الجلسات توصي بإنشاء مرصد لتهيئة الإقليم

تمديد أشغال اللجان إلى 6 أشهر والاستراتيجية إلى 2050

قرر الخبراء وممثلو القطاعات الوزارية المجتمعون منذ أول أمس في ورشات مغلقة، على هامش الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم، مواصلة أشغالهم في شكل لجان لستة أشهر إضافية، مع تمديد آفاق الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم لسنة 2050 على أن تكون سنة 2030 موعدا لتنفيذ الإستراتيجية على المدى القريب. وفي ختام الجلسات، أشار وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، السيد عمار غول إلى أن قرارات اللجان ستكون بمثابة عمل استشرافي يتم بعد جمع كل المعطيات وتحديد مؤهلات وقدرات كل قطاع.
كما حمل الوزير أعضاء اللجان مسؤولية جمع المعلومات وتقييم ما تم تنفيذه من خلال المخططات التي تعنى بالمجال البيئي والعمراني، تحضيرا لإنشاء المرصد الوطني لتهيئة الإقليم، تعهد له مهمة مراقبة تنفيذ المخططات خاصة الولائية والبلدية منها، ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول ويضم ممثلين عن كل القطاعات والهيئات الحساسة. ولدى استعراض الخطوط العريضة للتوصيات، تطرق غول إلى ضرورة مرافقة عمل المرصد ببنك للمعطيات، يتم تدعيمه بكل وسائل الاتصال الحديثة، ونظام إعلام جغرافي لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبذلك يكون البنك أداة للاستشراف المستقبلي وتحديد الرهانات.
أما فيما يخص منهجية العمل المطلوبة من اللجان لإضفاء طابع التخصص عبر كل الأقاليم، أشار الوزير إلى الانتقال من الوصف إلى المقترحات العملية القابلة للتنفيذ، والتحول من الحديث عن العموميات إلى التخصيص للخروج بمخطط مدعم بالتواريخ لتنفيذ كل المشاريع قبل أن يخاطب الخبراء قائلا "يجب عليكم تحويل كلمة يجب إلى كلمة كيف". كما طالب الوزير أعضاء الورشات بتنظيم عملهم في 5 لجان وطنية تشرع في عملها ابتداء من اليوم قصد التدقيق أكثر في البيانات والأرقام لتحديد الأهداف، وتكييف كل مخطط مع التطورات التي تعرفها القطاعات لإضفاء التجانس والتكامل داخل المنطقة الواحدة. وعلى صعيد آخر، تحدث غول عن ضرورة استكمال العمل لتنفيذ مخططات تهيئة الإقليم عبر 09 أقطاب المبرمجة وفق الديناميكية المرجوة، مع الحرص على المحافظة على المكتسبات وتدعيم ركائز الاستقرار والأمن والتنمية.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المجتمعون، السهر على إعطاء مكانة خاصة للفضاء حتى لا يهدر ويستغل في نشاطات تعرقل التنمية المحلية، مراعاة التقسيم الإداري الجديد والشروع في تنفيذ مخططات لتهيئة الإقليم عبر الولايات المنتدبة تأخذ بعين الاعتبار الحركية الاقتصادية لكل منطقة. أما فيما يخص الأهداف المنتظرة من مخططات تهيئة الإقليم، فيقول الوزير إن كلا من الأمن القومي والغذائي والطاقوي وحتى المائي مرتبطة بنشاط كل فضاء، وعليه يجب تثمين القدرات والمؤهلات الوطنية للتكيف مع رهانات السوق الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، وهو ما سيعزز مستقبلا المكانة الجيو استراتيجية للجزائر.
كما اقترح الوزير استكمال الأعمال التي تتم لتهيئة الإقليم لتمس كل الولايات على غرار الساحلية والجبلية وحتى الحدودية التي تضم عددا كبيرا من السكان، وهو ما يجعل السلطات المحلية مطالبة بتوفير عدة خدمات لتلبية الطلبات، مع خلق ديناميكية محلية تتماشى والمقومات الطبيعية والمادية، وهو العمل الذي يتطلب تعميم ثقافة الديمقراطية التشاركية. ولبلوغ الأهداف، أشار الوزير إلى وجوب اللجوء إلى "عقود النجاعة" مع إعداد مسح شامل يمس كل المساحات الشاغرة والمستغلة على حد سواء، وإيلاء كل العناية بالموارد البشرية والتكوين، مع الرجوع في كل مرة إلى البحث العلمي الذي يعتبر محرك آليات تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.