حقق بنك الجزائر الخارجي في سنة 2010 حصيلة نشاطات قاربت 2367 مليار دج أي حوالي 32 مليار دولار وهي نتيجة تعزز مكانة البنك كرائد على الساحة البنكية الجزائرية والإقليمية. وفي تصريح ل(وأج) أكد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد محمد لوكال إن البنك احتل هذه السنة ثاني مرتبة كأكبر بنك على مستوى المغرب العربي والثالثة على مستوى شمال إفريقيا والثامن بالقارة الإفريقية حسب تصنيف أعدته مجلة ''جون أفريك'' حول البنوك الإفريقية ال200 الأولى. وفي نهاية سنة 2010 سجلت الموارد التي جمعها هذا البنك العمومي ارتفاعا بلغ 387 مليار دج حسب الأرقام التي قدمها مسؤول البنك. وفي المقابل تراجعت حصة موارد سوناطراك على مستوى البنك بالرغم من انتعاش السوق البترولية، حيث بلغت موارد المجمع البترولي في بنك الجزائر الخارجي حوالي 13 مليار دولار في سنة 2010 لتمثل 51,8 بالمئة من الموارد الشاملة مقابل 54 بالمئة في سنة .2009 وتجسد هذه الزيادات نتائج استراتيجية تنويع فروع الزبائن المنتهجة من طرف البنك خلال السنوات الأخيرة حسب المسؤول. في هذا الصدد، أوضح السيد لوكال أن ''بنك الجزائر الخارجي انتقل من بنك قطاعي خاص بالمحروقات إلى بنك عالمي ارتفعت على مستواه مجموع الفروع التجارية''. ولتأكيد هذا التنوع ذكر السيد لوكال بنسبة إيداعات سوناطراك في الموارد الشاملة والتي تراجعت من 85 بالمئة في سنة 2000 إلى 75 بالمئة في سنة 2005 وحوالي 52 بالمئة في سنة 2010 . في هذا السياق، كشف المسؤول أنه إضافة إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد عزز البنك حصصه في السوق في قطاع المؤسسات الكبرى خارج المحروقات. من جهة اخرى، بلغت القروض التي منحها بنك الجزائر الخارجي للاقتصاد الى غاية نهاية سنة 2010 ما قيمته 965 مليار دج منها 662 مليار دج موجهة للمؤسسات الكبرى و265 مليار دج للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة و37,8 مليار دج للخواص والأسر حسب الارقام التي قدمها الرئيس المدير العام للبنك. كما أوضح السيد لوكال أن القروض المباشرة (القروض الموجهة للاستثمار) الممنوحة في سنة 2010 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت الى 138 مليار دج مقابل 125 ملياردج في سنة 2009 وهو ارتفاع ''يجسد استمرار سياسة البنك في تقديم الدعم المالي لنسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة''. بالاضافة إلى 138 مليار دج من القروض المباشرة المستهلكة منح بنك الجزائر الخارجي في سنة 2010 استثمارات في مجال المؤسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 18 مليار دج من بينها 5 ملايير دج في الترقية العقارية و2 ملايير دج في الهياكل القاعدية السياسية و7 ملايير دج في النشاطات الصناعية. وفي مجال دعم الخواص والإجراءات الحكومية أشار السيد لوكال إلى أن القروض الممنوحة في سنة 2010 غطت، من جانب الالتزامات، الأهداف المحددة للسنة المنصرمة. بخصوص القروض العقارية سجل البنك في سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة منتقلة من 8 ملايير دج في سنة 2009 إلى 11 مليار دج. من جهة أخرى، سجلت القروض الخاضعة لإجراءات الحكومة زيادة بنسبة 57 بالمائة منتقلة من 11,6 مليار دج في سنة 2009 إلى 18,4 مليار دج في سنة .2010 كما أشار السيد لوكال إلى أنه في أواخر سنة 2010 استقرت الأرباح الصافية لبنك الجزائر الخارجي في 19,16 مليار دج ولكن الفائدة الحقيقية للبنك ''كانت جد مهمة''، موضحا أن الفوائد الأولية للبنك أي ما يعادل 29 مليار دج قد تم ضمها إلى الأموال الخاصة بالبنك. وخلال سنة 2011 انتقل رأسمال بنك الجزائر الخارجي من 24,5 مليار دج إلى 76 مليار دج بفضل ضم جزء من نتائج البنك. وعلى المستوى الدولي سجل بنك الجزائر الخارجي توطين ما يعادل 11,4 مليار دولار خلال سنة 2010 مقابل 17,3 مليار دولار في سنة .2009 وبلغ عدد الاعتمادات السندية التي تمت معالجتها من طرف بنك الجزائر الخارجي ما يراوح 562,16 عملية أي ما يعادل 7671 عملية إلى غاية .2009 وقدرت الإيرادات المنبثقة عن هاته المساهمات في خمسة بنوك في الشرق الأوسط وأوروبا ب770 مليون دج. وستشهد حقيبة البنك تطورا بإنشاء شركة رأسمال للاستثمار ''رأسمال استثمار الجزائر'' وشركة إيجارمالي ''إيجار ليزينغ الجزائر'' مع شركاء أجانب.
