"الجزائر تؤيد قرار تجميد مستويات إنتاج النفط"

أكد وزير الطاقة صالح خبري إمكانية خروج الاجتماع الاستثنائي لأوبيك ودول أخرى في مارس الداخل بقرار تجميد مستويات إنتاج النفط كمرحلة أولى لمواجهة تداعيات انخفاض الأسعار بحوالي 70 بالمائة منذ جوان 2014 مشيرا أنه لولا العوامل الجيوسياسية لبلغت أسعار النفط 10 دولارات، وقال إن الجزائر تعول على "البرنامج الوطني للطاقات المتجددة" لمواجهة آثار الأزمة النفطية، وشدد على أن الحكومة أزاحت كل العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الجزائريين في إنتاج الطاقة والاستكشاف.

أوضح وزير الطاقة للإذاعة الوطنية اليوم الاثنين أن الجزائر ترحب بكل الجهود لإعادة التوازن إلى السوق النفطية بما فيها إمكانية تجميد الإنتاج لثلاثة أو أربعة أشهر في ظل التخمة في العروض والمخزون العالمي من النفط الذي يتجاوز 70 يوما، مشيرا إلى أن الفائض في إنتاج البترول يبلغ حاليا حوالي 3 ملايين برميل يوميا، وأردف قائلا " لولا العوامل الجيو سياسية لانخفض سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط إذا ما احتكمنا إلى قانون العرض الطلب".

وأشار خبري إلى أن الجزائر حذرت دول الأوبيك في شهر أوت الماضي –كانت الأسعار فوق 60 دولار-من تدهور الأسعار بشكل رهيب إذا لم يتخذا قرارا بخفض الإنتاج، لكن تحذيرات الجزائر لم تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا ان الجزائر تؤيد خلال اجتماع أوبيك مارس الداخل قرار بتجميد مستويات إنتاج النفط لثلاثة أو أربع أشهر كمرحلة أولى، وهو أضعف الإيمان بحسب خبري الذي أكد ضرورة الذهاب نحو خفض الإنتاج والتوافق على هذا القرار إذا لم تنجح خطة تجميد مستويات الإنتاج.

وأكد وزير الطاقة أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذ صادق عليه المجلس الوزاري سنة 2015، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط حوالي 27 بالمائة من الاستهلاك الوطني للكهرباء في 'آفاق 2030، على أن يحقق إنتاجا بحوالي 4500 ميغاواط في آفاق 2020 ، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 10 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة ( الرياح والشمس) تنتج 98 ميغاواط وهو ما يساهم حسبه في توفير الغاز والغازوال المستعمل في الإنتاج ، مستشهدا بمناطق أدرار-تمنراست وعين صالح التي تستهلك 70 بالمائة من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة .

وأوضح خبري أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مشروع كبير ، والدولة ستساعد على الاستثمار غير المباشر فيه من خلال ضمان وسائل عقود الشراء التي تمتد إلى 20 سنة بسعر يضمن كل التكاليف وإعطاء ربح " لازم " للمستثمر ، مضيفا أنه اجتمع مع ممثلي جميع منظمات أرباب العمل وعرض عليهم البرنامج وكل برامج قطاع الطاقة مع التسهيلات والضمانات من أجل الاستثمار فيها بهدف توفير 300 مليار متر مكعب من الغاز في آفاق 2030 يمكن استخدامها في الصناعات التحويلية كالبتروكيمياء وتوفير مناصب عمل بدل من تصدريها مادة خام إلى الخارج.

استثمارات القطاع لن تتأثر وسوناطراك قد تلجأ إلى الاستدانة " المريحة"

وشدد وزير الطاقة على أن انخفاض عائدات الجزائر من النفط لن تؤثر بتاتا على استثمارات القطاع، مؤكدا أن سوناطراك مديونتها منعدمة عكس الشركات العالمية الكبرى التي تلجأ إلى الاستدانة لتمويل مشاريعها الاستثمارية، ويمكن لسوناطراك أن تأخذ نفس المنحى يقول خبري، كما يمكن الاستعانة بعقود الشراكة وفق القاعدة51 /49 وهو ما يسمح به قانون المحروقات، مشيرا إلى أن الشراكة لا تمثل سوى 4 بالمائة في مجال الهيدروكربونات.

وعن زيارة وزير الخارجية الروسي سريغي لافروف إلى الجزائر وما يمكن أن تحمله من مستجدات على السوق النفطية ، قال خبري إن روسيا بيدها الحل بحيث إذا ما وافقت على خفض الإنتاج ستوافق السعودية كذلك على الأمر علما أنهما من كبار منتجي النفط في العالم ، مؤكدا على أن الجزائر ستستغل هذه الزيارة لمحاولة تقريب وجهة النظر والعمل على إعادة التوازن للسوق البترولية.