أفادت مصادر من داخل حزب جبهة التحرير الوطني أمس الثلاثاء أن رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” أمر بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة إلى القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة المعنية بهذه المادة . وتنص المادة 51 كما جاءت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي صادق عليه مجلس الوزراء أنه يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.ويشار أن الأمين العام للأفلان “عمار سعداني “ كان قد تطرق إلى هذه المادة خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها بمقر الحزب بحيدرة وقال أن المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور يجب إعادة النظر فيها. كما كانت هذه المادة 51 من مشروع التمهيدي للدستور محل انتقادات واسعة من الطبقة السياسية على غرار حزب طلائع الحريات ل “ علي بن فليس “ وجبهة العدالة والتنمية ل “ عبد الله جاب الله” الذي اعتبر خلال مداخلة له يوم السبت الفارط بولاية عنابة أن تساوي النساء والرجال والاعتماد على مبدأ المناصفة في تقلد المسؤولية أو الوظيفة إشاعة للفساد والقضاء على الكفاءة . وكان رئيس الجمهورية قد أخطر أول أمس إثر ترأسه لمجلس الوزراء المجلس الدستوري ليصدر رأيه خلال مدة 20 يوما معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور. كما أوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه بعد هذا الاجتماع “أخطر رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور.
