قضية شكيب خليل تفتح الملف مجددا : مزدوجو الجنسية .. التصفية القادمة في مناصب الدولة!

قسنطيني: المشرع أخطأ حين لم يمنع استوزار مزدوجي الجنسية وعليه التدارك
غشير: ولاء متعدد الجنسية للبلد الذي يمنحه امتيازات أكبر
موسى تواتي: شروط التعيين في المناصب السامية بحاجة للمراجعة
تعيد قضية شكيب خليل الذي تولى حقيبة الطاقة وهو حامل للجنسية الأمريكية بالرغم من تفنيده حيازة جنسية ثانية، ما عدا الجزائرية، فتح الملف الحساس الذي يثير مسألة تقلد مزدوجي وحتى متعددي الجنسية لمناصب سامية في الدولة، وخطورة هذه الظاهرة التي برزت منذ الاستقلال واستشرت في السنوات الأخيرة، على ثروات ومؤسسات البلد، خاصة وأن القضية لا تتوقف عند خليل الذي تحكم على مدى 10 سنوات في 98 بالمائة من قوت الجزائريين (النفط)، بل عدة مسؤولين في الدولة اقترنت أسماؤهم بقضايا الفساد، الاختلاس، نهب المال العام والرشوة العابرة للحدود. ويعتبر شكيب خليل وعبد المومن خليفة وفريد بجاوي الجزء المرئي من جبل الجليد، الذي تختفي وراءه كل فضائح الفساد، أبطالها وزراء ومسؤولون كبار ومقربون نافذون، محميون بجنسياتهم الفرنسية والأمريكية والكندية غيرها.
وتثير قضية استوزار مزدوجي الجنسية جدلا كبيرا، خاصة وأن الدستور لم يتضمن أي مواد تمنع أي مسؤول في الدولة من حمل عدة جنسيات، ما عدا رئيس الجمهورية الذي يشترط أن "يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجه". ويدفع هذا للتساؤل عن مدى تحصين الجزائر من هؤلاء المسؤولين فوق العادة، والذين أثبتت التجربة أن أغلبهم فيروس ينخر البلاد، دون أدنى خوف أو على الأقل اعتبار للقانون الجزائري المفترض أنهم يخضعون له، ويمارسون مهامهم على ضوئه، ذلك أن الجنسية الثانية التي يتمتعون بها تمنحهم حصانة تحول دون تسليمهم للقضاء الجزائري في حال أصدر في حقهم أوامر بالقبض، لأنهم بكل بساطة مواطنون أمريكيون أو فرنسيون أو..
ويُقر الحقوقي فاروق قسنطيني في هذا الشق بإغفال المشرع الجزائري لهذه النقطة الحساسة والتي اعتبرها بمثابة "تهمة" خطيرة الأبعاد، حيث لا يوجد من الناحية القانونية ولا حتى في العرف القانوني ما يمنع تسليم حقائب وزارية، أو ما هو دونها من مسؤوليات لمن يحملون أكثر من جنسية، ما عدا الجزائرية.
ويعترف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الانسان في اتصال ب"البلاد" بوجود خطأ في التشريع ترتب عنه فراغ قانوني، مؤكدا أنه سيتم تقديم اقتراح من أجل تجاوز هذا الفراغ، وتعديل النصوص القانونية، حيث يصبح لزاما على من يعين في منصب وزير في الحكومة أن يتمتع إلا بالجنسية الجزائرية، تفاديا لتشتيت ولائهم على أكثر من وطن.
وبدوره أكد الحقوقي بوجمعة غشير في حديث ل"البلاد"، أن إصدار قانون يمنع تعيين متعددي الجنسية في السلك الوزاري والمناصب السامية بات أكثر من ضروري، لكن يجب التفريق بين صنفين، الأول من يطلب التجنس مكرها بسبب ظروف معينة كاللجوء السياسي مثلا، والثاني من يطلب التجنس طواعية، وهذا الصنف يطلب منه قبل منحه الجنسية الاندماج في المجتمع الذي يرغب في أن يصبح واحدا من مواطنيه، ويتقبل ثقافته وعاداته وتوجهاته وهنا يتساءل غشير كيف لمن يتقبل تبني ثقافة قد تتعارض مع ثقافته الأصلية في سبيل الحصول على شهادة الجنسية، ألّا يضر بمصلحة وطنه الأصلي مقابل امتيازات ومصالح شخصية يمنحها له بلده الثاني. وبالتالي، فإن ولاء معظم مزدوجي الجنسية يكون لمن يوفر لهم فوائد وامتيازات أكبر.
من جانبه، أوضح موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن مزدوجي الجنسية يشكلون خطورة كبيرة على مؤسسات الدولة، مضيفا أن التعيينات في المناصب السامية لابد أن تراجع، وتعزز بشروط تفرض مراجعة تاريخ المسؤولين، وإثبات وطنيتهم وعدم ولائهم لدولة أخرى، حيث لا يترك مجال للموالين لدول أجنبية بالاندساس في مراكز صنع القرار وتسيير الدولة.