التفكير في معدات عائمة للضخ ورزنامة لرسو السفن

طلعي يرفض بقاء بواخر الوقود والغاز في عرض البحر

أعلن وزير النقل، السيد بوجمعة طلعي، أمس، عن تنظيم لقاء يجمع مسيّري ميناء الجزائر بممثلي سونطراك ونفطال لاعتماد برنامج خاص لرسو البواخر المحملة بالوقود والغاز، مشيرا إلى أنه لن يقبل ببقاء هذه البواخر في عرض البحر لمدة طويلة وهي محمّلة بمواد بترولية تشكل خطرا على الميناء.
وقدّم القائمون على ميناء الجزائر شروحات وافية لوزير النقل، الذي قام بزيارة فجائية للرصيف المخصص لتفريغ مشتقات البترول، ليؤكد طلعي في تصريح مقتضب للصحافة، أن الميناء غير مسؤول عن وضعية هذه البواخر؛ بالنظر إلى أن الرصيف المخصص لهذه البواخر لا يمكنه استيعاب أكثر من باخرتين في وقت واحد، في الوقت الذي تتطلب عملية التفريغ أكثر من 30 ساعة متواصلة.
وكاقتراح لحل الإشكال، تحدّث وزير النقل عن إمكانية اقتناء معدات ومضخات عائمة لتفريغ باخرتين في عرض البحر، وهو ما يرفع طاقات تفريغ الحمولة إلى أربع بواخر في وقت واحد.
وقصد ضمان عدم بقاء أيّ باخرة محملة بالمواد النفطية، في عرض البحر؛ بالنظر إلى الخطر الذي يهدد الميناء والمناطق المجاورة له في حالة وقوع حوادث، قررت وزارة النقل تنظيم لقاء يجمع مسيّري الميناء مع إطارات من سونطراك ونفطال، لاعتماد رزنامة خاصة بوصول البواخر ومواقيت تفريغها؛ تماشيا وطاقات التفريغ وبدون التأثير على عملية تموين محطات الوقود بهذه المواد الضرورية.
كما حرص الوزير على ضرورة توفير كل الظروف لتأمين عملية تفريغ حمولة البواخر، والعمل وفق المعايير الدولية لحماية المحيط من التلوث، مع تنسيق العمل مع مصالح الحماية المدنية، للتدخل السريع في حالة وقوع أي طارئ.
من جهة أخرى، اعترف طلعي بتشبّع ميناء العاصمة، الذي أصبح يعاني من ضغط كبير سواء بالنسبة لنقل البضائع أو المسافرين، الذين حُدد لهم رصيف واحد فقط، لذلك تفكر الوزارة اليوم في تحويل جزء من نشاط الميناء إلى منطقة الحمدانية ببلدية شرشال بولاية تيبازة، وهو ما يسمح بفك الاختناق عن هذه المنشأة، والرفع من قدرات تفريغ كل أنواع الحمولات، مع تخصيص أرصفة إضافية لنقل المسافرين، خاصة بعد فتح خطوط للنقل البحري الداخلي.