الديوان الوطني للإحصاء

نسبة التضخم في الجزائر 7،5 بالمائة

بلغت وتيرة التضخم في الجزائر نسبة 7ر5 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاءات. ويرجع هذا أساسا حسب نفس المصدر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 77،7 بالمائة بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 73،20 بالمائة.
في حين عرفت أسعار المواد الغذائية الصناعية انخفاضا طفيفا قدر ب12،1 بالمائة.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت حسب المصدر بنسبة 88،3 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب27ر4 بالمائة خلال الفترة المرجعية السالف ذكرها.
وباستثناء انخفاض أسعار الزيوت والمواد الدسمة (21 بالمائة) والحليب ومشتقاته (85،0 بالمائة) فقد عرفت كل المواد الغذائية الأخرى ارتفاعا خلال هذه الفترة لاسيما البيض (24،27 بالمائة) ولحم الخروف (74،25 بالمائة) والخضر الطازجة 21ر24 بالمائة والسمك الطازج (18،23 بالمائة).
كما مس هذا الارتفاع يضيف الديوان كلا من اللحوم البيضاء (الدجاج) ب96،19 بالمائة ولحم البقر (29،16 بالمائة) والبطاطس (80،12 بالمائة) والفواكه الطازجة29،6 بالمائة.
وعرف مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية بالنسبة لشهر سبتمبر ارتفاعا بنسبة 2،1بالمائة مقارنة بالشهر السابق أي بارتفاع أدنى من الذي سجل خلال نفس الشهر من سنة 2008 (+ 8،1 خلال شهر سبتمبر 2008 مقارنة بشهر أوت من نفس السنة).
ويعود هذا الاتجاه الأقل حدة من ذلك المسجل خلال الشهر المنصرم (زائد 7،1 بالمئة في أوت 2009) أساسا إلى المنتوجات الغذائية التي تتميز بتغير نسبته زائد 5ر2 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة (زائد 8،4 بالمئة).
كما سجل هذا الاتجاه نحو الارتفاع بعض الزيادات التي مست المواد الغذائية الصناعية (57،0 بالمئة) والمواد نصف المصنعة والخدمات ب(05،0 بالمئة) لكل منها.
ويذكر أن الديوان الوطني للإحصاءات شرع منذ شهر أكتوبر في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك من أجل حساب معدل وتيرة التضخم على أساس قواعد علمية وعالمية.
ويهدف المؤشر الجديد إلى "إبراز تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون بالنسبة لمجموع الممتلكات والخدمات التي يتم شراؤها بمختلف نقاط البيع".
ويتمتع هذا النوع من المؤشر بمعنى خاص بما أنه يقيم تطور الأسعار لنفس "سلة" الأملاك والخدمات المقدمة للاستهلاك من طرف العائلات. كما أنه يشير إلى القيمة التي يجب صرفها أو عدم صرفها لاستهلاك نفس الشيئ في فترة معينة. (وا)