ملتقى دولي بالجزائر لمناقشة أسباب وحلول ظاهرة "الحراڤة"

بمشاركة سفراء 13 دولة وخبراء أجانب

صورة من الارشيف
يشارك سفراء 13 دولة أجنبية بالجزائر في ملتقى حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية ينعقد بالعاصمة يوم السبت المقبل، وسيضم اللقاء العديد من الوزارات، ومشاركين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط بوصفها المعنية بهذه الظاهرة وعلى رأسها إسبانيا التي تعتبر الوجهة رقم واحد "للحراڤة" الجزائريين، من شواطئ غرب الوطن، وإيطاليا التي تحولت هي الأخرى إلى قبلة لقوارب "الحراڤة" الذين ينطلقون من شواطئ شرق الوطن.
*
بهذا الصدد، أكد وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية بالخارج جمال ولد عباس أن "رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للتكفل بهذه الظاهرة واتخاذ قرارات عملية لمعالجتها". كما ذكر الوزير بأن الهجرة غير الشرعية تعتبر "ظاهرة عالمية" وأن "الجزائر هي الأقل ضررا مقارنة بالكثير من الدول لاسيما تلك الواقعة جنوب الصحراء"، مشيرا إلى أن التكفل بهذا المشكل من أولويات السلطات العمومية، موضحا أنه "تم تنظيم يوم 12 جانفي الفارط لقاء وزاري حول هذه المسألة وقد قدمت في شهر أفريل بصفتي وزيرا للتضامن الوطني"، علما أن الحكومة قررت تجريم الهجرة السرية وكل من يساعد المهاجرين غير الشرعيين بموجب النصوص المقترحة في مشروع قانون العقوبات وذلك بعقوبات تتراوح ما بين الحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار لمرتكب جريمة تهريب المهاجرين ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك.
*
يأتي هذا في وقت لجأت فيه الحكومة الاسبانية إلى إجراءات إغراء مادية للمهاجرين غير الشرعيين لإقناعهم بالعودة إلى بلدانهم، حيث صادقت أول أمس على مرسوم قانون يمكن المهاجرين البطالين الذين يرغبون العودة الى بلدانهم الأصلية من تحقيق ذلك مع الحصول على جميع التعويضات شرط عدم العودة الى اسبانيا مدة ثلاث سنوات.
*
ويدخل هذا المخطط ذو الطابع الطوعي حيز التنفيذ في نهاية شهر أكتوبر
*
وبداية نوفمبر حسب ما أكده وزير العمل والهجرة سيليستينو غورباشو خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس للوزراء. ويخص هذا الإجراء المهاجرين الذين قدموا من بلدان وقعت على اتفاق مع التأمين الاجتماعي الإسباني والذين هم في وضعية بطالة قانونية، حيث لديهم الحق في الحصول على هذه التعويضات.