أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على "ضرورة مواصلة عملية تجسيد سياسة وطنية مستديمة لتطوير الموارد من المحروقات بهدف ضمان تغطية الاحتياجات الطاقوية للبلد وكذا تمويل الاقتصاد على المدى البعيد" مع السهر على تثمين هذا المورد الزائل والعمل على تمديد مدة بقائه واستعماله كمحرك حقيقي للتنمية الوطنية. ولإضفاء المرونة اللازمة على هذا المبتغى فقد أمر رئيس الجمهورية في الاجتماع المصغر المخصص لتقييم قطاع الطاقة والمناجم الهيئة المالية العمومية الجديدة الرامية إلى توظيف موارد الخزينة لصالح الاستثمار المحلي بتسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية في نشاطات ما قبل الإنتاج في مجال المحروقات. وحرصا منه على ضرورة تنويع مصادر الطاقة فقد دعا رئيس الدولة الحكومة للعمل على تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة سواء تعلق الامر بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وعلى المدى المتوسط الطاقة النووية للأغراض المدنية بالاضافة الى ترقية اقتصاد الطاقة الموجهة للاستهلاك المحلي. ومن منطلق الاستجابة للطلب المحلي المتزايد لهذه الطاقة اكد رئيس الجمهورية ضرورة الاسراع في تطبيق البرنامج الوطني لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء وكذا تجسيد برامج ربط البيوت بالكهرباء والغاز الطبيعي في الآجال المحددة"، كما ابى رئيس الدولة إلا أن يطمئن المواطنين من خلال تأكيده بأن هذا البرنامج سيتكثف خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الارتفاع السريع للحظيرة الوطنية للسكنات وتطلعات المواطنين للحصول على خدمات اكبر لهذه الطاقة، ولهذا دعا الحكومة إلى تقديم دعمها الكامل لتجسيد البرامج والمشاريع مضيفا أنه "يجب على المتعاملين الوطنيين بهذا القطاع الوفاء بالتزاماتهم في إطار برامجهم التنموية وإدراجها باستمرار ضمن تصور شامل للتنمية الوطنية". من جهة أخرى تمحور العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم حول وضع وآفاق قطاع المحروقات لاسيما تطوير البيتروكيمياء من جهة واستفادة المواطن من الطاقة من خلال برامج تنموية للتوزيع العمومي للغاز والكهرباء الريفية من جهة. تمحور العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم حول وضع وآفاق قطاع المحروقات سيما تطوير البتروكيمياء من جهة واستفادة المواطن من الطاقة من خلال برامج تنموية للتوزيع العمومي للغاز والكهرباء الريفية من جهة أخرى. ويبرز العرض المتعلق بتطوير المحروقات بما فيها البتروكيمياء ما يلي: تجديد مستوى الاحتياطات الوطنية بالرغم من الزيادة المعتبرة للكميات المسوقة من منتوج البترول والغاز وذلك بفضل جهد الاستثمار المتواصل في نشاط البحث والاستكشاف وكذا في مجال الاستغلال الأقصى للحقول. تؤكد الآفاق على المدى المتوسط استمرار ارتفاع الإنتاج الوطني للمحروقات الناتج عن استثمارات سوناطراك سواء بمفردها أو مع نظرائها الأجانب. سيشهد تطوير الصناعة البتروكيمائية القاعدية بعثا حقيقيا خلال السنوات المقبلة لاسيما من خلال مشاريع سطرتها شركة سوناطراك بالشراكة والتي يوجد البعض منها قيد الانجاز. الجهد المعتبر في مجال الربط الكهربائي على مستوى التراب الوطني بما فيه المناطق الريفية وكذا في مجال التوزيع العمومي للغاز من خلال عمليات جديدة لوصل الأسر بشبكة الغاز الجديدة التي تدعم برامجها بمساهمة الدولة. وبهذه المناسبة أكد وزير الطاقة والمناجم تحقيق الأهداف في هذا المجال في الآجال المحددة. أ- التوزيع العمومي للغاز: سجلت الشبكة الوطنية للنقل وتوزيع الغاز تطورا معتبرا. بالتالي وبالنسبة للفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2008 انتقل طول شبكة النقل من 4398 كم إلى 7631 كم فيما انتقل طول شبكة التوزيع من 16571 كم إلى 40522 كم وعدد محطات التوزيع العمومي للغاز من 303 إلى 947 وعدد الأسر التي تم ربطها بالشبكة من 42746 إلى 740208 . ارتفع معدل التزويد بالغاز من 31 بالمائة سنة 2000 إلى 41 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2008 وسيبلغ 50 بالمائة سنة 2011 بمجموع يقارب 1700000 بيت يتم ربطها بشبكة الغاز . وتتمثل برامج