مسيرو 2500 تعاونية مهددون بالفصل

فروخي يعلن عن دخول قطاع الفلاحة والصيد البحري مرحلة الجد

وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد سيد أحمد فروخي أمس، تهديدا شديد اللهجة لمسيري 2500 تعاونية فلاحية ومنظمة خاصة بالفلاحين والصيادين، قصد الامتثال للقانون الجديد في أقرب وقت، وهو الذي تم إعداده بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة "الفاو" سنة 2013، مهددا المتخلفين بعقوبات قانونية. ويهدف القانون الجديد، الذي أعد من طرف خبراء ومختصين تمت مرافقتهم من طرف خبراء "الفاو"، إلى عصرنة نشاط التعاونيات الفلاحية وتحديد الرهانات المستقبلية المتعلقة برفع قدرات الإنتاج، والتشارك في الاستفادة من العتاد والمكننة، مع مرافقة الفلاحين لتصدير المنتوج الفلاحي، تماشيا وقوانين الأسواق الدولية وذلك من خلال عقد صفقات تجارية مع الخواص لتعليب المنتجات وتطوير الصناعات التحويلية مع وسم المنتجات الفلاحية.
وقصد إعلام مسيري هذه التعاونيات بمحتوى القانون، نظمت أمس ورشة وطنية لعرض نتائج الدراسة التي أعدتها "الفاو"، مع شرح آليات تنفيذ القوانين المتعلقة بإدماج هذه التنظيمات المهنية ضمن مسار قانون التوجيه الفلاحي المعتمد منذ سنة 2008، وتحسين آداءات الصيادين بهدف مواصلة مسار عصرنة المنظومة الفلاحية والتأقلم مع متغيرات الأسواق المحلية والدولية. من جهته، استغل وزير القطاع فرصة افتتاح الورشة، لتوجيه نداء لكل مسيري التعاونيات ورؤساء التنظيمات المهنية لرفع الرهان والشروع في تنفيذ استراتيجية الوزارة بعيدا عن المحسوبية والبيروقراطية، قائلا: "أرفض أن يكون المهني رهينة قرارات تعسفية لمسؤولي التعاونيات، فكل العتاد والخدمات مشتركة ما بين المهنيين، والوزارة تولي أولوية للتعاونيات بخصوص الدعم الذي يكون دائما مرتفعا بنسبة 10 و15 بالمائة، مقارنة بما يقدم للمهنيين الذي ينشطون في إطار فردي". كما دعا فروخي، المشاركين في الورشة، إلى ضرورة الاتفاق مع مستثمرين خواص للرفع من طاقات التخزين وتقريب نقاط التسويق من الفلاحين، خاصة بعد بروز عدد كبير من المستثمرات الفلاحية بالصحراء غير مدعمة بمرافق التخزين والنقل، ما جعل المنتوج مهددا بالإتلاف.
من جهة أخرى، طالب الوزير بضرورة توسيع العمل بالإطار القانوني الجديد لمحافظات الغابات بغرض ضمان الاستغلال الأحسن للموارد الغابية التي تعتبر هي الأخرى موردا هاما يجب الاهتمام به بالنظر إلى مداخيله الاقتصادية، مع التركيز أكثر على الإرشاد الفلاحي لتعميم الفائدة على الفلاحين، وتوظيف الشباب المتخصص في مهن الفلاحة والصيد البحري للعمل في المصالح الإدارية التابعة للتعاونيات الفلاحية. على صعيد آخر، حرص فروخي على وجوب الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتشجيع الفلاح على العمل في إطار تجمعات مهنية لتسيير الأحواض المائية، ومناقشة كل ما تعلق بالمساحات المسقية وذلك بعد تسجيل تواجد الآلاف من الهكتارات المسقية غير مستغلة عبر عدد من الولايات. وفي ختام كلمته، تطرق فروخي إلى النقائص المسجلة في نشاط التعاونيات والتي تمس مجالات التنظيم وغياب الموارد البشرية المؤهلة، لذلك سيشرع ابتداء من الأسبوع المقبل، يقول الوزير، في تطهير قوائم التعاونيات الفلاحية ومختلف التنظيمات المهنية عبر كامل التراب الوطني لتحديد طريقة عمل كل منها ورفع النقائص للتكفل بها في أسرع وقت، مؤكدا أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ستدخل مرحلة الجد في مسار عصرنة القطاع الفلاحي والصيد البحري.