"زوبعة" بسبب المادة 51 من الدستور

- بن يونس: "نص المادة مجحف في حق أفراد الجالية"
- حنون: "يجب وضع ضوابط بشكل عاجل"
- براهيمي: "ينبغي المراجعة في أقرب الآجال"
أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعليمة عاجلة تقضي بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة "قانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة" المعنية بهذا التعديل. وأثارت هذه المادة زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية ورؤساء الأحزاب والمنظمات الحقوقية الذين طالبوا بإلغائها قصد تمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من المشاركة في جهود تنمية البلد. أكدت أمس مصادر رسمية أنه بموجب تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة متعلقة بالمادة 51 من مشروع مراجعة الدستور سيتم تحديد قائمة المناصب العليا في الدولة التي ستسمح للجزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة ممارستها بنص قانوني. فقد أمر رئيس الجمهورية بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور الذي وافق عليه مجلس الوزراء مساء أمس الأول وذلك من خلال نص قانوني "يحدد قائمة المناصب العليا في الدولة". وتنص المادة 51 على ما يلي "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية". ويتطابق توسيع المادة 51 ونص المادة 24 مكرر الذي يمثل مادة جديدة وردت في مشروع مراجعة الدستور. وتنص المادة 24 مكرر على ما يلي "تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة." كما تشير نفس المادة إلى أن "الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي. وقد دعت شخصيات سياسية ومختصون في القانون إلى مراجعة هذه المادة قصد تمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من المشاركة في جهود تنمية البلد. وقد طلب حزب جبهة التحرير الوطني بلسان أمينه العام عمار سعداني "تعديل المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور معتبرا أن هذه المادة تحرم أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من المساهمة في الحياة السياسية للوطن. بدوره، وصف الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس نص المادة ب«المجحف"، داعيا رئيس الجمهورية إلى مراجعتها فيما يخص جزءا من الجزائريين، لاسيما المولودين في فرنسا والذين يتمتعون بالجنسية الفرنسية في ظل الاتفاقات المبرمة بين البلدين. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال بضرورة "وضع ضوابط". وبدوره، أعرب الأستاذ ميلود براهيمي عن أن تتم مراجعة هذه المادة في أقرب الآجال.