فتح نقاش حول النهوض بقطاع السمعي البصري

لتطوير القطاع وضمان حق المواطن في الإعلام

تحضّر سلطة الضبط للسمعي البصري حاليا لفتح نقاش واسع مع مختلف المتعاملين في القطاع والفعاليات الوطنية، للاتفاق حول طرق العمل وكيفية تطوير منظومة السمعي البصري بالجزائر؛ حفاظا على مبدأ الخدمة العمومية وحق المواطن في الإعلام مع التقيد بأخلاقيات المهنة. وأضاف السيد ميلود شرفي رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، على هامش إشرافه على ندوة حول "حقوق الإنسان في الجزائر من المبدأ إلى الممارسة من خلال المشهد الإعلامي" أول أمس بوهران، أن هذه المبادرة التي تنسجم مع محتوى ومبادئ قانون السمعي البصري، من شأنها تمكين فعاليات المجتمع من طبقة سياسية وغيرها، من خدمة عمومية في ميدان السمعي البصري، ترقى إلى تطلعات المواطن.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن النصوص الخاصة بفتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص إلى جانب تلك المنظمة للقطاع، ستصدر قريبا، حيث يجري التحضير لها حاليا بوزارة الاتصال بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، وهي نصوص "تواكب التحولات التي يشهدها المجتمع على مختلف الأصعدة"، على حد قوله. وفي معرض حديثه قال السيد شرفي إن قطاع الاتصال جاهز من الناحية التقنية لإطلاق قنوات جزائرية تابعة للخواص، حيث توصلت مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي إلى إنجاز عدة أعمال في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتحضير التقني لشبكة الترددات.
وفي سياق الحديث عن القنوات التلفزيونية الخاصة، صرح السيد شرفي بأن بعض هذه القنوات التي سبق أن بثت محتويات لا تتماشى مع قانون السمعي البصري أو مع ثقافة المجتمع والمصالح العليا للوطن، استجابت للتنبيهات التي قدمتها لها سلطة الضبط، مشيرا إلى أن السلطة التي يرأسها ستُصدر قريبا موقعا إلكترونيا سيكون بمثابة نافذة لعرض الأعمال المنجزة من قبل هذه الهيئة، على غرار البيانات وكذا التنبيهات والإنذارات الموجهة للقنوات التلفزيونية التي تخرق القوانين.