الديوان الوطني للإحصاء

التضخم في الجزائر بلغ 4.2 بالمائة خلال ال 8 أشهر الأولى

بلغت وتيرة التضخم في الجزائر معدل 2,4 بالمائة خلال الثمانية اشهر الأولى من سنة 2008 حسب ما علم اليوم الإثنين لدى الديوان الوطني للإحصاء. ويرجع هذا أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 5,7 بالمئة بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب 2,14 بالمائة والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 4 ,1 بالمائة.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة أضاف نفس المصدر أنها ارتفعت بنسبة واحد ( 1 ) بالمائة وكذا الخدمات التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا قدر ب 4,1 بالمائة خلال الفترة المرجعية السالف ذكرها.
ويرجع هذا الإرتفاع المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2008 إلى الزيادة المحسوسة التي عرفتها أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية.
وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت ب 23 بالمائة وأسعار السكر والمواد السكرية ب (5,3 -بالمائة) وبدرجة أقل أسعار اللحم وأحشاء البقر (3,0 - بالمائة).
وسجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاعا، حيث قدر ب (8,43 بالمائة) وتليها القهوة والشاي والمنقوعات (5,30 بالمائة) والسمك الطازج (5,19 بالمائة) والفواكه (8,14 بالمائة) والخبز والحبوب (9,7 بالمائة) والحليب ومشتقاته (9,8) المائة وأخيرا الخضر بنسبة 7,6 المائة .
وشمل ارتفاع منتجات هذه المجموعة اللحوم والأسماك المعلبة ( 6,1 بالمائة) ولحوم وأحشاء الأغنام (4,1 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (1,0 بالمائة).
وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت شهر أوت الماضي إلى 3 بالمائة مقارنة بشهر جويلية الماضي (1,3 - بالمائة) ويعد هذا التغير"ارتفاعا ملموسا" مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (أوت) أي (7,0 بالمائة).
ويرجع هذا التوجه نحوالارتفاع أساسا إلى الارتفاع "المحسوس" الذي عرفته أسعار المواد الغذائية المقدرب 4,5 بالمائة.
وتميزت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بارتفاع بلغ 6,11 بالمائة خلال شهرا واحدا حيث عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا "معتبرا" قدر ب5,33 بالمائة والخضر والفواكه 1,31 بالمائة خلال شهر أوت المنصرم.
وانتقلت وتيرة التضخم السنوية من 04,29 بالمائة سنة 1994 إلى 5,3 بالمائة سنة 2007.
وسيستعمل الديوان الوطني للإحصائيات ابتداء من نهاية شهر أكتوبر المقبل مؤشرا جديدا لأسعار الاستهلاك لحساب وتيرة التضخم المتوسطة الذي أعد على أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصائيات الذي نصب حديثا.
ويتكون المؤشر الحالي لأسعار الاستهلاك الذي أعد على أساس سنة 1989 من 260مادة يمثلها 732 صنف، تم اختيارها على أساس مقاييس كالنفقة السنوية وغيرها.