بدأ أمس جولته إلى المنطقة من نواكشوط

بان كي مون في مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم
بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أمس الجمعة بنواكشوط، جولة إلى المنطقة تشمل موريتانيا، الجزائر و مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، و ذلك بهدف إعادة تحريك المسار التفاوضي بين طرفي النزاع، و كذا استكمال معطيات تقريره حول الوضع بالصحراء الغربية، و الذي سيرفعه إلى مجلس الأمن شهر أفريل. وأكد الأمين العام الأممي عقب استقباله أمس، في نواكشوط من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن زيارته للمنطقة تهدف إلى دفع المفاوضات الهادفة إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية بما يمكن الشعب الصحراوي من تحقيق مصيره.وقال " أنا في المنطقة لإجراء مباحثات حول الوضع في الصحراء الغربية ويوم السبت سأقوم بزيارة المينورسو ومخيمات اللاجئين الصحراويين، وآمل في إعطاء دفع للمفاوضات الهادفة إلى تسوية هذا النزاع القديم جدا ودفع المحادثات بما يمكن اللاجئين من العودة إلى ذويهم في الصحراء الغربية في أسرع وقت ممكن". وأضاف بان كي مون "أود العمل على تحقيق تقدم ملموس للوضع في الصحراء الغربية خصوصا أن موريتانيا ترتبط بالكثير من الروابط ومنها الاجتماعية مع الصحراويين" مثمنا دعم موريتانيا الذي تقدمه لمبعوثه الشخصي كريستوفر روس وموقفها الحيادي الايجابي الذي تنتهجه ازاء النزاع في الصحراء الذي " يتفهمه الجميع باعتباره طريقة بناءة لعلاج جميع المشاكل".
من جهة أخرى، أفاد المسؤول الأممي، أن محادثاته مع الرئيس الموريتاني تناولت أيضا "المسائل المشتركة التي ينجم عنها عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الساحل" مؤكدا أن الأمن والتنمية والحكامة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان ينبغي أن تشكل أولوية الأولويات" في المنطقة. وفي هذا الخصوص، أكد أن الطرفين اتفقا على أن "دول الساحل لا ينبغي أن تواجه وحدها هذه التحديات، وعليها أن تسعى لايجاد حلول للأسباب العميقة لعدم الاستقرار المتمثلة في الفقر والبطالة وضعف الحكامة والاقصاء الاجتماعي والتمييز وانعدام العقوبة لانتهاكات حقوق الإنسان". ويواصل الأمين العام الأممي جولته بالمنطقة بالتوجه اليوم السبت إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف حيث سيجري مباحثات مع المسؤولين الصحراويين كما سيلتقي بالفريق الأممي العامل هناك، وسيزور بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" المنتشرة ببئر لحلو بالصحراء الغربية. ومن المنتظرأن يدرج الأمين العام الأممي حوصلة جولته المغاربية في تقريره المقبل حول الصحراء الغربية الذي سيرفعه لمجلس الأمن. وكان المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك قد أكد مؤخرا، أنه وفضلا عن الاطلاع على الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين ستندرج زيارة بان كي مون في إطار تحضير التقرير المقبل حول الوضع بالصحراء الغربية الذي سيقدمه لمجلس الأمن شهر أفريل.
وتترجم زيارة بان كي مون إلى المنطقة الإلتزام المتجدد لهيئة الأمم المتحدة الذي لطالما عبرت عنه بشكل واضح و صريح، بالدعوة إلى ضرورة إيجاد حل سلمي لهذا النزاع بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية. و سيقوم بان كي مون بهذه الجولة دون محطتي الرباط و العيون المحتلة التي بها مقر المينورسو، نتيجة رفض المغرب تقديم رد ايجابي لمقترحات الأمم المتحدة بشأن المحادثات بين الأمين العام الأممي و المسؤولين المغربيين.
وكانت مصادر رسمية أممية قد أكدت إلغاء تنقل بان كي مون إلى المغرب دون إعطاء توضيحات عما إذا كان ذلك قرارا من الأمين العام الأممي لإلغاء هذه المحطة من جولته أو أن الأمر يتعلق برفض السلطات المغربية استقباله بالرباط . و اكتفى دوجاريك بالقول بأن الأمين العام الأممي لن يتوجه إلى الرباط كون هذه المحطة من زيارته تصادف زيارة الملك محمد السادس إلى الخارج. فبعد فشله في إلغاء هذه الجولة بالرغم من مصادقة مجلس الأمن عليها، حاول المغرب تأجيل هذه الزيارة إلى شهر جويلية حتى لا تؤثر على تقرير الأمين العام الأممي المقبل بشأن تجديد مهمة بعثة المينورسو المقرر شهر أفريل. ويرى الجانب الصحراوي، أن السلطات المغربية تسعى إلى تعطيل تقدم الملف الصحراوي في الوقت الذي تشرف فيه عهدة بان كي مون على نهايتها .وكان ممثل البوليزاريو بالأمم المتحدة أحمد بوخاري، قد أفاد بأن المغرب يسعى إلى ربح الوقت إلى غاية انتهاء عهدة الأمين العام الأممي، كما يأمل في أن يكون التغيير المقبل بالبيت الأبيض في صالحه. و يتطلع الصحراويون إلى أن تكون زيارة الأمين العام "فاتحة عهد جديد للسياسة و المواقف الأممية تجاه القضية الصحراوية" وأن "تمتنع عن معاملة الجلاد والضحية نفس المعاملة" وأن تجد الآليات والوسائل للضغط الكافي لحمل المغرب على الالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير . واعتبر المسؤولون الصحراويون أن إصرار الأمم المتحدة على إجراء هذه الزيارة في الوقت الحالي رغم رفض ومحاولة تجميدها و تأخيرها لموعد لاحق من قبل الجانب المغربي تصرفا جديدا للأمم المتحدة التي أضحت مقتنعة بضرورة فتح أفق لسلام جديد صارت المنطقة في حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.