إلزام المخابر بتعويض الضمان لاجتماعي في حالة عدم نجاعة الدواء

كشف المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب عن تفكير باستحداث إجراء يلزم مخابر الأدوية بتعويض نفقات صندوق الضمان الاجتماعي في حالة عدم ثبوت عدم نجاعة الدواء على المريض.
وأوضح بوركايب في تصريح للصحافة على هامش الورشة المنظمة حول الاقتصاد الصيدلاني أنه من الممكن عرض على وزارة العمل اقتراح يقضي بإبرام مخابر إنتاج الأدوية لاسيما الباهظة منها والجديدة لعقود نجاعة تلتزم بموجبها بتعويض نفقات الضمان الاجتماعي في حالة عدم فعالية الدواء على المريض.
وأضاف أن هذا الإجراء القاضي بالتعويض في حالة سلبية الدواء هو إجراء معمول به في العديد من الدول خاصة الأدوية البيوتكنولوجية. وفي سياق آخر أكد المسؤول أن "تكلفة تعويض الأدوية خلال سنة 2014 بلغت 180 مليار دينار جزائري".
ومن جهته أكد المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة حمو حافظ أن الجزائر تملك حاليا 130 وحدة إنتاج لمواد صيدلانية منها 75 وحدة إنتاج أدوية. وأشار الى أن سيتم افتتاح خلال السنة الجارية 15 وحدة إنتاج جديدة، موضحا أن الهدف المرجو هو الوصول الى تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء بالإنتاج المحلي بنسبة 70 بالمائة.
ودعا وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى إيجاد أفضل الآليات لضبط وتفعيل الموارد المخصصة للعلاج. وأوضح بوضياف في رسالة وجهها للمشاركين في ورشة حول صيدلة-الاقتصاد انه "بالنظر إلى التطورات الصحية لاسيما في مجال التكفل بالمرضى وضرورة التحكم في النفقات بالتوصل إلى أحسن علاقة بين الكلفة والفعالية فان إيجاد أفضل الآليات لضبط وتفعيل الموارد المخصصة للعلاج أصبح ضرورة ملحة".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن صيدلة-الاقتصاد في الأنظمة الصحية المتطورة "أضحت تلعب اليوم دورا هاما وحاسما في ترشيد خيارات الصحة العمومية والاستراتيجيات الصحية". وأكد الوزير أن ضبط وترشيد هذه الموارد أضحى ضروريا "حيث أصبح لزاما تطوير صناعة محلية للأدوية موجهة للمنتجات ذات المردود الطبي الكبير".
وتابع الوزير أن هذه الصناعة الصيدلانية المحلية المتمحورة حول تلبية الاحتياجات الوطنية لا تسمح فقط "بتقليص نفقات الاستيراد بل تضمن كذلك الوفرة وبأسعار تنافسية مع ضمان قيمة مضافة اقتصادية أكيدة".