حل أزمة أسعار النفط بيد روسيا وتجميد الإنتاج "أضعف الإيمان"

خبري يدعو الخواص إلى الاستثمار في قطاع الطاقة ويصرّح:

أكد وزير الطاقة صالح خبري أن الحل لأزمة أسعار النفط يوجد حاليا بيد "روسيا"، بعد أن أبدت السعودية استعدادها لخفض الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى توافق بين كل منتجي النفط لإعادة التوازن للسوق البترولية، بعد أن فقد النفط 70 بالمائة من قيمته منذ جوان 2014. وهو ماتم التطرق إليه في مباحثات أمس مع وزير الخارجية الروسي الذي زار بلادنا. وقال إن الجزائر تؤيد الاتفاق الأخير حول تجميد الإنتاج "كمرحلة أولى"، إلا أنه اعتبر أنه "أضعف الإيمان"، وفي حال عدم تأثيره على الأسعار من هنا إلى ثلاثة أو أربعة أشهر،فإنه من الضروري الذهاب نحو خفض الانتاج، مؤكدا مواصلة المشاركة في كل الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ومنها المشاركة في اجتماع مارس المقبل لأوبك.
وقال في هذا الصدد "حاولنا تقريب وجهات نظر كل المنتجين حتى نصل إلى قرار توافقي لإعادة التوازن للسوق البترولية وبذلك إعادة رفع الأسعار...المجهودات مستمرة رغم الصعوبات التي تواجهنا... وأدت إلى الاجتماع الأخير بين أكبر منتجين وهما السعودية وروسيا". واعتبر انه لايمكن أن تستمر "أوبك" وحدها في خفض الإنتاج لأنها فقدت جزءا هاما من حصصها السوقية بسبب ذلك، إذ انتقلت من 44 بالمائة إلى 31 بالمائة. لهذا فإن أي اتفاق يجب أن تشارك فيه الدول المنتجة خارج المنظمة لاسيما روسيا. وبالنسبة للسيد خبري الذي نزل أمس ضيفا على "منتدى الإذاعة"، فإن سبب تراجع الأسعار يعود إلى الوفرة الكبيرة للنفط في السوق، موضحا "يوجد حوالي مليونين إلى 3 ملايين برميل يوميا زائدة على الطلب وكل المخزونات مملوءة"، مضيفا أن متغيرات أخرى لاسيما الأوضاع الجيوسياسية الحالية هي التي حالت دون وصول سعر البرميل إلى 10 دولارات.
المناقصة الخامسة ستطلق في الوقت المناسب
وبخصوص المناقصة الخامسة لاستكشاف وإنتاج المحروقات، أعلن خبري أن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة مشروع المناقصة وهي في نفس الوقت في تشاور مع كل الشركات "لنجد الوقت المناسب لإطلاقها...فلا يمكن إطلاقها بدون استشارة الأطراف التي يهمها الأمر". وكانت المناقصة الرابعة قد شهدت فشلا بعد أن لم تجد أغلب العروض طلبا عليها، وترغب الوزارة في عدم تكرار التجربة لاسيما في الوضع الراهن، حيث قلّصت الكثير من الشركات البترولية العالمية استثماراتها.
وبالنسبة لسوناطراك وبرنامج استثماراتها، فإن الوزير أكد أن الوضع لايؤثر كثيرا عليها، وأنه أمامها "حلّان" إما اللجوء إلى القروض بالنظر إلى معدومية مديونيتها، أو الاستعانة بالشراكة، مشيرا إلى أن الأخيرة لاتمثل سوى 4 بالمائة من مشاريعها. وقال "الوقت ليس للفشل... وبما أنه ليس لدينا طرق للضغط على الأسعار رغم كل الجهود المبذولة، يجب أن نبذل كل مابوسعنا لتعزيز طاقات الإنتاج للبلد ...حفاظا على أمننا الطاقوي".
تحديد الأراضي ب15 ولاية للاستثمار في الطاقات المتجددة
واحتل موضوع الطاقات المتجددة حيّزا هاما من البرنامج، حيث ذكر الوزير بالبرنامج الوطني الهادف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في آفاق 2030 تسمح بتوفير 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يمكن استغلالها في الصناعات البيروكيماوية. وكشف بالمناسبة عن الانتهاء قريبا من تحضير الجانب القانوني للشروع في إطلاق مناقصة وطنية ودولية لإنجاز هذا البرنامج الذي يمكن من إنتاج 4500 ميغاواط في 2020. وأوضح أن إضفاء الطابع الدولي على المناقصة يهدف إلى تشجيع المنافسة وبالتالي خفض سعر الكيلواط وبالتالي تقليص الثمن الذي تعوضه الدولة، لأنها تدفع الفرق بين السعر التقليدي للكهرباء وسعر الكهرباء من الطاقات المتجددة.
ودعا المتعاملين الجزائريين إلى الاستثمار في هذا المجال، مذكرا بأن اجتماعا جمعه بالباترونا سمح له بشرح التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة في هذا المجال،لاسيما ضمان سعر يغطي التكاليف وربح المستثمر عبر عقود شراء تمتد إلى 20 سنة. وقال "هناك قدرات وطنية كبيرة في هذا المجال...قلت لأرباب العمل إنكم تشتكون من غلق قطاع الطاقة أمامكم، لكن كل القوانين تسمح لكم بالاستثمار حتى في نشاطات المنبع إضافة إلى التكرير والتوزيع وحتى الكهرباء"، إلا إن الملاحظ -كما أشار إليه- غياب شبه كلي للخواص في مجال الطاقة، ويقتصر عملهم في التوزيع بالجملة (8 خواص فقط) والتوزيع بالتجزئة.
وأكد انه بالنسبة الطاقات المتجددة تمت إزالة كل العراقيل أمام المستثمرين، وان الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية قامت بتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار بهذا المجال في 15 ولاية معنية. من جانب آخر أشار إلى أن الجزائر طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمناسبة زيارة مديرها العام، "تكثيف مساعداتها في مجال التكوين"، تحضير لإنشاء أول وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في آفاق 2030. وعن الوضعية الحالية للمخزون الجزائري من الغاز الطبيعي قال إنه يقدر حاليا بأكثر من 2500 مليار متر مكعب، مؤكدا أن حاسي الرمل الذي يخضع لثالث عملية رفع قدراته، يبقى أكبر حقل حتى اكتشاف آخر أكبر منه.
أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة في أفريل
وحفاظا على الأمن الطاقوي للبلاد، فإن وزارة الطاقة تنوي اتخاذ جملة من التدابير لمكافحة ظاهرة التبذير، أولها كان رفع تسعيرات الطاقة، حيث يرتقب أن يتحصل المواطنون على أول فاتورة بالسعر الجديد في افريل المقبل، إضافة إلى استكمال الحملات التوعوية، وكذا وضع تشريعات تلزم بالعزل الحراري للسكنات، مع تشديد الاجراءات الردعية على التبذير في المجال الصناعي. في السياق ذاته، تحدث عن تشجيع الاستثمار في مراكز التحويل من استخدام البنزين إلى السيرغاز بالنسبة للسيارات. وكشف أنه طلب من وزارة الصناعة والمناجم فرض تزويد كل السيارات المنتجة محليا بتجهيزات استخدام سيرغاز والبنزين معا. وإضافة إلى طلب تعميم استخدامه على كل سيرات الهيئات التابعة للوزارة، فإنّه تحدث عن تعليمة للوزير الأول لتعميمها على كل الهيئات العمومية. في انتظار إنشاء وحدات لبيع الغاز الطبيعي المضغوط بالنسبة لسيارات المازوت.