رهاننا جعل المواقع الأثرية منتجة اقتصاديا

مدير حفظ التراث بوزارة الثقافة:

كشف مدير حفظ التراث والترميم والحماية القانونية للتراث بوزارة الثقافة مراد بوتفليقة، عن توجه الوزارة إلى جعل المواقع الأثرية منتجة اقتصاديا، مؤكدا وجود أكثر من 1000 معلم أثري محمي ومصنف وطنيا، ومتوعدا بعدم التساهل مستقبلا مع أي مساس أو إهمال للمواقع والمعالم الأثرية. كما كشف عن استرجاع بعض التحف الأثرية المسروقة، وتقدم المفاوضات مع فرنسا بشأن بعض التحف المهرَّبة إليها. وقال مراد بوتفليقة لدى حلوله أمس ضيفا على القناة الأولى، إن انطلاق شهر التراث هذه السنة والذي يمتد من 18 أفريل المصادف لليوم العالمي للمعالم إلى 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف)، يركز على القيمة الاقتصادية للمواقع الأثرية، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على كل القطاعات بما فيها قطاع الثقافة، دفعت الوزارة إلى التفكير في الموارد الاقتصادية عن طريق الاستثمار الثقافي، مؤكدا وجود كل المؤهلات التي تسمح بذلك. وأضاف أن الجزائر تحصي ألف موقع ومعلم أثري مصنف ومحمي، معلنا عن انطلاق سياسة جديدة، تتمثل في الانتقال من الحماية إلى المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مجال حفظ وحماية المواقع الأثرية؛ حيث انتقلت في 10 سنوات من 500 موقع ومعلم أثري إلى ألف موقع، مؤكدا تواصل عملية الجرد، ووجود مشاريع كثيرة لتصنيف بعض المواقع ضمن قائمة المعالم والمواقع المحمية وطنيا إضافة إلى إعداد ملفات لتصنيف حظيرة الأهقار وبعض المواقع بتلمسان وبجاية ضمن المعالم العالمية المصنفة، معترفا بوجود بعض التعقيدات في هذه الملفات. وبخصوص السور البيزنطي بتبسة الذي طاله الإهمال، أشار ممثل وزارة الثقافة إلى انطلاق عملية إعادة تأهيل هذا السور، مؤكدا أن الوزارة توليه أهمية بالغة لقلة المواقع الأثرية المتعلقة بالفترة البيزنطية في الجزائر، ومعترفا بوجود بعض الإهمال. وتوعد بعدم التساهل مستقبلا مع أي مساس بالمعالم والتحف الأثرية.السلطات الجزائرية اتخذت الإجراءات اللازمة لمحاربة سرقة ونهب التحف الأثرية؛ من خلال تكوين فرق مختصة في مكافحة التهريب، يضيف المسؤول، الذي أكد تقدم المفاوضات بشأن استرجاع بعض التحف الأثرية المسروقة إضافة إلى استرجاع لوحة الميلي من فرنسا. وتأسف على غياب خريطة أثرية في الجزائر، وهو ما صعّب عملية التكفل وحماية الكثير من المواقع الأثرية إضافة إلى تسجيل الكثير من العراقيل وتداخل المصالح بين وزارة الثقافة والسلطات المحلية، مشيرا إلى تأخر عملية الترميم التي عرفتها قسنطينة والتي ستُستأنف قريبا.