إطلاق أول قمر صناعي جزائري مائة بالمائة في فيفري

وزير التعليم العالي أمام مجلس "الشيوخ":

أعلن السيد طاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق أول قمر صناعي جزائري مائة بالمائة سيكون في شهر فيفري القادم؛ حيث تم الانتهاء حاليا من جميع التحضيرات الخاصة بهذا القمر الذي أنجزه باحثون وخبراء جزائريون وفي مخابر بحث جزائرية، لتكون الجزائر أول دولة عربية أطلقت قمرا صناعيا بإمكانياتها المحلية. ويندرج هذا القمر الصناعي الجديد ضمن البرنامج الفضائي لوكالة الفضاء الجزائرية التي تهدف إلى إطلاق 10 أقمار صناعية مع حلول عام 2020. ويُعد القمر الصناعي الذي سيطلَق شهر فيفري القادم، القمر الثالث الذي تطلقه الجزائر بعد إطلاق قمرين صناعيين، الأول هو "ألسات 1≤ في 2002 من قاعدة الإطلاق الروسية "بليسيتسك كوسمودروم"، والثاني "ألسات 2≤ عام 2010 من موقع "سريهاريكوتا" الهندي، علما أن استعمالات القمرين الصناعيين اقتصرت على مراقبة التغيرات المناخية ومكافحة التصحر.
وذكر السيد حجار في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمس، أنه يجري التحضير حاليا لإنشاء مركز للابتكار التكنولوجي، من المنتظر أن يرى النور قريبا. وفي موضوع آخر، لم يستبعد السيد حجار إمكانية مراجعة بعض القوانين المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي تجاوزها الزمن؛ قصد تحسين الأداء ومواكبة التطورات التي تعرفها جامعات العالم اليوم، خاصة ما تعلّق بالقوانين المعمول بها في مجال شهادات الدكتوراه، ومنح شهادة المعادلة بالنسبة للطلبة الذين درسوا بالخارج، والتي تعرقل نصوصها حاليا عمليات مناقشة الأطروحات بسبب بعض التعقيدات البيروقراطية.
وفي سياق متصل، أضاف الوزير أن القطاع يعاني أيضا من مشكل عدم تطبيق القوانين بالرغم من وجودها، الأمر الذي يستدعي الإسراع في التطبيق والتفعيل وحتى التحيين أن اقتضى الأمر – يضيف الوزير – الذي قال إن العديد من رؤساء الجامعات يراسلونه ويطلبون منه إصدار تعليمات لتطبيق قانون ما بالرغم من أن ذلك القانون موجود وساري المفعول إلا أنه غير مطبَّق. وفيما يخص القانون الأساسي للباحثين الذي صبّت العديد من تدخلات أعضاء مجلس الأمة حوله، ذكر الوزير أن هذه الفئة استفادت سنة 2008 من هذا القانون الأساسي، مشيرا إلى أن وزارته تريد إدخال بعض الإصلاحات على هذا القانون لتشجيع هذه الفئة على المبادرة والابتكار والبحث بعد صدور القانون التوجيهي للبحث العلمي.ويهدف مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي إلى إشراك القطاع الاقتصادي والصناعي في البحث العلمي؛ مما سيمكّن من تحويل نتائج البحوث المنجزة إلى نتائج ملموسة يمكن استغلالها في النهوض بالتنمية والصناعة، حيث سيتم تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي تستقبل الباحثين، تستفيد من امتيازات في مجال الجباية بموجب القانون، كما تستفيد المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الناشطة بالجزائر هي الأخرى، من هذه الامتيازات في إطار قانون الاستثمار وقوانين المالية. ويقترح نص المشروع الذي يحتوي على 60 مادة والذي عرضه الوزير على الغرفة العليا للبرلمان، وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين ومحاور بحث تعتبرها ذات أولوية، وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.كما يقترح نص المشروع أيضا إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد التحكم أفضل في هذه الأنشطة، بالإضافة إلى نصه على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم؛ بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويرمي المشروع إلى تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي؛ من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية عن طريق الرفع سنويا من عدد الباحثين، وتكوين شبكات فرق من البحث، تعمل على تطوير البحث التعاوني.
ويوضح النص الجديد أن تحديد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث بموجب قانون أساسي خاص، يضمن استقلالية المسعى العلمي، وحرية التحليل والحصول على المعلومات، والمساهمة في نشر المعرفة والتكوين المستمر، خاصة من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية. وتمحورت جل تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة المشروع، حول ضرورة تسطير استراتيجية وطنية فعالة للبحث العلمي، تكون متبوعة بقاعدة علمية فعالة منتجة للمعرفة، تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وترقية الصناعة عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة للباحث العلمي. كما طالب المتدخلون بتمكين الباحثين من تجديد معارفهم عن طريق إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية، وتخصيص ميزانية لذلك عن طريق إحداث صندوق لتمويل البحوث لمواكبة التحولات التي باتت تفرضها التكنولوجيا والعلوم حاليا.
حجار مؤكدا أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة: الوزارة لم تتلق أي إشعار بالإضراب من "الكناس"
أكد السيد طاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن وزارته لم تتلق أي إشعار للقيام بإضراب من طرف نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" الذي هدد بالدخول في إضراب يكون متبوعا بوقفة احتجاجية هذه الأيام.
وأوضح السيد حجار في تصريح للصحافة على هامش عرضه لمشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي بمجلس الأمة، أمس أنه يجهل الأسباب الحقيقية التي دفعت النقابة لاتخاذ هذا القرار، لأنه لم يتلق إلى غاية منتصف نهار أمس أي إشعار مكتوب من طرفها يؤكد شن الإضراب. غير أنه أشار إلى أن عدم تلقيه هذا الإشعار لا يعني عدم القيام بالإضراب.وقال الوزير بأن الأمين العام للنقابة أدلى بتصريحاته حول هذا الإضراب مباشرة بعد خروجه من اجتماع مع الوزارة الوصية، "الأمر الذي يبين بأن أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي تبقى دائما مفتوحة لطرح الانشغالات ومحاولة إيجاد حلول سلمية للمشاكل" على حد قول السيد حجار الذي صرح بأن هذه النقابة هي نقابة محترمة وعريقة وتعرف القوانين جيدا.
وبخصوص تعبير نقابة أساتذة التعليم العالي عن مقاطعتها للندوة الوطنية لتقييم نظام "أل.أم.دي" التي تحضر لها الوزارة، أجاب السيد حجار بأن دائرته الوزارية وجهت دعوى لكل الجهات المعنية للمشاركة، غير أنها لا يمكن أن تجبر أي طرف على الحضور والجميع حر في قراراته إن أراد المشاركة أم المقاطعة.