السماح للصيادلة بتحرير الوصفات الطبية

بوضياف يكشف خلال الندوة الدولية حول مشروع قانون الصحة وسياسة الأدوية:

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ قريبا، تسمح للصيدلي بتحرير وصفة للمريض في المناطق المعزولة، حيث لا يتوفر الطبيب أو عند غيابه، كما تسمح له بتقديم بعض الخدمات الطبية في الصيدلية كإجراء التحاليل البيولوجية وتحاليل الدم.
كما أكد الوزير في كلمة ألقاها أمس أمام المشاركين في أشغال الندوة الدولية حول "أحكام مشروع القانون التمهيدي للصحة والممارسة الصيدلانية وسياسة الدواء" أن مصالح الوزارة قررت تكثيف المراقبة وتشديدها على مستوى الصيدليات، مشيرا إلى أن تواجد الصيدلي في الصيدلية أمر إجباري وأن الوزارة لن تتسامح في هذا المجال. وأكد بوضياف على أن دور الصيدلي هام للغاية في المنظومة الصحية وفي ترقية سياسة الأدوية، مؤكدا أن النهوض بالإنتاج الوطني في مجال والأدوية يبقى الشغل الشاغل لدى السلطات العمومية، معلنا في ذات السياق عن تنظيم ملتقى وطني حول الصيدلي الإستشفائي نهاية شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة.
وبخصوص الانشغال الذي رفعته عمادة الصيادلة والتي جددته أمس بمناسبة الندوة الدولية التي انعقدت بنزل الأوراسي والمتعلق بإلزام الصيدلي بالانخراط في العمادة بصفة تلقائية بمجرد توظيفه، أكد أن الأمر يتعلق بخطإ سيصحح في نص المشروع التمهيدي لقانون الصحة الذي أوضح الوزير أنه سيعرض على المجلس الوزاري المقبل ويقدم إلى المجلس الشعبي الوطني للمناقشة ثم التصويت.
من جهته، أكد رئيس عمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد في كلمته، أن نص المشروع يحتوي على العديد من الايجابيات يخص الصيدلة، مبديا ارتياحه للحلول التي سيوفرها القانون الجديد بعد المصادقة عليه لاسيما في ترقية المنتوج الوطني من الأدوية وحمايته ورد الاعتبار للصيدلي. وذكر بن باحمد من بين الحلول التي سيأتي بها القانون، الأحكام التي ستنظم الصيدلة الموازية أوما يعرف بالتداوي بالأعشاب، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عرفت انتشارا كبيرا في الآونة الأخير مما جعلها تشكل خطرا على صحة المواطن. وقال المتحدث إن الأعشاب التي تباع في محلات تستعمل في صناعة الأدوية وبالتالي من المفروض منعها على هؤلاء، مضيفا أنه بإمكان هذه المحلات الاكتفاء ببيع بعض الأعشاب شبه الصيدلانية التي لا تدخل في صناعة الأدوية.
وحذر بن باحمد من خطر بعض الأدوية التقليدية التي يسوقها بعض المشعوذين، مشيرا إلى تسجيل حالات عديدة من التسمم وحتى حالات وفاة بسبب تناول بعض الأعشاب الطبية التي تعلب وتسوق دون إخضاعها لأي مراقبة صحية. من جهتهم، أجمع المشاركون، في الندوة على أن نص المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد يستجيب بشكل أفضل لمتطلبات النشاط الصيدلي بعد إدماج العديد من انشغالات أهل المهنة والممارسين الصيادلة في نص المشروع خاصة وأن النص يقر بقانون أساسي خاص بالصيدلي المساعد وينص على الدور الذي يلعبه الصيدلي في التربية العلاجية للمريض بما أنه يضمن خدمات متعلقة بالصحة.
أما مدير الصيدلة بوزارة الصحة، حمو حافظ، فأشار بدوره إلى أن النشاط الصيدلي يحتل مكانة مرموقة، واصفا إياه بالاستراتيجي في قانون الصحة الجديد، فيما استعرض المشاركون الأجانب تجارب بلدانهم في مجال السياسة الصيدلانية من بينهم ممثلة نقابة صيادلة فرنسا، إيزابيل أدينو التي تطرقت إلى خصوصية هذا النشاط في بلدها. كما قدم ممثلا كل من لبنان وتونس بتجربتي بلديهما، حيث أكد الممثل التونسي أن نقابة الصيادلة في تونس استلهمت كثيرا من قانون الصحة الجزائري نظرا لتقدم إجراءاته في مجال النشاط الصيدلي والسياسة الصيدلانية المعتمدة في الجزائر، علما أن الدول التي شاركت في هذه الندوة هي فرنسا والمغرب وتونس وموريتانيا ولبنان.