استشاط الأمين العام الأممي، بان كي مون، غضبا من الرباط التي تجاوزت كل الأعراف الدبلوماسية بحشدها للشارع المغربي في مسيرة احتجاجية استخفت بالرقم الأول بالمنظمة الأممية ولم تحترمه لا كشخص ولا كمسؤول دولي. بان كي مون الذي يبقى ذنبه الوحيد أنه وقف إلى جانب الشرعية الدولية وقال كلمة حق في قضية الصحراء الغربية، لم يسكت عن التجاوزات الخطيرة ولا عن الشعارات المهينة واللافتات المسيئة لسمعته كأمين عام أممي مسؤول عن أول هيئة أممية معنية بالسلم والأمن العالميين. وانتفض مون في وجه المغرب بعدما عبّر عن "دهشته فيما يخص التصريحات الأخيرة للحكومة المغربية وخيبة أمله العميقة وغضبه من مسيرة الرباط" التي وصفها "بغير المحترمة" وقال إنها كانت "هجوما استهدفه شخصيا" وأن "مثل هذه الهجمات .. غير محترمة اتجاهه واتجاه الأممالمتحدة". وهو ما جعله يطالب خلال لقائه أول أمس رئيس الدبلوماسية المغربية، صلاح الدين مزوار بمقر الأممالمتحدة بنيويورك بضرورة ضمان أن "تتمتع الأممالمتحدة بالاحترام في المغرب". ردة فعل مون الغاضبة لم تتوقف عند هذا الحد، بل ندد ب«الاتهامات الوقحة" التي وجهتها الرباط له ولمنظمة الأممالمتحدة ب«التحيز" في القضية الصحراوية، مذكرا المغرب بالتزاماته إزاء القرارات الأممية لتسوية النزاع في الإقليم المحتل. بل أكثر من ذلك، فقد طلب الأمين العام الأممي من وزير الخارجية المغربي تقديم توضيحات بخصوص حضور العديد من أعضاء الحكومة المغربية بين المتظاهرين في مسيرة الرباط التي أرادتها السلطات المغربية أن تكون ورقة ضغط على مون فإذا بها تنقلب عليها وتزيدها عزلة وتضعها في مواجهة مفتوحة مع المنظمة الأممية. وعادت هذه الأخيرة في بيانها الذي نشرته مباشرة بعد لقاء الرجلين إلى الجولة الأخيرة لمون في المنطقة، مشيرة إلى أنها كانت تهدف إلى بعث المفاوضات بين طرفي النزاع للتوصل إلى حل سياسي عادل يقبله الطرفان ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره. وتأسفت في الوقت نفسه كون هذا الهدف قد حول من طرف المتظاهرين وشركائهم في تلميح إلى الحكومة المغربية التي شارك عدد من وزرائها علنا في هذه المظاهرة. والمؤكد أن إصرار مون على موقفه بتجديد التأكيد أنه يؤيد بشدة المهمة التي أوكلها له مجلس الأمن الدولي لتسوية هذا النزاع، دليل قاطع على فشل المساعي المغربية في الضغط عليه ومن ورائه الأممالمتحدة لحملهما على التخلي عن الشرعية الدولية في قضية تصفية استعمار. ثم أن الرباط سبق وأهانت مون بعدما رفضت استقباله بحجة أن برنامج ملكها محمد السادس لن يسمح بتواجده بأراضي المملكة خلال فترة زيارة الأمين العام الأممي إلى المنطقة المغاربية لأنه سيكون في فترة "استجمام وراحة" بالعاصمة الفرنسية باريس. وهو عذر أقبح من ذنب قد يكون مون فهم رسالة الاستخفاف التي وجهها نظام المخزن وفضل حينها الصمت بما تمليه اللباقة الدبلوماسية لكنه وضع الرباط هذه المرة عند حدها بعد أن تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وفي أول رد فعل لها على موقف الأمين العام الأممي، أكدت السلطات الصحراوية على لسان أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة أن بيان الأممالمتحدة الذي نشر مساء الاثنين للتنديد بتهجم المغرب على الأمين العام، إنما هو رد فعل شرعي على التصرف اللامسؤول للرباط. وقال بوخاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن "البيان هو رد فعل شرعي ورفض قاطع لتصرف المغرب اللامسؤول". وأضاف أنه "منذ عرقلة استفتاء تقرير المصير سنة 2004، اختار المغرب بهذه التصرفات نهج الافتراء الذي جعله يتجاوز كل الحدود ويرفض كل عبارة احترام للمجتمع الدولي وللأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة". ودعا بوخاري "المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لابتزاز مقنع". وقال إن "الشعب الصحراوي الذي يعاني العدوان المغربي ينتظر الموافقة على هذه الإجراءات لوضع حد للمأساة التي يفرضها عليه الاحتلال المغربي منذ 40 سنة".
