اجتماع نواب الجالية الأسبوع القادم لطمأنة النفوس

النائب سمير شعابنة ل "المساء":

كشف النائب سمير شعابنة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عن لقاء سيجمعه الأسبوع القادم بنواب الجالية الجزائرية لتقديم جملة من الاقتراحات المتعلقة بالمادة 51 من الدستور التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. وقال النائب إن موجة الغضب لأبناء الجالية ستتواصل ما لم يتم استعجال استصدار قانون يحدد مناصب المسؤولية الممنوعة على مزدوجي الجنسية، مقترحا أن لا تتعدى حقائب الوزارة الأولى، الخارجية، الداخلية والمالية والعدل..وسترفع المقترحات إلى الوزارة الأولى بعد مشاورات ستجري قريبا مع عدد من الوزراء يقول السيد شعابنة في تصريح ل"المساء"، مبرزا أنه من غير المعقول إقصاء أي إطار جزائري مغترب. مضيفا أن أي جزائري يرغب في العودة إلى وطنه سيدفعه تحصيله العلمي وتكوينه العالي رغما عنه إلى تقلد مناصب بحكم خبرته ومستواه.
السيد شعابنة الذي نفى وجود أية صلة بين الاحتجاجات التي يقوم بها أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا ومشاكل إدارية، أكد أن ما يحدث هو رد فعل طبيعي لسياسة "الإقصاء" المعلنة عبر المادة 51 لا غير.مضيفا أن ذلك سيتواصل ما لم يتم إقرار قانون يحدد وبشكل واضح حدود المادة الواردة في الدستور ويبعث الارتياح في نفوس الجالية بما يشعرهم بأن بلدهم لم يقصهم خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها والتي تتطلب رسائل طمأنة من المسؤولين للرفع من معنوياتهم.
وكشف المتحدث عن لقاءات ثنائية تم عقدها مع مسؤولين ووزراء بحر الأسبوع الماضي لتحسيسهم بضرورة إعادة النظر في مضمون المادة 51 التي لا تخدم أبناء الجالية المقيمة في الخارج ولا حتى الوطن الذي يحتاج إلى لمّ شمل أبنائه في الخارج كما في الداخل، مشيرا إلى أن الجالية الجزائرية تمر بظروف صعبة جدا في الأشهر الأخيرة ميزتها ارتفاع البطالة والعنصرية الاسلاموفوبيا والإقصاء، إلى جانب التحضيرات للانتخابات الفرنسية التي تكون فيها جاليتنا بمثابة العمود الفقري في كل برامج المترشحين وكذا التهديدات الألمانية بترحيل العديد من الجزائريين، ناهيك عن أمريكا التي صعبت من إجراءات دخول المهاجرين وحتى السياح إلى أراضيها.