السكان ينتظرون تحرير عقود الإيجار بعد ست سنوات

حي 96 مسكن بسيدي مبارك الحراش

عبر بعض ممثلي حي 96 مسكن اجتماعي بسيدي مبارك عن تذمرهم إزاء المشكل الذي طال أمده، رغم توقيع عدة عرائض شكوى قدمت إلى الجهات الوصية بداية من مصالح البلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وصولا إلى ولاية الجزائر، إلا أن الرد لم يلتمسه السكان على حد تأكيداتهم رغم أنهم يشغلون السكنات لمدة فاقت ست سنوات• وحسب أقوال ممثلي لجان الأحياء "فإن حيثيات القضية تعود لسنة 1992، عندما تلقى 96 فرد من سكان بلدية الحراش قرار الاستفادة من المشروع السكني من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية الحراش، والذي تم بعد اجتماع عقد على مستوى المجلس الشعبي البلدي لتحديد القائمة الاسمية المستفيدة من المشاريع السكنية التي كانت من المفروض تجسيدها خلال العهدة السابقة ليتم تجميدها في تلك الفترة، ومن بينها 96 حصة مسكن اجتماعي، و234 مسكن، و500 مسكن• وأضاف السكان"أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء باشر بالأشغال بعد أن تم تجميد المشروع على مستوى الحي السكني 96 مسكن الذي من المفروض تجسيده للمستفيدين، والحاملين لقرارات الاستفادة المقدمة من قبل البلدية، إلا أن المشروع قد تم تحويله إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء على أساس أن المشروع خاص بالديوان ومتعلق بمشروع سكني تساهمي آخر، بعد أن كان المشروع مخصصا لإنجاز حصة سكنية اجتماعية - على حد تأكيد السكان - ولا يخص 96 عائلة التي تحصلت على القرارات خلال سنة 1992• وأكد السكان "أنه بعد الانتهاء من المشروع تبين أن السلطات المحلية ستقوم بترحيل عشر عائلات إلى الحي المذكور، لتقوم 96 عائلة بشغل السكنات ليلا، كفرصة أخيرة للحصول على السكنات التي من المفروض أنها ستكون لصالح 96 عائلة بسيدي امبارك حسب تصريحات السكان- فيما أضاف ذات المتحدثون"أن السلطات المحلية قامت بتحويل القضية إلى العدالة، بعد احتلال السكنات بصفة غير شرعية، على الرغم من امتلاك العائلات لقرارات الاستفادة"• واستنادا للأحكام القضائية التي تحصلت "الفجر" على نسخ منها فقد تم عرض القضية على محكمة الحراش للبث في القضية منذ شغل السكان للسكنات، والتي أقرت "أن القاطنين بالحي يسكنونه بصفة شرعية، بحكم امتلاكهم قرارات الاستفادة من جهة رسمية ومسؤولة وهي بلدية الحراش، مع تبين أن المشروع 84 مسكن هو ذاته مشروع 96 مسكن• وفي ذات السياق فإن القضية الخاصة بالسكنات على مستوى حي 96 مسكن قد عرضت على الشق العقاري، المدني وكذا الاستعجالي، إلا أن أغلبية الأحكام القانونية الصادرة، أقرت دراسة وضعية كل حاملي قرارات الاستفادة، والسعي في تعجيل إسكانهم في أقرب وقت استنادا لمقرر الحكم خلال سنة 2004 • وحسب تأكيد "عبد الكريم أبزار" رئيس بلدية الحراش فإن المسألة قد وقع فيها خلط، حيث استفاد السكان من قرارات خلال العهدة البلدية السابقة تخص مشروع سكني يضم 96 مسكن، إلا أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء باشر تحقيق مشروع سكني آخر بالمنطقة، لا يمت للمشروع الأول بصلة"• وإلى غاية إيجاد حل سريع للمشكل، يبقى السكان ينتظرون التفاتة إيجابية لتحرير عقود الإيجار في القريب العاجل، الذي لا يزال عالقا رغم امتلاك السكان لوصولات الماء والكهرباء•