باحتياجاته الضرورية وتوفير الإمكانيات اللازمة لرعايته، ذلك أن طفل اليوم هو رجل أو امرأة الغد، وتوفير شروط الرعاية لطفولة سليمة من العنف والانحراف يمثل في الحقيقة استثمارا رابحا لمستقبل الأمة.
كما درس المجلس مشروع قانون يُعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني وهو يهدف إلى تكييف الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع مع التحولات الجديدة حتّى ينسجم مع المتطلبات الدولية في مجال الطيران المدني بهدف تحقيق مزيد من الأمن والسلامة، والتأكيد على حقوق الزبائن وترقية الخدمات المطلوبة في قطاع يحمل أحد رموز الدولة في الداخل وعبر مطارات العالم.أما المشروع الآخر فهو القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الذي تركّزت أحكامه على وضع قواعد ومبادئ تضبط آليات السوق والعلاقات بين مختلف الجهات المشاركة في أنشطة وسوق الكتاب، والعناية بسياسة دعم وترقية الكتاب وتطوير المطالعة في مختلف أنحاء الجزائر، ومن المعروف أن النشر والمقروئية من مؤشرات التقدم نحو مجتمع المعرفة.
كما درس وصادق المجلس على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد وتصدير البضائع الذي يهدف إلى مواءمة تشريعنا الوطني مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، وتنظيم السوق وتأطير مبدأ حرية التجارة لصالح التاجر والمواطن والدولة.
كما ناقش المجلس وصادق لأول مرة في هذه الدورة بالإجماع على ثلاثة قوانين تتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، وإحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967- و1973، وكذا إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، وتهدف كلها إلى إثراء تراث الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني والعين الساهرة على أمن الجزائر والحصن الحصين لسلامة الوطن تحمل تلك الأوسمة دلالات رمزية ورسمية تترجم العرفان المستحق لأفراده وضباطه وقياداته السامية، والتنويه بإخلاصهم وتفانيهم في خدمة العلم والشعب والوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية في كل الظروف.
وقد تمّت دراسة مشروعي قانونين آخرين في مستوى اللجنتين المختصتين هما: مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر المتعلق بالقانون التجاري، ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيعرضان في جلسات عامة مع مجموعة أخرى من مشاريع القوانين في بداية دورة الخريف القادمة.
كما حرص المجلس على استجواب السيدات والسادة أعضاء الحكومة، عن طريق أسئلة شفوية يجيبون عنها في جلسات علنية وأخرى كتابية يتم الردّ عليها عادة في الآجال المطلوبة وهو ما حرص عليه الوزير الأول شخصيا.
ومن المعروف أن الإجابة على الأسئلة الشفوية تقدم مباشرة على شاشة التلفزيون مرة كل خمسة عشر يوما، وهذا هو السبب في عدم استيفائها جميعا وذلك في انتظار القناة البرلمانية، وخاصة مواظبة النواب على حضور الجلسات.
لم يقتصر نشاط المجلس على التشريع والرقابة على عمل أعضاء الحكومة، بل قام السيدات والسادة النواب بزيارات ميدانية لمختلف الولايات لمتابعة وتيرة التنمية والاستماع إلى انشغالات المواطنين واقتراح حلول وتبليغها للجهات المختصة.
كما نظم المجلس تسعة أيام دراسية وبرلمانية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والخبراء والأساتذة الجامعيين، وقد حظيت تلك الأيام والملتقيات باهتمام السيدات والسادة النواب ونظمتها عدة مجموعات برلمانية من الأغلبية والمعارضة ووفر لها المجلس شروط النجاح، وهي الآن بصدد توثيقها ونشر خلاصاتها، كما فتح المجلس أبوابه لكل وسائط الإعلام الوطنية، وتنظيم لقاءات دورية للاتصال والحوار معها حول القضايا التي تهم الرأي العام في بلادنا، وفي هذا السياق خصص عدة أيام دراسية بالتنسيق مع القطاعات المختصة والخبراء منها على سبيل المثال: حسابات التخصيص الخاص للخزينة، المشاركة السياسية للمرأة، المنتدى الدولي للنساء البرلمانيات، التشريع الجزائريَ النصوص والواقع، القيم وتحديات العولمة، السياحة الثروة البديلة للاستثمار في الجزائر، الإرهاب الدولي الجديد: القواعد والآليات، كما نظم المجلس ندوة مخصصة للمجاهد رابح بيطاط، رئيس أول مجلس وتمّ تدشين قاعة بالمجلس تحمل اسمه عرفانا بما قدمه للجزائر أثناء الثورة وبعد الاستقلال وسوف يواصل المجلس تكريم القيادات الأولى لهذه المؤسسة الدستورية باعتبارها جزءا من ذاكرة الجمهورية الجزائرية.
بالموازاة مع هذه النشاطات سجل المجلس حضورا فاعلا في مجال الدبلوماسية البرلمانية في إطار العلاقات الثنائية والمنابر متعددة الأطراف لتوثيق علاقات الصداقة والتعاون مع برلمانات العالم، وتوضيح المواقف المبدئية للجزائر وجهودها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جوارها الجيوسياسي وعملهما الدؤوب لحل الصراعات عن طريق الحوار السياسي، والتنبيه إلى أن التدخل العسكري ليس حلا بل يؤدي إلى تعقيد المشكل وتوسيع مضاعفاته السلبية إلى بلدان أخرى كما هو الوضع في الحالة الليبية، ولن تدّخر الجزائر جهدا في مساعدة أشقائها في ليبيا للتوصل إلى حل توافقي يحفظ وحدة الشعب والتراب الليبي وبناء دولته الوطنية، والجزائر تبذل جهودا مخلصة ونزيهة ولا تنافس أحدا في ملف ليبيا أو مالي، حيث حققت بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبلدان الأخرى المعنية نجاحا باهرا أيدته ونوهت به الأطراف المالية والمجموعة الدولية بالإجماع، وأصبحت مقاربة الجزائر القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى واحترام سيادتها والمحافظة على وحدتها نموذجا للحكمة والمثابرة الدبلوماسية الخالية من الشبهات التي أسسها وأشرف عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وما ذكر بالنسبة المجلس الشعبي الوطني، ينطبق على مجلس الأمة الذي نوقشت فيه كل هذه المشاريع، فضلا عن النشاط الحكومي الذي يستهدف التجسيد اليومي لبرنامج السيد رئيس الجمهورية.
فلا يصحّ في الأذهان شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل.