بنك الجزائر الخارجي لم يتأثر بتراجع أسعار النفط

محمد لوكال يؤكد أمام زبائنه بحاسي مسعود:

أكد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد محمد لوكال، أن مؤسسته لم تتأثر بتراجع أسعار النفط على اعتبار أنها تتعامل بشكل أساسي مع شركة سوناطراك الزبون الأول للبنك.. وعلى عكس النتائج السلبية لتراجع مداخيل سوناطراك على الاقتصاد الوطني، فإن"الخارجي" حقّق سنة 2015 نموا فاق ال39 بالمائة وهي النتائج التي جاءت مغايرة للتوقعات. مسؤول البنك أوضح في لقاء تحسيسي وتوعوي حول القرض الوطني للنمو الذي أطلقته الحكومة، أنه يتجه نحو تغيير سياسته التي كانت تعتمد على مداخيل المحروقات بتنويع منتجاته وزبائنه. ومن عاصمة النفط حاسي مسعود نظم بنك الجزائر الخارجي أول أمس، لقاء جهويا ضم ولايات كل من ورقلة، غرداية، وادي سوف، تقرت وعين امناس، اللقاء هو الثاني بعد ذلك المنظم في ولاية البليدة والذي التف من حوله متعاملون وزبائن البنك من ست ولايات بهدف التحسيس بأهمية القرض الوطني للنمو الذي حقق فيه بنك الجزائر الخارجي نجاحا باهرا بتسجيله ما يزيد عن 35 مليار دج من مبيعات السندات حسب آخر الأرقام المعلنة نهاية الأسبوع الماضي.
مدير البنك السيد محمد لوكال، وفي لقائه بعدد هام من متعاملي الجنوب ورجال الأعمال وزبائن البنك من المؤسسات الوطنية والأجنبية الممثلة لفروع المحروقات والمناولة، شجع المشاركين في اللقاء على تبنّي الآلية التي أطلقتها الحكومة لما لها من ايجابيات على الاقتصاد الوطني والتنمية وحتى على الأفراد والمؤسسات التي ستستفيد من نسب فوائد مغرية، مشيرا إلى أن القرض في حد ذاته هو أهم استثمار يطرح في السوق الوطنية في الوقت الحالي بضمانه عائدات ثابتة غير خاضعة للضرائب ومضمونة من قبل الدولة. القرض الوطني للنمو يحقق إقبالا هاما يقول المتحدث بدليل الأرقام المشجعة التي سجلها بنك الجزائر الخارجي خلال الثلاثة أسابيع الماضية، والتي جعلته يتصدر قائمة المؤسسات البنكية الناجحة في الترويج للعملية التي أحصى خلالها 35 مليار دج، وهو رقم مشجع دفع بمسؤولي البنك إلى الذهاب بعيدا في العملية من خلال تنظيم لقاءات جهوية عبر كامل التراب الوطني للتحسيس بأهمية القرض الذي يهدف أساسا إلى الدفع بعجلة التنمية وتفادي الاستدانة الخارجية.
تخلص البنك من تبعيته لعائدات النفط ومنه قطاع المحروقات الذي يعد الزبون الأول للمؤسسة هو الرسالة التي أراد السيد لوكال، تمريرها بحاسي مسعود التي استعرض خلالها آخر الأرقام المتعلقة بنشاط البنك برسم سنة 2015 ومطلع 2016، والتي جاءت مخالفة للتوقعات التي تنبّأت بتراجع نشاطه الذي يعتمد بالأساس على عائدات النفط على أساس إنه يتعامل مع المؤسسات النفطية وعلى رأسها سونطراك.. غير أن تبنّي البنك لسياسات جديدة حالت دون تأثره بالوضع الحالي الذي قال إنه ليس قدرا محتوما وبالإمكان تغييره وتجاوزه كذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد ككل. بلغة الأرقام فقد البنك خلال الصدمة البترولية بداية 2015 قرابة 300 مليار دج غير أن استثماراته وقروضه مكّنته من تحقيق مداخيل فاقت 360 مليار دج، كما أن قروضه تطورت بنسبة 45 بالمائة، الأرقام تضاف إلى رفع رأسمال المؤسسة إلى 150 مليار دج أي 1.5 مليار يورو وهو ما يرفع البنك إلى مصاف المؤسسات المالية الناشئة عالميا وهو الذي يحتل المرتبة الثانية مغاربيا والسابعة إفريقيا ب1.5 مليون زبون.