شرط الجنسية في المناصب الإستراتيجية والأمنية

المحامي مقران أيت العربي:

اعتبر المحامي مقران أيت العربي اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية لتولي منصب رئيس الجمهورية أمرا عاديا ومفهوما، غير أنه لا يرى مانعا في تولي أصحاب الجنسية المزدوجة مناصب عليا في الدولة باستثناء الوظائف التي ترتبط بالهيئات الأمنية والمؤسسات الإستراتيجبة للبلاد. بالنسبة للحقوقي أيت العربي، فإن ما جاء به المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في المادة 73 المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بما فيها اشتراط تمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، مع ما يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل، يعد أمرا عاديا على اعتبار أن الأمر يتعلق بأعلى منصب في الدولة، أما بخصوص ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 51 والتي تشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، فيرى المحامي بأنه يمكن تحديد هذه الوظائف التي تخص الإطارات العليا وتصنيفها طبقا للطابع الذي يميز المؤسسات والقطاعات المعنية، حيث من الطبيعي طبقا لتصريح المحامي أيت العربي ل"المساء" أن تشترط الجنسية الجزائر فقط على الإطارات التي تتولى مهام تسيير المؤسسات الأمنية ومنها الجيش الوطني الشعبي، وكذا المؤسسات الاستراتيجية المرتبطة بمجالات حساسة تمس السيادة الوطنية بشكل مباشر، فيما يمكن حسبه التغاضي عن هذا الشرط في حال تعلق الأمر بمؤسسات عادية.
كما لا يرى محدثنا أي داع لاشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها في تعيين الوزراء وأعضاء الحكومة، موضحا بأن هذه المناصب يعينها أصحابها، رئيس الجمهورية وهو المسؤول المباشر على هذه الوظائف "أما التحجج بالدفاع عن مصالح الشعب، فإن الشعب يعرف كيف يحمي مصالحه" على حد تعبير الحقوقي. ردا عن سؤالنا حول تقييمه العام لما جاء في مشروع التعديل الدستوري، اعتبر المحامي أيت العربي بأن "الجزائر ليست بحاجة إلى دستور جديد أوتعديل دستوري، وإنما هي بحاجة أكثر إلى نظام سياسي، بغض النظر عن طبيعة الأشخاص الذين يتولون المناصب العليا في الدولة".