التوزيع العمومي للغاز المسطرة لأفق 2011 فيما يلي: -11008 كم من شبكة النقل -33935 كم من شبكة التوزيع - 4 محطات بروبان للإنجاز. في حدود سنة 2011 سيبلغ طول الشبكة التي سيتم تشغيلها 15869 كم بالنسبة للنقل و56716 كلم بالنسبة لشبكة التوزيع و1666 محطة توزيع عمومي للغاز وستنتقل نسبة التزويد بالغاز إلى 50 بالمائة. ب - الإنارة الريفية: خلال السداسي الأول من سنة 2008 بلغت الانجازات 26690 كم من شبكة التوزيع ذات الضغط المتوسط والمنخفض لأكثر من 238000 بيت تم ربطها. أما عن الهدف الإجمالي للبرامج المحددة لسنة 2011 فيتعلق بربط قرابة 21000 كم من شبكة التوزيع ذات الضغط المتوسط والمنخفض وربط أكثر من 370000 بيت بشبكة الغاز الطبيعي وكذا إنجاز 16 قرية و50 مركز شمسي. أما عن الإنجازات المالية في مجال الإنارة الريفية من خلال مختلف البرامج التي بادرت بها السلطات العمومية فتقدر بحوالي 57 مليار دج في حين أن عدد زبائن الشبكة انتقل من 6ر4 مليون سنة 2000 إلى 6 ملايين سنة 2008 . وانتقلت نسبة الربط من 6ر88 بالمائة سنة 2000 إلى حوالي 98 بالمائة سنة 2008 . وذكر رئيس الجمهورية في مداخلته بعد تقديم العرض أن المحروقات لا زالت تشكل المصدر الرئيسي للمداخيل المالية للبلد وبالتالي لكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة. وأضاف رئيس الجمهورية أنه "يتعين علينا من هذا المنطلق السهر باستمرار على تثمين هذا المورد الزائل والعمل على تمديد مدة بقائه واستعماله كمحرك حقيقي للتنمية الوطنية". في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة مواصلة عملية تجسيد سياسة وطنية مستديمة لتطوير الموارد من المحروقات بهدف ضمان تغطية الاحتياجات الطاقوية للبلد وكذا تمويل الاقتصاد على المدى البعيد". كما وجه رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حتى "تعمل من الآن على تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وعلى المدى المتوسط الطاقة النووية للأغراض المدنية. كما ينبغي السهر على ترقية اقتصاد الطاقة الموجهة للاستهلاك المحلي". من جانب آخر دعيت الحكومة إلى الإسراع بترقية محلية لصناعة التكرير والبتروكيمياء الكفيلة بزيادة القيمة المضافة للمحروقات. وأشار الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد إلى أن "التمويل اللازم لتحقيق هذا الغرض سيتم رفعه محليا وسيتم تسهيله. وفي ذات الوقت فإن المتعامل الوطني الذي يتم تشجيعه على البحث عن شركاء في هذا الميدان مطالب بالسهر على الاحتفاظ بأغلبية رأس المال لصالح بلدنا مع توفير ظروف شراكة بين مختلف المساهمين في المشاريع بما يسمح عند الاقتضاء بتسيير من قبل الشريك الأجنبي الذي ننتظر منه إسهاما بالمهارات". وأمر رئيس الجمهورية في هذا الصدد بأن "تتوخى الهيئة المالية العمومية الجديدة الرامية إلى توظيف موارد الخزينة لصالح الاستثمار المحلي تسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية في نشاطات ما قبل الإنتاج في مجال المحروقات بل وحتى اكتساب أسهم بها". كما ألح رئيس الجمهورية على تثمين القدرات المنجمية للبلد خدمة للصناعة وكذلك من أجل رفع القدرات الوطنية للتصدير خارج قطاع المحروقات. من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية ب "الإسراع في تطبيق البرنامج الوطني لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء بغية الاستجابة للطلب المحلي الذي يشهد تزايدا مطردا ورفع قدرات هذه الطاقة الموجهة للتصدير". وأشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة "تجسيد برامج ربط البيوت بالكهرباء والغاز الطبيعي في الآجال المحددة"، مضيفا أن "هذا البرنامج سيتكثف خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الارتفاع السريع للحظيرة الوطنية للسكنات ومن أجل الاستجابة لتطلعات السكان في الحصول على خدمات الكهرباء والغاز" . ودعا رئيس الجمهورية في نهاية مداخلته "الحكومة إلى تقديم دعمها الكامل لتجسيد البرامج والمشاريع في مجال الطاقة والمناجم" مضيفا أنه "يجب على المتعاملين الوطنيين بهذا القطاع الوفاء بالتزاماتهم في إطار برامجهم التنموية وإدراجها باستمرار ضمن تصور شامل للتنمية الوطنية".
