فتح فضاءات تجارية عبر دوائر ولاية وهران

تزامنا مع الشهر الفضيل

فتحت مع بداية شهر رمضان المبارك عدة فضاءات تجارية عبر دوائر ولاية وهران، مخصصة لتسويق المنتجات الوطنية واسعة الاستهلاك بهدف تدعيم القدرة الشرائية للمواطن، حسبما أكده السيد غالي بن حدة، رئيس مصلحة تنظيم السوق والإعلام الاقتصادي بالمديرية الولائية للتجارة.
وتهدف هذه المبادرة المنظمة تحت شعار "سوق الرحمة 2016" من قبل مديرية التجارة بالتنسيق مع الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين، لمساعدة المستهلك المحلي وترقية وحماية المنتوج الوطني وتسويقه بأسعار معقولة.
وتتوزع هذه الفضاءات التجارية التي تعتبر عرضا إضافيا عبر دوائر الولاية التسع، على غرار بئر الجير، بطيوة، أرزيو، عين الترك، السانيا، وادي تليلات، تنشط بها 20 مؤسسة اقتصادية، تعرض 70 منتجا وطنيا لمختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وقد عرفت أمس، إحدى هذه النقاط التجارية المتواجدة على مستوى قصر المعارض بالمدينة الجديدة منذ انطلاق العملية، إقبالا واسعا للمواطنين الذين وجدوا في هذه المبادرة فرصة ثمينة لكسر الأسعار وقطع الطريق على بعض التجار الذين ينتهزون فرصة حلول شهر رمضان لرفع الأسعار وتحقيق الربح السريع على حساب المواطن البسيط، حسب ما ذهبت إليه العديد من انطباعات المستهلكين الذين التقتهم "المساء" أمس.
وأكد المدير الولائي للتجارة السيد بالعربي محمد، عن تجند مصالحه للمراقبة الدورية خلال الشهر الكريم التي تمس الوحدات الإنتاجية للوقوف على مدى تطبيقها للقواعد الصحية والنظافة وكذا المحلات التجارية والأسواق للتأكد من احترام الأسعار وجودة السلع وسلامتها، إلى جانب تخصيص فرق خاصة لمحاربة المضاربة والتذبذب في تموين السوق، وتكديس السلع والتهاب الأسعار، حيث ستطبق ضد التجار المخالفين إجراءات ردعية تتمثل في الغلق والحجز والغرامات المالية، كذلك بالنسبة للتجار الذين يلجؤون إلى تغيير النشاط خلال الشهر الفضيل.
من جهته دعا رئيس المكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، التجار للتحلي خلال هذا الشهر الكريم بالرحمة واحترام شروط المهنة بعيدا عن الاحتكار والانتهازية، فيما طالب المواطنين بالاقتناء العقلاني للمواد الاستهلاكية، وعدم اللجوء للتخزين والاقتناء المفرط.
كما يتوقع السيد بن ذهيبة العربي، رئيس فيدرالية الخضر والفواكه بسوق الجملة بالكرمة غرب ولاية وهران، تراجعا في الأسعار خلال اليومين المقبلين ب30 بالمائة بعدما عرفت بعض أنواعها ارتفاعا محسوسا مع بداية شهر رمضان المبارك، على غرار الطماطم إلى 30 دينارا، بعدما وصل سعرها إلى حدود 120 دينارا للكيلوغرام، مؤكدا وفرة المنتوج الذي سيحطم الأسعار إلى أدنى مستوياتها بداية من الأسبوع المقبل حسب ذات المتحدث .
من جانبه اعتبر رئيس الغرفة الفلاحية للولاية السيد براشمي مفتاح الحاج، أن اعتماد ورقة الطريق بين الفلاح وتاجر الجملة والتجزئة يعتبر ضمانا للمنتوج من خلال معرفة مصدره، الميزان والسعر وكذلك الفوترة وهي عوامل من شأنها أن تضمن التحكّم في الأسعار.
فيما أوضح رئيس فيدرالية حماية المستهلك السيد حريز زكي، أن بلوغ الذروة الاستهلاكية خلال المناسبات مثلما حدث هذه المرة يكمن في وضع المستهلك في صورة أننا في زمن الندرة وليست الوفرة، مما يلجأ كعادته للإسراف في اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية.