تم أمس تنصيب فوج عمل بين وزارة النقل وممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي النقل الجماعي الحضري وما بين الولايات، سيعكف على دراسة التسعيرة بطريقة توافقية، تناسب وتحمي القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتحافظ على حقوق المتعاملين في هذا الميدان من جهة أخرى، على أن تتم هذه الدراسة في أجل أقصاه شهر، لعرض نتائجها على السلطات العمومية. وأفاد بيان لوزارة النقل تلقت "المساء" أمس نسخة منه، بأن الشروع في دراسة التسعيرة جاء عقب جلسة عمل جمعت، أمس بمقر الوزارة، الطرفين، وتدخل ضمن سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، لدراسة المسألة المتعلقة بأسعار النقل الجماعي للمسافرين على إثر ارتفاع أسعار الوقود. وأشارت وزارة النقل في بيانها إلى أن التسعيرة المطبّقة حاليا في مجال النقل الجماعي بسيارات الأجرة ما بين الولايات وبعض خطوط النقل العمومي، هي أدنى من السعر الأقصى المحدد بموجب التعليمة الوزارية المؤرخة في 29 ديسمبر 2012، حيث عمد الناقلون إلى تخفيضات متفاوتة تحت هذا الحد الأقصى، مذكرة بأن التخفيضات التي طُبّقت سابقا، كانت ذات طابع تضامني من قبل المتعاملين أنفسهم. وحضرت الاجتماع ستّ نقابات، هي المنظمة الوطنية للناقلين، الاتحاد الوطني للناقلين، الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع والنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين.
