السياحة من بين أولويات التنمية

قالمة

نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية قالمة، في نهاية الأسبوع الماضي، يوما إعلاميا تحسيسيا بمركب بوشهرين في قرية حمام أولاد علي، حول الاستثمار السياحي، تحت عنوان "الواقع، التحديات والآفاق"، بحضور والي الولاية وإطارات من وزارة السياحة ومديرين ورؤساء المصالح المركزية بمديريات السياحة لولايات الشرق، منها عنابة، خنشلة، برج بوعريريج، سوق أهراس.. وغيرها، وخلال مداخلته حول الإجراءات التحفيزية لترقية الاستثمار السياحي، أوضح مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية في وزارة السياحة، السيد زبير محمد سفيان، أن الحكومة وضعت القطاع من بين القطاعات ذات الأولوية في مخططاتها الخماسية للتنمية، في إطار السعي في سبيل تنويع موارد وإيرادات البلاد والوعي بالدور المحوري الذي تلعبه السياحة في المساهمة في النمو الاقتصادي.
وأكد السيد زبير أن السلطات العمومية قرّرت ترقية هذا القطاع إلى الأولويات الاقتصادية الوطنية من أجل جعل النشاط السياحي من بدائل الموارد غير المتجددة كالمحروقات، حيث تسعى الحكومة حسبه- إلى تنمية السياحة في ظل إستراتيجية عمل طموحة وواقعية، من خلال توفير الأرضية لبناء مقصد سياحي جذاب قادر على تلبية حاجيات السوق الداخلية، موضحا أن الاستثمار في القطاع السياحي يعتمد على التمويل والعقار، لهذا تسعى الحكومة إلى توفير المناخ المناسب لنمو وتطوير القطاع عن طريق تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين الخواص في جميع مراحل الإنجاز، بمنحهم العديد من المزايا والتحفيزات الضرورية.
وأضاف المتحدث،أن إعادة بعث الاستثمار السياحي في الولاية يتم من خلال ثلاث أولويات، وفق متطلبات السياح، وهي السياحة الساحلية، السياحة الصحراوية، سياحة الراحة والاستجمام والتأهيل البدني، حيث ذكر بالمناسبة أنه تم في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة المكلفة بالسياحة ومختلف المؤسسات البنكية، منح امتيازات خاصة بتمويل المشاريع السياحية، حيث تساهم المؤسسة البنكية بما يفوق 60 بالمائة، ويتحدّد أجل تسديد القرض بعشر سنوات فما فوق كحد أقصى، مع مؤخر التسديد يقدّر بثلاث سنوات، أما دراسة الملفات فقد حدّدت مدتها من 40 إلى 60 يوم بالنسبة لقروض الاستثمار و30 يوما بالنسبة لقروض الاستغلال، بالإضافة إلى إدماج صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل ضمان تمويل التجهيزات.
وفي إطار إعادة تهيئة وعصرنة الحظيرة الفندقية في ولاية قالمة، قال المتحدث بأنه "تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب70 مليار دينار جزائري لإنجاز 62 وحدة، من بينها فنادق ومراكز عطل ومركبات سياحية ومحطات حموية ومراكز المعالجة بمياه البحر، بطاقة استيعاب قدرها 20 ألف سرير، مع تشغل 7600 منصب..". وفي إطار تقدم الأشغال الخاصة بإعادة وتهيئة الحظيرة الفندقية، أوضح المسؤول أن الأشغال انتهت ب09 وحدات بشكل كلي، حيث تبقى 05 وحدات في طور الإنجاز و19 وحدة موضوع إعلان عن مناقصة لبداية الأشغال بها، و29 وحدة ستكون موضوع إعلان عن مناقصة مستقبلا.