هناك حظوظ لعودة الأمور إلى طبيعتها في مالي

لعمامرة خلال أشغال اللجنة الإستراتيجية الجزائرية المالية:

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، بباماكو (مالي) إن هناك حظوظا لعودة الأمور إلى طبيعتها في مالي
وتأكيد على حفظ وحدة أقاليمها، مضيفا أن "المناخ يتميز بالتهدئة والتفاؤل خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في هذا البلد. كما أوضح أن نجاح تطبيق الاتفاق يعد الحل الوحيد للاستجابة لمطالب السكان الذين يتطلعون بشكل مشروع إلى جني ثمار الاتفاق على مستوى الاستقرار و الأمن.
جاء ذلك في مداخلة للسيد لعمامرة خلال أشغال الدورة ال11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية، مبرزا "الروح الإيجابية" التي تعقد فيها هذه الأشغال بعد مضي سنة على استكمال عملية التوقيعات على الاتفاق التي انطلقت يوم 15 ماي بالجزائر العاصمة وانتهت بتاريخ 20 جوان 2016 بباماكو مع تقدم حقيقي ميدانيا.
لعمامرة تحدث عن تجربة الحوار في مالي بوساطة دولية، واصفا إياها بالفريدة لكونها أشركت بلدان الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية، كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بتجربة "مبتكرة بحيث أنها سمحت للأطراف بالتأكد من أنه لا يمكن أن يكون هناك انحياز لطرف على حساب الأطراف الأخرى".
في سياق حديثه عن تطبيق الاتفاق أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن ذلك يتطلب استئصال جذور الإرهاب والاقتصاد الإجرامي، أشار إلى أنه لهذا السبب يسعى الإرهابيون إلى "مضاعفة شراستهم" لإفشاله.
وأعربت الجزائر ومالي عن إرادتهما في "تكثيف" التعاون في مجال محاربة اللا أمن والإرهاب والجريمة العابرة للأوطان المنظمة لاسيما في إطار مسار نواقشوط حسب ما أفاد به بيان توج أشغال الدورة، الذي جدد تمسك الطرفين بتطبيق قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وضع قوة افريقية لمكافحة الإرهاب في الساحل. داعين كلا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم "الدعم الكامل" لتنفيذ هذا القرار.
كما حثا في هذا السياق مجلس الأمن والأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز بعثة المينوسما ومدها بالوسائل والتجهيزات الضرورية للتكيف مع السياق الأمني الذي يهدد السلم والأمن بالمنطقة.
وأضاف البيان أن الطرفين "يشجعان الأطراف الفاعلة على الالتزام كلية بتحقيق الهدف المشترك في التوصل إلى سلم دائم ونهائي من أجل تمكين مالي من التفرغ للمهمة المتمثلة في ترقية التنمية في مناطق الشمال ومجموع البلد".
وتبادل الطرفان خلال هذه الدورة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادي و الثقافي والأمني. وحسب البيان التزم الطرفان بعقد في باماكو في أقرب الآجال الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين. وعقد الدورةال12 للجنة بالجزائر.
وخلص البيان إلى أن الطرفين اتفقا على "مواصلة ترجمة الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين في بناء علاقة قائمة على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
قبل ذلك، كان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة قد أشار أول أمس في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الرئيس المالي، أن الاحتفال بالذكرى الأولى لتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر جرى في "ظروف جيدة" طبعها "الكثير من التفاؤل".
ويتعلق الأمر حسب السيد لعمامرة بالأسس التي تم وضعها سواء من خلال" النصوص التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي اتخذتها جمهورية مالي أو من خلال التطورات المسجلة ميدانيا على الصعيدين الإقليمي والدولي".
رئيس جمهورية مالي وصف من جهته تجسيد وثيقة اتفاق السلم والمصالحة في مالي "بالإيجابي"، مشيدا بدور الجزائر في قيادة مسار السلم، معربا عن تفاؤله لتطبيق الاتفاق لمدة سنة كاملة.
الرئس كايتا أضاف في هذا الصدد "انه لمن دواعي الارتياح أن يقوم وزير الدولة السيد لعمامرة بهذا التنقل ليجمعنا اليوم من أجل إجراء تقييم حول الوضع"، مضيفا أن الوزير الجزائري جاء هذه المرة إلى باماكو مرفوقا بأحد "أهم" الموقعين على الاتفاق بلال اغ شريف الذي يعد من أبرز رؤساء الحركات المتبنية لاتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي. وأن حضوره يعد حدثا "هاما" في حركية بعث مسار السلم.
وكان السيد رمطان لعمامرة قد تحادث في الصبيحة مع رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا حول الصعوبات التي ميزت تنفيذ الاتفاق والوسائل الكفيلة بإنعاش مسار السلم في مالي. كما تم التطرق إلى المسائل الثنائية خلال هذا اللقاء خاصة التحضير لاجتماع اللجنة الحكومية المختلطة الكبرى التي من المقرر أن يرأسها الوزيران الأولان لكلا البلدين.
وزير الشؤون الخارجية لمالي عبدو اللاي ديوب قال في كلمته الافتتاحية خلال أشغال اللجنة الثنائية الإستراتيجية إن العلاقات الثنائية هي ذات أهمية "بالغة" بالنسبة لاستقرار البلد، مشيرا إلى أن الجزائر جندت "جميع الطاقات" للرد بالموافقة على الطلب الذي قدمه الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للتوصل إلى هذا الاتفاق.
الأطراف الدولية المشاركة في حفل الاتفاق أشادت بدور الجزائر في قيادة مسار السلم في مالي، على غرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أوفد ممثله الناطق باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك لتبليغ تهانيه لأعضاء الوساطة الدولية لاسيما الجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة الاتفاق على دعمهم للسلم في مالي ويشجعهم على مواصلة جهودهم بحزم".
كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالدور "الحاسم" الذي لعبته الجزائر على رأس مجموعة الوساطة الدولية لإبرام اتفاق السلم والمصالحة في مالي وتطبيقه الفعلي، وأشار وزراء خارجية 28 دولة عضو في الاتحاد في نتائجها حول الساحل والتي صادقوا عليها عقب مجلسهم المنعقد في لوكسومبورغ إلى أن "الاتحاد الأوروبي أشاد بالدور الحاسم الذي لعبته الجزائر في مسار السلم في مالي" . وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كان قد استقبل، أول أمس، بمقر سفارة الجزائر بباماكو فريق الوساطة الدولية حول مالي الموسع للممثلين الدبلوماسيين للبلدان الخمسة لمجلس الأمن الأممي، فضلا عن مسؤولي الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي (الأرضية والتنسيقية)، حيث أقام على شرفهم مأدبة عشاء (فطور).
في هذا الصدد، أعرب مسؤول البعثة متعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي للصحافة محمد صالح النظيف أن تواجد أحد "أكبر" مسؤولي تنسيقية الأزواد شريف آغ غالي في باماكو
والذي يعد أحد الموقعين على الاتفاق، يشكل حدثا "في غاية الأهمية" بالنسبة لحركية بعث تنفيذ الاتفاق. باعتبار أن اغ الشريف تنقل لأول مرة إلى باماكو بعد التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بمالي.
الذكرى الأولى لتنفيذ الاتفاق التي تميزت بالتوقيع على بروتوكول تفاهم حول إنشاء سلطات محلية مؤقتة في المناطق الإدارية الخمسة شمال مالي وتعيين ممثل للرئيس المالي لمتابعة الاتفاق، بعثت التفاؤل بشأن بعث حركية تنفيذ الاتفاق و تعزيز الاستقرار والأمن والسلم في هذا البلد.