لا يمكن أن تكون هناك قروض غير ربوية

أكّد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، على استحالة أن تكون القروض أو المقترضات البنكية من دون فائدة خصوصا الراهنة منها كالقرض السندي والقرض الاستهلاكي، مشيرا في سياق آخر إلى أن أمر الاستدانة لا مفر منه، لأن البلد حسبه مرّت من مرحلة التمويل الذاتي الى مرحلة التمويل المشترك.
وقال بن خالفة في تصريح خص به "البلاد"، أن القرض السندي هو منتوج كعشرات المنتوجات المتواجدة على مستوى البنوك مثلها مثل القرض العقاري أو القرض الاستثماري، وهو حسب بن خالفة قرض يمول الاستثمار وليس قرضا تضاربيا أو قرضا موجّها للبورصة، باعتباره موجّه لمنتوجات تسير في طريق النمو بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن القروض لن تكون أبدا من دون فوائد.. "من له رأي آخر أهلا وسهلا به، لكن لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام ككل المقترضات دون عائد".
وحول طبيعة القرض الاستهلاكي والسندي من حيث الجانب الشرعي واحتوائه على فوائد أجمع العلماء على أنها ربوية، قال بن خالفة إن الجزائر الآن مرّت من مرحلة التمويل الذاتي إلى مرحلة التمويل المشترك للمدخرات الوطنية، حيث قال بن الوزير إن هذه القاعدة هي قاعدة 95 في المائة من البلدان التي تسير على هذا النهج، معتبرا أن العيب ليس في خلط التمويل الذاتي والاستدانة، بل العيب أولا في مستوى الاستدانة، وإلى أي مدى تصل، هل إلى 100 في المائة و 150 في المائة.
واضاف بن خالفة أن معركة الحكومة الحالية تتمثّل في أن الأموال التي تدخل في النمو لابد أن يكون لها عائد في المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرا إلى زن هذا الأمر هو الضامن الوحيد في جعل الاستدانة تكون ذات نجاعة، وهو ما ستؤول إليه الجزائر، قائلا "الأمر العادي هو أن يعيش البلد من دون استدانة وبمداخيله الضريبية والجزائر وصلت إلى 7000 أو 8000 مليار دينار دخل ضريبي سنويا"، ليتابع "هو أمر جيد ولكن لا يمكن الرجوع في النمو بالتفكير إلى أن ناكل ونشرب ونبني إلا بمواردنا العادية".