"الجزائر لن تشارك في أي اجتماع دون اتفاق مسبق لخفض الإنتاج"!!

أكد استمرار مباحثاتها الدولية لاستقرار سوق النفط، خبري يكشف:

* وزير الطاقة: ”سوناطراك لم تخفض استثماراتها بل أعادت توجيهها حسب الأولويات”
كشف وزير الطاقة، صالح خبري، أول أمس، أن الجزائر لن تشارك في أي اجتماع إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق حول تخفيض الإنتاج، فيما أشار إلى استمرار المباحثات مع البلدان المنتجة للنفط من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح باستقرار السوق البترولية ورفع أسعار النفط.
وأوضح خبري، في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو، أن هذه المباحثات التي تم الشروع فيها منذ سنة 2014 متواصلة من أجل ”التوصل إلى توافق بين البلدان المنتجة بغية التخفيض من إنتاجها”.
وأضاف الوزير أن هناك ”اتصالات جارية من أجل استقرار السوق التي تعرف فائضا في العرض مقابل انخفاض الطلب وغياب انتعاش اقتصادي”، مشيرا إلى أن ”هذه المساعي قد شرع فيها منذ تراجع الأسعار في 2014”، مؤكدا أن ”عدم اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قرارا بتخفيض الإنتاج في نوفمبر 2014 قد أدى إلى استمرار تراجع الأسعار”. كما أوضح أن هذه المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات نظر البلدان المعنية من أجل تخفيض إنتاجها، لكنها لا تقتصر فقط على البلدان الأعضاء في منظمة أوبيك، وإنما تشمل كذلك أهم البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في هذه المنظمة على غرار روسيا.
وتابع خبري يقول أن ”منظمة أوبيك تخسر حصصها في السوق، حيث انتقلت من 44 ٪ في التسعينات إلى 31 ٪ حاليا، ما يحتم انضمام بلدان كبرى منتجة إلى مسعى تخفيض الإنتاج”، مضيفا أن المباحثات تصطدم بمسالة مشاركة بلدان من خارج أوبك في مسعى تخفيض الإنتاج.
وقد تم اتخاذ مبادرات من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتقليص الإنتاج واستقرار السوق وارتفاع الأسعار، إلا ”أنها للأسف لم تنجح”، مؤكدا على ضرورة إشراك بلدان منتجة من خارج اوبك في مسعى تخفيض الإنتاج بغية التوصل إلى رفع أسعار النفط.
وبخصوص احتمال برمجة اجتماع لأعضاء منظمة أوبك، صرح الوزير أن ”الجزائر لن تشارك في أي اجتماع إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق حول تخفيض الإنتاج لأنه لاجدوى من عقد اجتماع استثنائي مآله الفشل”.
من جانب آخر، وبخصوص استثمارات سوناطراك، صرح الوزير أنها ”لم تقلص وإنما تمت إعادة توجيهها حسب الأولويات”.
وأشار في هذا الصدد أن استثمارات المؤسسة الوطنية للمحروقات ”أعيد توجيهها نحو تثمين حقول جديدة مكتشفة بغية الرفع من الإنتاج الوطني من المحروقات من أجل ضمان أمننا الطاقوي أولا ثم تصدير الفائض”.
وخلص خبري في الأخير إلى القول بأنه ”إذا كانت الجزائر لا تستطيع التأثير على أسعار النفط التي تعد عاملا خارجيا، إلا أن بإمكانها التحكم في إنتاجها من خلال الرفع من احتياطاتها”.
وفي نفس السياق، أكد وزير الطاقة صالح خبري اليوم بتيزي وزو أن الجزائر ستنتج 4.500 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في آفاق 2020.
وقال الوزير أن مؤسسة سونلغاز تسير حاليا برنامجا بطاقة 400 ميغاواط، وهو بصدد الإنجاز، مضيفا أن طاقة الإنتاج بلغت 84 ميغاواط إلى حد الآن، وأنه سيتم رفع هذه الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 400 ميغاواط قبل شهري جوان أو جويلية المقبلين، مضيفا أن ”برنامج الطاقات المتجددة بلغ مرحلة جد متقدمة بالجزائر”.
وذكر خبري بأن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 24 مايو 2015 ينص على إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 وهو ما سيمثل 25 بالمائة من الإنتاج الوطني من الكهرباء.
كما أشار الوزير إلى أنه تم وضع الإجراءات القانونية التي تسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بالإاتثمار في إطار هذا البرنامج وكذا إجراء إتصالات مع بعض الولايات، خاصة ولايات الهضاب العليا والجنوب من أجل تحديد المواقع التي ستستقبل التجهيزات الضرورية (الصفائح الشمسية)، مضيفا أنه سيتم لاحقا إطلاق مناقصة وطنية ودولية.